الأسواق المالية شهدت شهراً أسود في أكتوبر الماضي

وكانت نتيجة ذلك الأداء السلبي فقدان 3 أسواق موقعها في المنطقة الموجبة من زاوية أدائها منذ بداية العام من أصل 9 في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ليتبقى فقط 6 أسواق رابحة منذ بداية العام.
وأكد التقرير أن أكبر الخاسرين خلال شهر أكتوبر كانت السوق اليابانية التي فقدت في شهر واحد 9.2 في المائة لتنتقل من المنطقة الموجبة حينما كانت رابحة في أدائها منذ بداية العام بنحو 6.1 في المائة حتى نهايـة شهـر سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى خسائر بحـدود 7.3 في المائة مع نهاية شهر أكتوبر.
ثاني أكبر الخاسرين كانت السوق الصينية التي فقد مؤشرها خلال شهر أكتوبر نحو 7.7 في المائة كانت كفيلة بنقلها إلى قاع المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بلغت 21.3 في المائة. ثالث أكبر الخاسرين السوق الفرنسية بخسائر بحدود 7.3 في المائة، تلتها السوق الألمانية بخسارة 6.5 في المائة، ثم البريطانية والأميركية بتراجع 5.1 في المائة لكل منهما، أي إن أكبر الخسائر شملت أكبر الشركاء في تجارة السلع والخدمات الدولية التي طالتها مخاوف اندلاع حرب تجارية مفتوحة.
واحتلت أسواق إقليم الخليج بعض المراكز الرابحة في أدائها منذ بداية العام، حيث حققت سوق أبوظبي مكاسب بنحو 11.4 في المائة، ثم السوق السعودية بمكاسب نسبتها 9 في المائة وفقاً لمؤشر «الشال». بينما زادت خسائر أسواق إقليم الخليج الأخرى في أدائها منذ بداية العام، أعلاها كان لسوق دبي بنحو 17.4 في المائة، ثم سوق مسقط بنحو 13.3 في المائة، ثم بورصة البحرين التي انتقلت من مكاسب طفيفة في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) بحدود 0.5 في المائة، إلى خسارة طفيفة بحدود 1.3 في المائة في نهاية شهر أكتوبر.
أما المتغيرات الكلية العامة المتوقعة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي فستكون مؤثرة بشكل كبير في أداء الأسواق، أولاها الحالة النفسية التي أحدثتها حركة التصحيح في شهر أكتوبر، إذ جرت العادة بعدها أن يتذبذب الأداء بين السالب والموجب، ولكن بمحصلة نهائية سلبية. ثانيها نتائج الانتخابات الفصلية الأميركية وآثارها المحتملة في أوضاع مثل استمرار تصاعد أو خفوت الحرب التجارية، ومثل تصاعد أو خفوت المواجهة الأميركية مع إيران. وأخيراً، بدء العقوبات الأميركية بمحاصرة صادرات النفط الإيرانية وآثارها على سوق النفط، فالمرجح أن تؤدي إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة حول الـ80 دولاراً لخام برنت بسبب نقص محتمل في المعروض. ذلك قد يعني أن احتمالات الأداء السالب لمعظم الأسواق أكبر من احتمالات تحقيق أداء موجب، وربما تخالف بعض أسواق الخليج ذلك الاتجاه بسبب بقاء أسعار النفط مرتفعة.
وأكدت مصادر استثمارية أن شهر أكتوبر الماضي يستحق بامتياز لقب «أسوأ شهر» للأسواق المالية هذه السنة. وتضيف: «هناك خوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنتيجة تشديد السياسات النقدية الأميركية، بالإضافة إلى المخاوف الناتجة عن شبح الحروب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الأميركي والصيني. وفي أوروبا تقلق الأسواق من أزمة الديون الإيطالية ورفض المفوضية الأوروبية للميزانية الإيطالية المتوسعة في الإنفاق رغم العجز الخطر فيها، ومن سيناريو الخروج الصعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
إلى ذلك، يضيف المحللون أن الأحداث الآنفة الذكر بدأت تؤثر في أرباح الشركات، حيث بدأت الأسواق في إعادة النظر في توقعات الأرباح السابقة والاتجاه لخفضها، مثل خفض توقعات نمو أرباح شركات مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي من 9.5 في المائة إلى 6.3 في المائة. والشيء نفسه يلاحظه المحللون في السوق الأميركية، علما بأن نتائج الشركات الأميركية هذه السنة متأثرة إيجاباً بالخفض الضريبي الذي أجرته إدارة الرئيس دونالد ترمب نهاية السنة الماضية، لكن توقعات 2019 تشير إلى تراجع مفاعيل ذلك الأثر الإيجابي، وبالتالي لن تسجل الأرباح إلا نمواً بنسبة 8.5 في المائة بحسب معظم المحللين.
وهناك أيضا تفسير آخر للتصحيح الذي حصل في أكتوبر الماضي، وهو أن أسعار الأسهم كانت بأعلى من قيمها العادلة، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك باستخدام مكرر الربحية، أي سعر السهم مقسوماً على الأرباح، مع الإشارة إلى أن مديري الاستثمار يرون أن ذلك يبرره النمو الذي يسجله الاقتصاد الأميركي مقارنة مع نمو بطيء للاقتصادين الأوروبي والصيني. بالإضافة إلى أن أسعار أسهم قطاع التكنولوجيا والإنترنت وتقنية المعلومات تستمر في إشاعة التفاؤل بشرائها بين المتداولين، لأن هذا القطاع تحول إلى محرك أساسي، ليس في الولايات المتحدة فقط بل في أرجاء العالم بالنظر إلى إبداعاته المتواصلة وتوسعه المستمر في مختلف مناحي الحياة العامة والخاصة.