عفرين آمنة ولكن..!

عفرين آمنة ولكن..!

ترتبط عفرين من الناحية الإدارية بمحافظة حلب، وبنتيجة الحرب والأزمة حدث فراغ إداري بالمدينة، وأصبح للمدينة خصوصيتها على هذا المستوى، التي لم تكن موجودة فيها سابقاً.

انعكس جزء من هذا الفراغ الإداري على الناحية التعليمية في المدينة، وقد تحولت المدارس الحكومية فيها تحت سلطة الإدارة الذاتية إلى التدريس باللغة الكردية (حتى الصف الثامن)، بطريقة ارتجالية، وبقرار من طرف واحد، ودون توفر مقومات الحد الأدنى لنجاح العملية، وهو أمر لم يستسيغه الكثير من الأهالي.

تراجع العملية التعليمية

أما على مستوى الكادر التدريسي والمعلمين فقد تم العمل على إعدادهم من أجل هذه الغاية عبر دورات تدريبية موسمية، ومناهج لا يتوفر فيها المستوى العلمي والتربوي المطلوب، مما انعكس سلباً على مجمل العملية التعليمية، وعلى أفق ومستقبل الطلاب بنتيجة الأمر.

ارتفاعات كبيرة في الأسعار

تعاني المدينة من الناحية الاقتصادية من ارتفاع كبير في أسعار العقارات، بيعاً وإيجاراً، حيث ارتفعت ما يعادل عشرة أضعاف وشهدت المنطقة اكتظاظاً سكانياً بنتيجة النزوح إليها من المناطق الساخنة في الريف الشمالي لمحافظة حلب، وشهدت عمليات نزوح واسعه، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف سكان المدينة أصبحوا لاجئين في الدول الأوربية ودول الجوار، بنتيجة الحرب والأزمة وتداعياتها. 

كما ارتفعت أسعار المحروقات بزيادة كبيرة عن التعرفة الرسمية للدولة، والتي انعكست على أسعار المواصلات، حيث وصلت تكلفة النقل إلى 6000 ليرة للراكب الواحد من دمشق إلى عفرين وبالعكس، كما انعكست على أسعار بقية السلع والخدمات ارتفاعاً.

جشع وتدني بمستويات المعيشة

وقد زاد الاستغلال والجشع والاحتكار من قبل المتحكمين بالمواد والسلع والخدمات، على حساب معيشة الأهالي بالمدينة، من سكانها والوافدين إليها نزوحاً، وذلك دون أية مسائلة من «السلطة المحلية» هناك.

بنتيجة ذلك كله تدنت مستويات المعيشة بالنسبة للغالبية من سكان المدينة، المعتمدين أصلاً على المواسم الزراعية بمعيشتهم، مع ما أصاب تلك المواسم من تراجع بسبب الحرب والأزمة والواقع الأمني في المدينة والمنطقة، بما فيها الأراضي الزراعية، ولعل جزءاً هاماً من تكاليف المعيشة اليومية يتم تغطيته عبر المساعدات الآتية من الخارج من أبناء المدينة المهاجرين.

جوانب أخرى للمعاناة

عفرين ما زالت مدينة آمنة، على الرغم من مرور أكثر من خمسة أعوام من الحرب الطاحنة والظالمة التي تشهدها سورية، وتتولى أمن المنطقة على الأرض قوات الحماية الكردية (قوات حماية الشعب).

هذا النوع من التولي الأمني على مستوى المدينة، أتاح المجال أمام هذه القوات من أجل إجبار السكان على الانخراط والانضمام لقوات الحماية الكردية، وخاصة الشباب منهم.

بالإضافة إلى فرض دفع الضرائب الكبيرة، حيث تصل بعض الضرائب إلى أكثر من مليون ونصف لمعاصر الزيتون، على سبيل المثال.

ويعاني سكان مدينة عفرين أثناء سفرهم، إلى دمشق أو العكس، من ممارسات العناصر على الحواجز الرسمية في الطريق، مثل إجبار الركاب أحياناً على دفع مبلغ يتراوح بين 500 إلى 1000 ليرة على كل راكب، ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على حساب تدني مستويات المعيشة ومتطلباتها، المتردية أصلاً، ناهيك عن الممارسات السلبية الأخرى.

هذا وذاك من الأسباب، بالإضافة لواقع الحرب والأزمة، كان دافعاً أكبر على مستوى تعزيز فكرة الهجرة من المدينة، وتنفيذها عندما تتاح الفرصة والإمكانية لذلك.

خشية بانتظار

 أن تضع الحرب أوزارها

الخشية الأكبر بالنسبة للأهالي تتمثل بالتهديدات التركية، خاصة مع ارتباط هذه التهديدات بالاعتداءات المتكررة على السوريين في هذا الجزء العزيز من التراب الوطني السوري.