تتسبب هنغاريا بصداع حاد للأوروبيين إثر مواقفها المتعلقة بالأزمة الأوكرانية والعقوبات على روسيا والعلاقات مع موسكو والموقف من دخول السويد إلى حلف الناتو، وهي مواقف ترتبط بقراءة بودابيست لمصالح البلاد، وبذلك تتعرض لضغوط وتهديدات واضحة وصريحة من جانب الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية.
بدأت العلاقات الصينية مع البلدان العربية في النصف الثاني في خمسينيات القرن العشرين، وشملت في جزء منها العلاقات الثقافية التي كان من أبرز نقاطها انتشار الكتب الصينية في البلدان العربية ومنها سورية. ومن ناحية أخرى، عاش العديد من الكتاب السوريين في الصين منذ تلك الفترة مثل الروائي الراحل حنا مينة. في الصورة: الكاتبان عبد المعين الملوحي (حمص) وسلامة عبيد (السويداء) أمام أحد القصور الأثرية الصينية عام 1975 أثناء عملهم في الصين. ونشر الاثنان مجموعة من الأعمال المكتوبة والمترجمة عن الثقافة الصينية.
توقفت افتتاحية قاسيون الماضية بشكل أولي عند مشروع القانون الأمريكي المسمى «قانون مناهضة التطبيع مع الأسد»، والذي تمّ إقراره في مجلس النواب الأمريكي يوم 14 شباط الجاري، على أن تستكمل عملية إقراره لاحقاً بموافقة مجلس الشيوخ ومن ثم مصادقة الرئيس الأمريكي عليه، وهي العملية التي من المتوقع أن تتم ضمن 2024.
ليست الأجور قضية سياسية أو اقتصادية فحسب، بل ترتبط بمجمل العلاقات في المجتمع باعتبارها الدخل الأساسي للغالبية من السوريين، والتي تحدد علاقاتهم بالمجتمع على حسب مستوى دخلهم الشهري.
بات القاصي والداني يعرف ما تعيشه الطبقة العاملة السورية منذ انفجار الأزمة من تفاقم لأوضاعها المعيشية والاجتماعية، وما تتعرض له من مآسٍ مختلفة. لقد تعطلت معظم القطاعات وخاصةً الإنتاجية، لكنّ ماكينة النهب والفساد الكبير ما زالت مستمرة في العمل وحققت خلال هذه الأزمة أرباحاً لم تحققها منذ نشوء هذه المنظومة.
تستمر الحكومة بسياسات تخفيض الدعم، وهذه المرة تطال قطاع الإنتاج الحيواني، غير آبهة بحال المربي والمواطن المفقر!
تستمر معاناة أصحاب الحقوق من أهالي وقاطني منطقة خلف الرازي السابقين، الذين فُرض عليهم التنظيم ذو الطبيعة الترفيّة باسم مشروعي (ماروتا وباسيليا سيتي)، وتم إخلاؤهم من بيوتهم دون إرادة غالبيتهم، مع وعود وردية لم يحصدوا منها إلا السراب!
صدر القانون رقم 3 لعام 2024 الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، وذلك «بهدف الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي»، حسب ما ورد في متنه.
