واشنطن تنفي أي قيود جديدة على استثمارات بكين

وكان البيت الأبيض أعلن في أواخر مايو (أيار) عن خطط لفرض رسوم باهظة على المنتجات الصينية وإتباع ذلك في 30 يونيو (حزيران) بـ«قيود محددة على الاستثمارات وتعزيز القيود على الصادرات بالنسبة للأفراد والكيانات المرتبطة بالاستحواذ على تكنولوجيا ذات أهمية صناعية».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «بلومبرغ نيوز» أمس الاثنين عن عدة مصادر قولها إن التشدد الأميركي الإضافي حيال الاستثمار الصيني قد ينضوي في إطار سلطات الأمن القومي في حالات الطوارئ.

ويتيح «قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة» للرئيس الأميركي تنظيم التجارة ردا على التهديدات الأجنبية وقد استخدم مرارا في مواجهة النزاعات المسلحة وتهريب الأسلحة والمخدرات وحالات عدم الاستقرار السياسي.

وذكرت «وول ستريت جورنال» أن القيود الاستثمارية ستطبق كذلك على الشركات التي تملك الصين 25 في المائة من رأسمالها.

لكن منوتشين أصر الاثنين على أن التقارير «أخبار كاذبة». وقال عبر «تويتر» إن «من سرب المعلومات إما لا وجود له أو أنه لا يعرف الكثير عن هذا الملف».