تحت يافطة التجميل توتّر ينذر بعواقب وخيمة في غياب الجهات الوصائية التساؤل: من المسؤول عن الفساد المعلن؟!

1- انتظرنا التجميل مدة 24عاماً، وكلنا أمل بأن نحصل على نتيجة منصفة للجميع، لأن التجميل عملية حضارية بحتة، ولكن، وللأسف، فوجئنا بعد كل هذا الانتظار بالظلم والغبن. لماذا؟ لأن ما سمي بالتجميل، ليس تجميلاً، وإنما تمزيقٌ لأراضينا وأملاكنا، فتت الأراضي إلى قطع صغيرة جداً، ومتباعدة المسافات، نتيجة التصنيف الجائر.

2- قال القاضي العقاري للمواطن علي شريف، وهو عضو في لجنة المالكين، ومندوب عن دائرة أملاك الدولة في سلمية: «هل لديك أية مشكلة؟» قال: نعم، لدي مشكلة وهي التعدي على أراضي أملاك الدولة الواقعة في العقار 886 في بركان. وسأله القاضي: كيف؟! رد بقوله: «هناك الكثير من المالكين يعملون في أراضي أملاك الدولة، منذ أكثر من 50عاماً، وهم يدفعون أجورها بشكل سنوي، وفوجئوا بأنها أراضٍ على الشيوع، وأخذت منهم وأعطيت لغيرهم». ورد القاضي: «كيف تم ذلك والدولة لها الحق مثل أي مالك في هذا العقار؟! قدم لي طلباً بهذا الخصوص».

3- قال صفوان: إن هذه المجموعة التي تسمونها لجنة تجميل ومندوبين عن المالكين، قد عملت الكثير، تصوروا، قبل أن يبدأ التوزيع حضر إليّ فلان، وقال لي: «بإمكاني أن أعطيك وأخوك، قطعةَ أرض مساحتها حوالي 20 دونماً، بالغرب من أوتوستراد الرقة»، قلت: كيف؟ ألا يوجد لها أصحاب؟! قال: «شو بدك؟ ولكن هذا يكلف قليلاً»، قلت: كم الكلفة وأنا جاهز، قال: «حوالي 1000 ل.س للدونم الواحد»، قلت له: أنا جاهز، وبعد فترة سألته: ماذا حدث؟ قال لي طول بالك.

4- قال محمد إسماعيل الحموي عمره 80 عاماً كل ما جرى بعملية التجميل ظلم وعدوان.

5- مطالب المتضررين:

تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الصادر عن المديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق برقم 205 بتاريخ1/3/2007.

التسريع بعملية التجميل على أساس الإنصاف والعدل لكل المالكين في العقار/886/ بركان.

إعادة التصنيف على أساس الإنصاف وتوزيعه إلى ثلاث مناطق (جيد، وسط، ضعيف) بحسب ما ورد في التقرير من توصيات.

تحديد العقارات المفرزة بحدودها النظامية لعام 1936 من العقار العام/886/ بركان، وتسليمها لأصحابها، وبعدها يتم تسليم ما تبقى لأصحاب هذه العقارات، المفرزة من المحضر التكميلي، مشاعاً على رأس العقار المفرز.

إبقاء كل مالك في أرضه على وضع يده السابق، بعد مراعاة التصنيف، حتى لو كان لا يملك عقاراً مفرزاً، وكذلك مراعاة الزيادة والنقصان، إن وجدت عند المالك، يعطى على رأس أرضه، إن وجد عنده نقص، ويؤخذ منه، على رأس أرضه، إن وجد عنده زيادة.

شق الطرق قبل تسليم أي عقار، مع التأكيد على الاستقامة والحدود السابقة بين المالكين.

البعد عن التجزئة المفرطة، للملكيات الصغيرة تحديداً، وعدم توزيعها إلى عقارات صغيرة المساحة، ومتباعدة الموقع، وغير قابلة للاستثمار.

إعطاء كل مالك صك ملكية حسب ما يملك في السجل العقاري.

عدم استثناء أي مالك كان، من الحسم المفروض على ما يملك من عقارات مفروزة.

تشكيل لجان محلية من المالكين في العقار، مهمتهما الإشراف على أعمال التجميل والتصنيف والتوزيع.

 أن تكون عملية إزالة الشيوع على نفقة الدولة في هذا العقار وبالكامل.

مراعاة البعد والقرب عن المدينة أثناء التصنيف.

6- منذ عام 1985، مازال السجال قائماً بين متضرر ومستفيد، تم عزل القاضي العقاري بعد كتب عديدة من المتضررين، وعين قاض آخر، يستجيب للمطالب، ثم يتراجع. لجان شكلت وغير معترف بها. لجان تتشكل لا يعترف بها آخرون.

مطالبات رفعت لكافة الجهات الوصائية، برفع الظلم. شكاوي تقدم، عرائض ترفع، طُلب اجتماع مع المحافظ، فيستجيب، وعندما يحضر الذين تضرروا، يرفض المحافظ مقابلتهم لأنه غير جاهز، وعندما رفض الأهالي مقابلة أي مسؤول غير المحافظ، هددهم مدير مكتبه بالشرطة، فتفرق البعض وبقي 50 مواطناً، في اجتماع مع مدير مكتب المحافظ والقاضي العقاري ومدير المصلحة العقارية، واستمر سجال قمعي بلا نتيجة.

7- القضية باختصار شديد، هناك عشرات المواطنين المتضررين من التجميل، هم أصحاب أراضٍ ورثوها أباً عن جد، منذ أكثر من مائة عام، تم اغتصابها بالكامل، أو جزءاً منها، وهناك من لا يملك، وأصبح مالكاً.

الذين تضرروا يقولون إنه باب من أبواب الفساد، وهو تجاوز فاضح للقوانين والأنظمة، وهم في حالة غليان، واللجنة التي قامت بالتجميل تقول أنها أنصفت الجميع، وعملها مشهود له بالنزاهة والحكمة والإنصاف، ويقدمون الوثائق حول ذلك.

8- الجهات الوصائية تتفرج على هذا التوتر الاجتماعي الذي ينذر بعواقب وخيمة إذا لم يستدرك، وسبق أن حصل مثيل ذلك، في إحدى قرى محافظة حماة، وقد أدى إلى اشتباك مسلح وضحايا.

والسؤال:

«هل تنتظر الجهات الوصائية ذلك»؟

■ ن.ع