تركيا: مكاسب طفيفة لليرة
استعادت الليرة التركية في تعاملات أمس (الخميس) بعض الخسائر التي تكبدتها منذ بداية الأسبوع والتي بلغت ذروتها مساء أول من أمس عندما لامست حدود 4.93 ليرة للدولار وسط تأكيدات من الرئيس رجب طيب إردوغان والحكومة بأن التراجع الحاد في سعر الليرة «لا يعبر عن واقع الاقتصاد التركي»، وأنه «ظاهرة مؤقتة»، وفي تفسير آخر لهم فهو «مؤامرة» للتأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي ستجرى في 24 يونيو (حزيران) المقبل.
وسجلت الليرة في تعاملات أمس 4.76 ليرة للدولار متخذة اتجاه الصعود مجددا بعد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى 4.56 عقب قرار أصدرته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي مساء أول من أمس برفع سعر فائدة الإقراض من 13.5 في المائة إلى 16.5 في المائة ليهبط بعدها الدولار بشكل سريع. كما انخفض سعر صرف اليورو مقابل الليرة التركية بنسبة 2 في المائة، وتراجع إلى 5.39 ليرة تركية قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 5.58 ليرة لليورو في منتصف تعاملات أمس.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، عقدت اجتماعا طارئا مساء أول من أمس، قررت خلاله رفع نافذة السيولة المتأخرة 300 نقطة إضافية لتصل إلى 16.5 في المائة، فيما أبقت على أسعار الفائدة على الودائع والقروض لأجل أسبوع وعمليات إعادة الشراء «الريبو» دون تغيير، في إجراء حاسم استهدف دعم الليرة واستعادة ثقة المستثمرين التي اهتزت بعد تصريحات للرئيس إردوغان الأسبوع الماضي عن عزمه إحكام قبضته على السياسة النقدية والقرارات الاقتصادية بشكل عام بعد فوزه «المتوقع» في الانتخابات الرئاسية المبكرة في يونيو.
وكان المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل لتحديد السياسة النقدية في 7 يونيو، لكن البنك المركزي أضطر إلى تقديم موعد الاجتماع كإجراء طارئ بحسب بيان صدر عنه.
وجاء الاجتماع عقب لقاءين عقدهما إردوغان مع كل من رئيس الوزراء بن علي يلدريم ورئيس المخابرات هاكان فيدان أول من أمس.
وراهن المستثمرون على أن موجة المبيعات الحادة في الليرة، التي هبطت نحو 21 في المائة منذ بداية العام الجاري وسجلت سلسلة مستويات منخفضة قياسية سترغم البنك المركزي على اتخاذ هذه الخطوة، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات وتصاعد المخاوف من أن تؤدي إلى تقلص فرص إردوغان وحزبه (العدالة والتنمية الحاكم) في الفوز بها.