توقعات بتراجع التجارة العالمية

وسجل مؤشر التوقعات الفصلي لمنظمة التجارة العالمية، الذي يضم سبعة مكونات، 100.3 نقطة، انخفاضا من 101.8 نقطة في مايو (أيار) و102.3 نقطة في فبراير (شباط). وقالت المنظمة إن هذا يشير إلى «تراجع في نمو التجارة في الأشهر المقبلة بما يتفق مع اتجاهات المدى المتوسط».

ومن جانبه، حذر رئيس منظمة التجارة العالمية من حدوث عواقب وخيمة من خلال أي تصعيد آخر يطرأ على النزاع التجاري بين الدول الصناعية الرائدة. وكتب روبرتو أزيفيدو، في مقال بصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الاقتصادية في عددها الصادر أمس إن «الوضع خطير للغاية».

وبحسب رأيه، فإنه تم إطلاق «الطلقات الأولى» في الحرب التجارية بالفعل، وقال إن «حدوث تصعيد آخر سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي، ربما يهدد النمو وأماكن عمل في جميع الدول ويصيب (الأشخاص) الأكثر فقرا بأشد درجة». ولم يذكر أزيفيدو أي أسماء لدول في إطار النزاعات التجارية الحالية، ولكن ربما يكون انتقاده موجها بصفة خاصة للحكومتين في الولايات المتحدة والصين.

ويذكر أن كلا البلدين استمرا في دوامة التصعيد مؤخرا، وأعلنت كلتا الحكومتين رسوما جمركية جديدة على البضائع القادمة من البلد الآخر.

ولكن انتقاد رئيس منظمة التجارة العالمية للوضع المحتدم لم يقتصر على دول معينة، وكتب أزيفيدو في المقال: «مسؤولية الإسهام في التوصل لحل لهذه المشكلات تقع على عاتق المجتمع الدولي بأكمله»، مضيفا أن «السكوت يمكن أن يكون ضارا تماما مثل اتخاذ الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى حرب تجارية».

وعلى جانب آخر حذر أزيفيدو من أنه يرى أن إحدى الوظائف الجوهرية لمنظمة التجارة العالمية، وهي تسوية المسائل التجارية، معرضة للتهديد بشكل كبير حاليا، موضحا أن الأمر يتعلق بشكل ملموس بتعيين أعضاء لجنة الاستئناف، وهي مجموعة المحامين الذين يبتون في إجراءات تسوية النزاعات باستخدام وسائل قانونية.

وأشار في المقال إلى أن مدة تعيين أعضاء اللجنة توشك على الانتهاء، لافتا إلى أنه لم يعد يتم تعيين أعضاء جدد سريعا للجنة بما يكفي للاحتفاظ بقدرتها على اتخاذ القرارات، وأوضح أنه يتم عرقلة إجراء التعيين من خلال المخاوف التي أثارتها الولايات المتحدة بشأن قرارات اللجنة وإجراءاتها.

وفي سياق ذي صلة، قال البنك المركزي الأوروبي في نشرة اقتصادية دورية أمس إن المخاطر التي تواجه النمو العالمي تتصاعد في ظل تراجع الثقة بفعل مخاطر الحماية التجارية وتهديدات الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية.