السوريون أكثر شعوب «الكون» استخداماً للبطاقة الشخصية
يستخدم السوريون بطاقاتهم الشخصية (الهويات) بكثرة مفرطة تحت مسميات كثيرة أغلبها الدواعي الأمنية وبشكل تصاعدي مع دخول الأزمة التي تعصف بالبلاد شهرها الخامس عشر.
وتشهد سورية حراكاً شعبياً سلمياً يدعو إلى التغيير منذ منتصف آذار 2011، سقط فيه حوالي 10 آلاف قتيل وآلاف الجرحى بالإضافة إلى آلاف المعتقلين. فيما يتحدث الإعلام الرسمي وشبه الرسمي عن «مؤامرة كونية تتعرض لها سورية».
وأكثر ما يستخدم السوريون بطاقاتهم الشخصية عند المرور أمام حواجز أمنية هي من الكثرة بحيث تقطع أوصال المدن والأرياف والطرق السريعة في البلاد ومراكز انطلاق الباصات (الكراجات) والمطارات.
ومن المعروف أن المواطن السوري سابقاً كان يستخدم بطاقته الشخصية في جميع المعاملات الحكومية والمدنية والجنائية، ولكن هذه الظاهرة ازدادت بشكل تصاعدي مع دخول البلاد مرحلة جديدة خسرت خلالها «الاستقرار النسبي» الذي كانت تعيشه منذ عقود.
وتتعرض السيارات الخاصة والعامة لتفتيش دقيق من قبل الحواجز الأمنية المنتشرة بكثافة في مداخل ومخارج المدن والأرياف، وتفتيش شخصي في بعض الأحيان.
ويطلب من الركاب إبراز بطاقاتهم الشخصية لمقارنتها مع لوائح بأسماء ناشطين مطلوبين أمنياً، وتكون اللوائح في أغلب الأحيان ورقية في حين تكون الكترونية في حالات أقل مستعينين بشبكة الإنترنت.
وفي سورية، كل من لا يحمل بطاقته الشخصية ويتم إيقافه عند حاجز أمني أو عسكري يتعرض لاعتقال فوري.
وقال سائق سيارة أجرة إنه تم القبض على راكب كان يقله في سيارته عندما تم توقيفهما من حاجز أمني وتبين أن الراكب «نسي أن يحمل بطاقته الشخصية»، وأوضح السائق بأنه تم القبض على الراكب بطريقة مهينة.
وقال مواطنون سوريون شبان إن الحواجز الأمنية تعتقل أي شخص تكون بطاقته الشخصية مكسورة.
وقال المواطن أحمد، وهو سائق سيارة أجرة في دمشق وبطاقته الشخصية مكسورة: إنه تعرض للتعذيب والاعتقال مدة ستة أيام في أحد الأفرع الأمنية عندما أوقفه حاجز أمني على الطريق السريع بين دمشق وحمص، ولاحظ عناصر الحاجز أن هويته الشخصية مكسورة من إحدى زواياها، فتم إيقافه مباشرة واتهموه مباشرة بأنه كسر هويته تلبية لنداء أطلقه أحدهم والذي يحكى أنه دعا السوريين إلى كسر بطاقاتهم الشخصية كأحد أشكال العصيان المدني.
ونسبة كبيرة من البطاقات الشخصية في سورية معرضة للكسر بسبب سوء جودة المادة البلاستيكية المصنوعة منها، وهي قضية أثارتها الصحافة المحلية قبل أعوام.
وكان المواطن السوري قبل الأحداث يستخدم بطاقات التعريف الأخرى كـ(شهادة السوق أو البطاقة الطلابية أو دفتر خدمة العلم) في تسيير معاملاته أو سفره أو استلام حوالاته النقدية، ولكنه لم يعد معمولاً بها باستثناء البطاقة الشخصية حصراً.
أما في رحلات النقل الجماعي (البولمانات) فتتم مقارنة لائحة الركاب مع اللائحة الأمنية الموجودة في مخافر الكراجات أو الحواجز الأمنية المتواجدة بكثافة على الطرقات السريعة، وفي بعض الأحيان يصعد عنصر من الحاجز ليطالب الركاب بإبراز بطاقاتهم في حين يطلب من العسكريين إبراز الإجازة الرسمية بالإضافة للبطاقة العسكرية، وفي بعض الأحيان يتم تفتيش أمتعة المسافرين بشكل دقيق.
أما سيارات النقل العام (التكاسي) فيطلب عناصر الحاجز من السائق إبراز بطاقته الشخصية وشهادة السوق الخاصة وكرت السيارة والبطاقة الشخصية للراكب، بالإضافة إلى تفتيش السيارة في بعض الحالات (أمام الحواجز الأمنية المتمركزة في مداخل المناطق الساخنة).
أما السيارات الخاصة فيتم التركيز من قبل الحواجز على السيارات التي قد يشتبه بها أو التركيز على طرز محددة (هيونداي سيراتو، كيا ريو) المنتشرتين بكثرة في سورية، على اعتبار أن هذين النوعين أكثر الطرز التي تتعرض للسرقة في سورية.
وقال المواطن محمد إن «سيارتي يتم تفتيشها دائما عند جميع الحواجز لأنها من نوع (سيراتو) التي هي من الأنواع التي يفضل المسلحون سرقتها».
ولجوء الأجهزة الأمنية إلى هذه الطريقة يؤدي إلى المزيد من الاحتقان وردود الأفعال، وخصوصاً أن بعض الحواجز تتعامل مع المواطنين بشكل استفزازي، ولو جرى كان ذلك ضمن إطار حل سياسي شامل لكان إجراءً مفهوما وخصوصاً بعد ازدياد منسوب التوتر الأمني، وازدياد العمل المسلح، ولكن الذي يجري ان ذلك يطال جميع المواطنين ممن يمارسون أعمالهم العادية اليومية وخصوصاً في مناطق التوتر، ولكن هل من المعقول أن يمر أحدٌ من المطلوبين في طرقات تتمركز فيها الحواجز الأمنية؟ إن هذه الأساليب أثبتت عدم جدواها بعد سنة ونيف من الأزمة وهذا ما يؤكد ضرورة الإقلاع عنها واللجوء إلى الحلول السياسية.
