المنطقة الشمالية الشرقية في الظلام وخارج التغطية..!؟

المنطقة الشمالية الشرقية في الظلام وخارج التغطية..!؟

على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها العمال الميدانيون في وزارة الكهرباء من أجل إعادة التيار الكهربائي للمواطنين، والذين قدموا العديد من الشهداء في مناطق التوتر، إلاّ أن جهودهم تذهب هباءً في ظل ضرب البنى التحتية والتراكمات نتيجة السياسات السابقة والفساد والهدر والفاقد الكهربائي وغياب المحاسبة واستمرار ذلك واتساعه أكثر في الظروف الحالية التي تتطلب مواقف حاسمة..

وتعتبر محطات توليد الطاقة الكهربائية وخطوط نقلها الهدف الأول سواء بالتخريب المتعمد أو بالقطع المتعمد وخاصةً بالمنطقتين الشمالية والشرقية وهذا ينعكس على مختلف النواحي الاقتصادية والخدمية وتحديداً على الفقراء من المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوّة، وعلى سبيل المثال «مدينة دير الزور وريفها» منذ أكثر من عشرة أيام تعيش في الظلام ليس في مناطق الاشتباكات فقط بل حتى في الأحياء الآمنة التي تحت سيطرة الدولة والريف الذي هو خارج السيطرة ولا توجد فيه اشتباكات، وهذا العقاب المزدوج للمواطنين الذي يقوم به المسلحون والمسؤولون عن استمرار الحل العسكري لهم بحجة أنهم إمّا موالون للنظام أو حاضنة شعبية للمسلحين.
تفشي الأمراض وانعدام الأدوية
وقس على ذلك في الرقة والحسكة ومناطق من حلب وريفها حيث البعض منها منذ أشهر لم تر النور مما دفعهم للرضوخ للرأسمال الخاص الذي حل بديلاً في الاستثمار بتوفير مولدات وشبكات خاصة للطاقة الكهربائية بأسعار مضاعفة، وكل ذلك لا يرهق المواطن الفقير مادياً فقط بل يعرض حياته للخطر والفناء إمّا بالقتل والخطف، وإمّا انعكسات ذلك على مضخات مياه الشرب والري الزراعي، وعلى الخدمات الصحية والأجهزة الطبية العامة والخاصة، وما نتج عن ذلك من انهيار المعالجة وتفشي الأمراض الوبائية وارتفاع نسب الوفيات بأرقام مخيفة وخاصة بين الأطفال والنساء ذوي البنية الضعيفة نتيجة نقص المواد الغذائية والأدوية والذي يهدد البنية الديمغرافية للمجتمع، وفناء جيل إذا لم نقل أجيال.
الاتصالات تستثمر الأزمة!
علماً أن قطاع الاتصالات السلكي الحكومي يحقق أرباحاً كبيرة لكنها لم تنعكس على تخفيض الأسعار، بل جرى رفعها على حساب المواطنين لتعويض خسائر الأزمة وفتح مجالاً لمزيد من النهب والفساد طال تدمير وسرقة الشبكات والمقاسم والمستودعات من الطرفين، وغالباً ما يتم قطعها في الاشتباكات من الطرفين إمّا لعدم استخدامها وإمّا بسبب أعمال العنف المتبادلة، وأيضاً على سبيل المثال فدير الزور والمنطقة الشرقية عموماً الرقة والحسكة إضافة للعديد من المناطق في حلب انقطعت فيها الاتصالات بعد أول يوم في عيد الأضحى وبات المواطنون لا يعرفون مصير أهلهم وأقاربهم فيها، ناهيك أيضاً عن انعكاسات ذلك في التواصل بين دوائر الحكومة محلياً ومركزياً مما عطل أبسط مصالح المواطنين.
الحرمان من خدمة اتصالات الخليوي
أمّا شبكات الخليوي الخاصة، فعدا عن أنها قامت برفع أسعار الدقيقة الواحدة من ست ليرات إلى سبعٍ ونصف، يجري حرمان المناطق الشرقية والشمالية منها ومن الخدمات الأخرى المرافقة لها كالشبكة العنكبوتية..
إن وصول الخدمات إلى هذا الحضيض يؤكد مرة أخرى ضرورة الإسراع بالحل السياسي، باعتباره فاتحة حل كل الأزمات الفرعية التي نتجت عنها، فاستمرار هذا الوضع يضعف هيبة الدولة أكثر فأكثر، ويعمق الهوة بينها وبين المواطن، ويزيد من الاحتقان الاجتماعي والتوتر، الأمر الذي تستفيد منه القوى التكفيرية والظلامية في هذه المناطق، في تسويق مشروعها التفتيتي..

آخر تعديل على الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2013 13:28