مهمة من تطوير الانتاج؟

مهمة من تطوير الانتاج؟

الحكومة «ببرنامجها» التشاركي، أصدرت له قانوناً خاصاً حددت من خلاله مسارات عملها اللاحق، مع من تريده أن يكون شريكاً لها، في استثمار الاقتصاد الوطني. حيث يسمح هذا القانون لشركاء الحكومة في الاستثمار الواسع، وفي كل المواقع، وهنا ليس لدى الحكومة من مانع حتى لو كان الاستثمار في مواقع سيادية، ومفتاحيه، لتطوير الاقتصاد الوطني بمجمله. 

كما يجري التسويق لذلك. وفي السياق تطوير الصناعات المختلفة، التي لعبت في السابق وستلعب في القادم من الأيام، الدور المنوط بها في تحقيق نسب النمو المطلوبة، كي ما يستطيع الاقتصاد الوطني النهوض من كبوته، التي أوقعته بها السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي كانت ترى في الاقتصاد الريعي قاطرة النمو، التي ستخرج الزير من البير والتي ستجعل الشعب السوري يعيش في «بحبوحة».

الموقع الإلكتروني الجديد للإتحاد العام لنقابات العمال «صوت عمالي» أشار على صفحته لواقع معمل اسمنت عدرا، وهو المعمل الذي تعرض في الفترات السابقة لأضرار، وتوقف في خطوطه الإنتاجية عن العمل، بسبب قربه من مدينة عدرا العمالية التي تعرضت لهجوم إرهابي. والآن المعمل تعود خطوطه الانتاجية للعمل بفضل سواعد عماله ومهندسيه ويمكن أن يجري تطوير حقيقي لخطوطه الإنتاجية لو كان عند الحكومة نيّه وبدون وساطة المستثمرين، في الاعتماد على عمال المعمل ومهندسيه، مع تقديم الإمكانيات المطلوبة لعمليات التشغيل والتطوير. ولكن الحكومة مصرّة على أن يكون لها شركاء غير العمال، أصحاب المصلحة الحقيقيين - في-  التطوير، والأنكى من ذلك أن بعض النقابيين يشيدون بما أقدمت عليه الحكومة من عمل بتلزيم تطوير المعمل وتشغيله، ورفع طاقته الإنتاجية بالقدر الضروري لتلبية الاحتياجات من مادة الاسمنت، التي هي مادة هامة وإستراتيجية في عملية البناء وإعادة الإعمار، لمستثمرين بدل العمل مع العمال والكادرات الوطنية الخبيرة، التي هي ليست بالقليلة، لفرض منطق رفض التشارك الذي تسعى إليه الحكومة، بكل ما أوتيت من وسائل عبر القوانين والتشريعات.
إن امتلاك الحركة النقابية لزمام المبادرة في إعادة تشغيل المعامل المتوقفة، بالتعاون مع الكوادر الوطنية، من عمال ومهندسين، سيقطع الطريق على القوى الليبرالية داخل الحكومة وخارجها من التحكم في مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيؤمن إمكانية حلّ الأزمات المستعصية، التي عملت على ايجادها وتطويرها السياسات الاقتصادية الليبرالية والتي تعرفها الحركة النقابية جيداً.