«حسابات بريكست الاقتصادية» تشق الحكومة البريطانية
وسط غموض كبير يحيط بخطط المملكة المتحدة الخاصة بعملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وما يثار عن ضغوط كبيرة تتعرض لها رئيسة الوزراء تريزا ماي، ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن مخاوف التوصل إلى اتفاق سيئ لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، يثير توترات كبيرة بين بنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة) ووزارة الخزانة البريطانية.
وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، أمس (الثلاثاء)، أن ذلك يأتي وسط مخاوف متزايدة من احتمالية رفض بروكسل للخطط المطروحة من جانب وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، للحفاظ على علاقات وثيقة مع التكتل الأوروبي من أجل الخدمات المالية، إذ يرغب هاموند في إبقاء بريطانيا قريبة من قواعد الاتحاد الأوروبي لضمان أفضل وصول إلى السوق الأوروبية، في حين أن بنك إنجلترا يعارض أي حل وسط يجعله خاضعاً للقواعد.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي بنك إنجلترا على خلاف مع وزارة الخزانة بشأن البحث عن خطة بديلة. ويرى بنك إنجلترا أن وزير الخزانة البريطاني يأمل في الحصول على اتفاقية تجارية خاصة بالخدمات المالية للاتحاد الأوروبي، ما يجعله على استعداد للتوقيع على اتفاق يمنح بروكسل نفوذاً كبيراً على بريطانيا.
وقد سلط محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، خلال خطاب له في لندن الأسبوع الماضي، الضوء على المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
