المدرسون والحيرة أمام قوانين وزارة التربية

ومن المفروض أيضاً، بحسب القانون، الموافقة على نقله بعد إمضاء هذه الفترة، وهذا كلام مسؤول عن مصدر مسؤول «أعلى سلطة في الوزارة، وهو وزير التربية والتعليم، وذلك كما أشار هو شخصياً في عدة مناسبات سابقا».
طبعاً هذا القانون، كان من المفروض أن يطبق على آخر دفعة من المدرسين الذين قد عينوا في 2004، لكن هذا لم يحدث، ولم يتم نقل أي واحد من هؤلاء حتى تاريخه. أي المدة التي أمضاها هؤلاء المدرسون، هي تقريباً ثلاث سنوات ونصف. وكما يشاع الآن، لن يتم نقل أي واحد منهم إلا بعد تعيين الناجحين في المسابقة الجديدة، أي على الأغلب حتى بداية عام 2008، وعندها يكون هؤلاء قد أمضوا أربع سنوات في الخدمة، أي ضعف المدة النظامية. وعلى هذا الأساس قد يمضي المدرسون الجدد الذين تم تعيينهم مؤخراً، عشر سنوات في خدمة المناطق النائية، وهي ضعف المدة التي قد وقعوا على إمضائها «المدة النظامية خمس سنوات» فهل يعقل هذا؟
وماذا عن أحد المدرسين الذي أمضى في خدمته ثلاث عشرة سنة في محافظة الرقة، وقد تقدم بطلب نقله مرتين، ولا يزال ينتظر البديل كما تزعم التربية، مع العلم أن زوجته وأولاده قد انتقلوا إلى محافظة حمص، وهو يضطر كل أسبوع للسفر والعودة من الرقة إلى حمص، لرؤية زوجته وأولاده، كم يجب عليه الانتظار حتى يتم نقله؟
إن الحجج التي تدافع بها الوزارة عن نفسها، هي عدم توفر البديل في المناطق النائية، أو عدم توفر الشاغر في المحافظات التي يطالب بالنقل إليها، مثل (طرطوس، اللاذقية..).
سؤال يطرح نفسه: ما ذنب المدرس في هذا؟
أيضاً من ضمن القوانين، أنه من أراد من المدرسين متابعة تعليمه في الجامعة، وخصوصاً من يقوم منهم بتقديم رسالة ماجستير، ينقل فوراً إلى المدينة التي يريد إكمال دراسته فيها، لكن لا يبدو أن الوزارة تكترث حتى لهذا القانون، لأن أحد الزملاء، وهو يحمل شهادة دبلوم دراسات عليا معلوماتية، تقدم بطلب إلى الوزارة من أجل الموافقة على نقله إلى محافظة دمشق لمتابعة دراسة الماجستير، ولم يكن هذا الزميل قد تقدم بعد إلى الجامعة بطلبه، لأن رسالة الماجستير تحتاج إلى دورة في لغة أجنبية، ثم فحص في اللغة، ومن بعدها يقدم طلب الانتساب إلى الجامعة، وهذا لا يمكن إنجازه إلا إذا كان في المدينة التي سيقوم بإكمال دراسته فيها.
لكن طلبه رفض بحجة أنه لا يمكن الوثوق به، فقد يكون قد تقدم بطلبه هذا فقط من أجل الانتقال وقد لا يتابع الدراسة. فإذا لم تتوفر الأوراق الثبوتية اللازمة، لا يمكن نقله. ونحن لا نقف ضد الوزارة في هذا الخصوص، فقد يكون كلامها صحيحاً بخصوص هذا الزميل، لكن هناك زميل آخر، تقدم لهم بأوراق قبول من جامعة تشرين في مدينة اللاذقية، لتقديم رسالة الماجستير بعد نجاحه بفحص اللغة، وطلب نقله من محافظة الرقة إلى محافظة اللاذقية «مع العلم أنه قد استوفى المدة القانونية للخدمة في المناطق النائية، فهو من تعيين سنة 2004»، لكن الجواب كان الرفض، بحجة أن التربية توافق على نقل طلاب السنة الثانية فقط ولا علاقة لها بطلاب السنة الأولى. وهذا ما جعله يضطر إلى تقديم استيداع لمدة سنة، حتى يتمكن من إكمال دراسته للسنة الأولى، ثم يعود لتقديم الطلب في السنة الثانية، وعندها لا نعلم ما هو العذر الذي قد تقدمه التربية بخصوص نقله.
أسئلة كثيرة موجهة للوزارة، نرجو أن نجد لها أجوبةً معلنة، ولا نريد أجوبة تحتفظ بها الوزارة لنفسها. نحن لسنا ضد تطبيق القوانين، ولن نكون يوماً، لكن نريد قوانين واضحة، وتطبيقا واضحا لها من قبل الجهات المسؤولة.