بصراحة: العمال السوريون في لبنان

حيث تعرضوا سابقاً، ومازالوا يتعرضون إلى الآن لمضايقات شتى تصل أحياناً لحد القتل والخطف والملاحقة مما يضطرهم للتنقل من مكان إلى آخر طلباً للأمان وبحثاً عن العمل الذي فقدوه في وطنهم لأسباب كثيرة لسنا بصدد التطرق لها في هذه العجالة مما يجعلهم هدفاً سهلاً للاستغلال، والتشفي والتمييز بالرغم مما يقدمه العامل السوري من جهد وتعب مقابل أجور لا تغني ولا تسمن من جوع، ومع هذا الوضع المأسوي للعامل السوري يخرج علينا الكثير من جهابذة السياسة والاقتصاد في لبنان بمؤتمراتهم، ودراساتهم التي مفادها أن العامل السوري هو أصل المشكلة في منافسة العامل اللبناني على فرصة عمله الضائعة وهو سر شقائه وانخفاض مستوى معيشته، وحرمانه لحقوقه، وهؤلاء الساسة الموتورون إنما يقومون بالتحريض على العامل السوري لأسباب لاعلاقة لها بعمل العامل إنما لأسباب سياسية واضحة المرامي والأهداف.  
  الأزمة الحالية فاقمت، وعمقت معاناة العمال أكثر، بسبب المعروض الكبير من قوة العمل السورية في سوق عمل صغيرة كلبنان سمة اقتصاده الأساسية خدمية، ونشاطه موسمي يتركز في مواسم الزراعة والسياحة، والبناء أي أن العمال السوريين يتركز عملهم في العمل الأسود الذي لا يتطلب خبرات محددة أو اختصاصات معينة وفي هذا المضمار ليس هناك من منافسة في سوق العمل اللبنانية بين العمال السوريين واللبنانيين إلاَ في حدود ضيقة جداً، لتتحول المنافسة الحقيقية بين السوريين أنفسهم مما يؤدي لاستغلالهم والتحكم بأجورهم، وحقوقهم المفترض أن يحصلوا عليها بحكم قانون العمل اللبناني كالضمان الصحي والاجتماعي خاصةً العاملين في شركات البناء والشركات السياحية التي تضم مئات من العمال لها قوانينها وأنظمة عمل تشرف عليها وزارة العمل اللبنانية بالإضافة للنقابات التي ترعى مصالح العمال وتدافع عن حقوقهم.
إن واقع العمال السوريين في لبنان وغيره من الدول التي لجأ إليها العمال، مصر مؤخراً يتطلب من الجهات المعنية، تحديداً نقابات العمال التحرك، وبالتعاون مع المنظمات النقابية العربية التي يعمل في بلدانها عمال سوريون لضمان حقوق ومصالح العمال السوريين وفقاً لقوانين العمل المعمول بها في هذه البلدان واستناداً لاتفاقيات العمل العربية التي تنظم تشغيل العمالة..