لا غاية لـ «قاسيون» إلا الإشارة إلى الخلل لتصحيح الأخطاء..
وصل إلى قاسيون رد من السيد مدير عام شركة نسيج اللاذقية يبين فيها الآتي:
«رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم
إشارة إلى ما نشر في العددين رقم /313/ تاريخ 7 تموز و/315/ تاريخ 21/ تموز عام 2007 من جريدتكم تحت عنوان شركة نسيج اللاذقية... الفساد والانهيار الوشيك فإننا نشكر لكم اهتمامكم بواقع هذه الشركة والتي تجلى من خلال إعادة نشر الموضوع نفسه مرتين دون زيادة أو نقصان سوى إضافة كلمة وشيك.
من المفيد عند الكتابة عن أي موضوع أن يكون مستنداً إلى الوثائق والثبوتيات التي تدعم هذا الموضوع وتعطيه المصداقية، ولاسيما إذا كان يتعلق بواقع شركات ومؤسسات القطاع العام والتي هي عماد الاقتصاد الوطني، ونشير من خلال ذلك إلى مواطن الخلل والفساد ونسمي الأشياء بمسمياتها وبكل شفافية ووضوح بعيداً عن تبني مواقف وأهداف بعض الأشخاص الذين يبيعون ضمائرهم ووجدانهم في سبيل تحقيق مصالح ومنافع شخصية متذرعين بالحرص والغيرية على القطاع العام، ومن خلال الإطلاع على المقال المنشور في جريدتكم وإسقاطه على الواقع الحقيقي للشركة فإنه افتقد إلى الدقة المصداقية في أكثر من نقطة لاسيما بدقة أرقام الميزانيات والتسيب الإداري وعودة الخلل إلى سابق عهده.
بدليل أن إدارة الشركة قامت بتخفيض الخسارة بالمقارنة بين عام 2005 وعام 2006 بنسبة 20% وتعمل جاهدة على تنفيذ الخطة الإنتاجية والتسويقية بالشكل الأمثل ووفق الخطط الموضوعية بالرغم من الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة وطرح المنتجات الأجنبية المنافسة وبأسعار منخفضة في السوق المحلية ناهيك عن مبيعاتنا على الخط القديم.
إن من يقرأ المقال يتصور أن الشركة منهارة فعلاً ولم تعد تفي بالتزاماتها المالية تجاه عمالها من رواتب وعمل إضافي ووجبة غذائية وغير ذلك من المكتسبات العمالية إضافة إلى التزاماتها تجاه الغير ونود التأكيد أن الشركة لا تتأخر في صرف أي مستحق من هذه المستحقات.
ونتساءل هل يسمى كاتب المقال الإقلال من الخسارة وتحقيق الخطة الإنتاجية والتسويقية بنسبة تتجاوز 95% فساداً وانهياراً وانهباً للقطاع العام واستنزافاً لخيراته.
كما يتضح من المقال أن الكاتب كتب مقاله دون التحري والتدقيق عن صحة ودقة المعلومات الواردة فيه وإذ نستغرب كيف يسمي كاتب المقال أن المدير غير شرعي علماً بأن هذا المدير غير الشرعي كما ورد في مقال الكاتب تم تعيينه حسب الأصول المتعارف عليها وبقرار من السيد رئيس الحكومة.
نتمنى من كاتب المقال بل نرجو أن يقدم دليلاً واحداً عن الخلل الموجود في الشركة سابقاً وعدنا إليه لنسعى بكل إمكانياتنا لمعالجة هذا الخلل ونشكر له جهوده الوطنية لمتابعة واقع هذه الشركة.
وطالما أن الكاتب مهتم ومتابع لقضايا الشركة منذ فترة طويلة ويعلم بمواطن الخلل، كنا نتمنى عليه أن يثير هذه المواضيع قبل استفحالها والعودة إليها من قبل الإدارة الحالية كما ذكر في مقاله.
وختاماً أقول لمن أؤتمن على الكلمة التي هي أغلى من الذهب وأحد من السيف أن يتبين الحقائق بنفسه لا أن يتبنى مواقف غيره ويكون بذلك أكثر عدلاً وأكثر أمانة في نقل الواقع فيصون بذلك شرف مهنته ويكسب احترام القارئ له ويكون قد أدى واجبه الوطني.
شاكرين اهتمامكم وتعاونكم
مدير عام شركة نسيج اللاذقية توفيق بو عيسى»
تعقيب «قاسيون»
نود بداية أن ننوه أن إعادة نشر الموضوع نفسه مرتين جاء نتيجة لخطأ فني غير متعمد، وفي كل الأحوال في الإعادة إفادة، ودخولاً في الموضوع، نود أن نبين أن كل ما كتب على صفحات جريدتنا حول شركة نسيج اللاذقية مدعم بالوثائق والشهادات، وقام بكتابته صحفي محترم لا هم له إلا سلامة وخير الوطن والقطاع العام بشهادة كل من عرفه وخبره وقرأ مقالاته وتحقيقاته، وبالتأكيد لم يكن سعينا ودأبنا وهدفنا في «قاسيون» في الماضي، ولن يكون في المستقبل إلا الكشف عن مواقع الخلل بقصد تصحيح الأخطاء، لا بقصد مهاجمة أشخاص أو أفراد بدوافع شخصية.. وفي كل الأحوال فإن الصحيفة جاهزة لاستقبال أية وثائق جديدة تثبت عكس ما كتب سابقاً.. وللحديث بقية..