الرفيق جمال الدين عبدو: الحكومة الحالية بسياساتها الإجرائية تسير في ركب الحكومة السابقة

إلى متى ستكون الإجراءات ارتجالية وغير مفهومة؟

جلسة 20/10/2013، بحضور كلٍ من وزير النقل ووزير الإدارة المحلية:

السيد الرئيس..
أولاً فيما يخص عقد محطة الحاويات في اللاذقية وطرطوس، لا يهمني مع أية شركة تم التعاقد سواء كانت شركة فرنسية أو لبنانية أو سورية، ما يهمني هنا إن هذا العقد جائر، والدفاع عنه باتهام المعارضين له «بالإيديولوجية» غير مقبول وفي غير محله.
هذا العقد تركة لسياسات الحكومة السابقة، هذه السياسات التي أثبتت فشلها وندفع ثمنها غالباً من خلال الأزمة، أما رد الحكومة على أنها قامت بتسوية، فهو يدل على أن الحكومة الحالية هي حكومة «تسيير أعمال» وهي تسير في ركاب الحكومة السابقة وتحاول تصحيح ما لا يصحح. والحل الصحيح الوحيد هو إلغاء العقد، أما التسمك به بعد إجراء عمليات تجميلية سطحية فهو دليل على أن هناك قوى فساد متنفذة مستفيدة لن تتخلى عن هذا العقد بعكس مصلحة البلد والشعب والعمال.
السيد الرئيس..
يعاني ريف حلب من وضع معيشي وخدمي وأمني بالغ الصعوبة. هناك ظروف موضوعية من قطع للطرقات من المسلحين والغلاء الفاحش وعدم وصول المواد الغذائية والإغاثية.
أما أن تنضم جهات رسمية وتعمم قرارات جائرة فهي بذلك تزيد الطين بلة.
مثلاً قرار محافظ حلب بمنع البلديات من صرف أي مبلغ، فقط رواتب العاملين! كيف ستعمل البلديات لنقل النفايات وهي لا تستطيع صرف ثمن الوقود لآلياته، هل تراكم الأوساخ والنفايات في هذا الريف عقوبة لأهلنا وشعبنا ومحاولة لاستعدائهم وتركهم لمصيرهم وتنصل للدولة من مسؤولياتها، وهو حق وواجب ولا مبرر لهذا الإجراء لا وطنياً ولا إنسانياً ولا حقوقياً ولا أمنياً! وهو إجراء غير منطقي يدفع الشعب ثمنه روائح ومخلفات وذباب وجرذان وأمراض وأوبئة فإلى متى ستكون إجراءاتنا ارتجالية وغير مفهومة؟!!

سياسة الحكومة الحالية ماضية لتحرير الأسعار بالتدريج!

جلسة 22/10/2013، بحضور وزير الكهرباء:

السيد الرئيس..
مع تقديري لكل الجهود الاستثنائية المبذولة من العاملين في وزارة الكهرباء وخاصة الميدانيين منهم، ومع ذلك لابد من لحظ أن مناطق كاملة تنقطع الكهرباء عنها لأشهر عديدة وفي حال وصول الكهرباء فلساعة أو أكثر قليلاً يومياً، ونحن نناقش الدعم الحكومي للكهرباء، من حق المواطن في هذه المناطق أن يسأل عن حصته من هذا الدعم!
يبدو أن سياسة الحكومة الحالية ماضية لتحرير الأسعار بالتدريج من كهرباء وخلافه وهذا ينعكس سلباً على المواطنين ذوي الدخل المحدود. وحجة الحكومة لرفع الأسعار هي إنخفاض قيمة الليرة السورية، فما ذنب المواطن لكي يتحمل إنخفاض قيمة الليرة السورية؟ يبدو أن الحكومة تسير بسياسات ليبرالية وتحت ستار الأزمة وفي زمن الحرب تحاول أن تمرر هذه السياسات اللاشعبية التي فشلت سابقاً في تمريرها في زمن السلم، هذه السياسة لا تخدم التوجه الضروري للحكومة نحو الجماهير الشعبية الكادحة وذوي الدخل المحدود، للأسف نحن نكيل المديح لبعضنا البعض فقط.
السيد الرئيس..
الفاقد الكهربائي في سورية من أعلى المستويات العالمية ووزارة الكهرباء تتحمل المسؤولية المباشرة عن ذلك، وهذه قضية مزمنة وليست متعلقة بالأزمة الحالية ــ حتى لا نعلق كل شيء على الأزمة.
يبدو أن تقييمنا لنتائج عمل وزارة الكهرباء حتى يكون موضوعياً يجب أن ينبع من مدى نجاح الوزارة في خفض الفاقد الكهربائي وإلا فالوزارة مشتركة في عملية هدر كبيرة بحاجة إلى مساءلة ومحاسبة على كل المستويات، والأزمة زادت من مستوى الفاقد ومن الفساد المستشري في وزارة الكهرباء، من خلال استغلال الفرصة لشراء المستلزمات في المناطق الساخنة من التجار مباشرة ورفع طلبات شراء عديدة من كل ما يلزم وما لا يلزم وبالأسعار التي لا تناقش، عطفاً على ظروف الأزمة وتجار الأزمة من داخل جهاز الدولة ومن خارجه.
قرارات وزارية لا تأخذ ظروف الأزمة بعين الاعتبار

جلسة 24/10/2013 ، بحضور وزير المالية:

السيد الرئيس..
سؤال إلى السيد وزير المالية: حول قراره بضرورة دوام الموظفين في الدوائر المالية في ريف محافظة حلب في مركز المحافظة بخلاف باقي الوزارات جميعها؟
كيف سيستطيع موظف من عفرين المحاصرة الوصول إلى حلب من خلال طرق مسيّطر عليها من المسلحين؟ هذا عدا عن الزمن اللازم للوصول وهو أكثر من 4 ساعات يومياً أي ساعتين ذهاب وساعتين إياب، بالإضافة إلى أن أكثر من راتبين لا يكفي لأجرة الطريق للموظفين في حال داوموا في مركز المحافظة!
لماذا لا نجد حلاً معقولاً لهؤلاء الموظفين؟
رسوم تراخيص البناء تشكل عبئاً كبيراً على المواطن!

جلسة 25/10/2013، بحضور وزير الإسكان والتنمية العمرانية:

سؤالي هو حول رسوم التراخيص الباهظة ولحظ ذلك في المناطق الريفية حيث يمكن أن يشكل تكاليف الترخيص عبئاً على المواطن البسيط في الريف الذي يريد بناء غرفة واحدة أو ربما أقل.
ما الإجراء الذي تم في هذا المجال؟ رغم أن مجلسنا الكريم ناقش هذا الموضوع أكثر من مرة.