توالف أسطوانات الغاز على حساب المواطن!

واللافت هنا هو انتشار هذه الأسطوانات بكثرة في الأسواق، منذ منتصف العام الماضي للآن، وتفاقمت المشكلة أكثر فأكثر مع تحولها إلى قضية أمن وسلامة عامة، خاصة بعد حوادث انفجار أسطوانات الغاز العديدة خلال الفترة الماضية!
فعلى سبيل المثال وضمن السياق ذاته أوضح مدير فرع محروقات حلب «رشاد سالم» لموقع أخبار حلب نهاية العام الماضي، وتحديداً بعد كثرة الشكاوى: أن الفرع استلم منذ فترة 15 ألف صمام جديد، وتم تركيبهم على الأسطوانات المعطلة... الأعطال إما تسريب من الصمام وهو خطر جداً أو عدم تركيب الساعة على الأسطوانة... ولفت إلى ضرورة عدم استلام الأهالي للأسطوانات التي يرونها منتفخة لتتم إعادتها إلى معمل الغاز، كما أكد أنه يتوجب على المعتمد استلام الأسطوانة التي يكتشف الأهالي عطلاً في صمامها واستبدالها بأخرى!
وسط كل ما سبق فإن المشكلة تتفاقم، وبالرغم من الشكاوى العديدة التي قدمها المواطنون، فالجهات المعنية لم تحرك ساكناً... سمعان مو هون!

قرار ظالم آخر!

وبدل قيام الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الأسطوانات، والتواصل مع شركات التعبئة لإجراء الصيانات اللازمة، تخرج الجهات الرسمية بقرار اعتباطي ينص على زيادة مبالغ التغريم، ولكن من جيوب المواطن المعدم الذي ينتظر ما يقارب 100 يوم وأكثر للحصول على أسطوانة الغاز، التي يعاملها كالعين الرمدانة، وكما يعامل أبناءه بحذر وحب، كيف لا وهي فرحة المنزل!
فقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي قراراً صادراً عن مدير عمليات الغاز في شركة المحروقات ينص على رفع قيمة قسيمة الاهتلاك لتصبح 50 ألف ليرة بدلاً من 20 ألف ليرة لكل قسيمة بيع نقدي، وتغريم الصمام المكسور بمبلغ 100 ألف ليرة، والأسطوانة بدون قاعدة بمبلغ 60 ألف ليرة والأسطوانة بدون واقية 50 ألف ليرة.
وبالتجربة فإن المعتمدين يُحمّلون التغريم للمواطنين غالباً، الذين يضطرون للقبول بها وإلا يفقدون إمكانية استبدال أسطوانتهم!
وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن مسؤولية الصمام المكسور أو تلف القاعدة والواقية؟
فهل التوالف من أسطوانات الغاز هي مسؤولية المواطن ليتكبد تغريماً يصل إلى ثلث راتبه، أم هي مسؤولية شركات التعبئة أساساً؟
وهل التوالف سببها المواطن الحريص كل الحرص على أسطوانته، أم المعتمدون وشركات التعبئة الذين يرمون الأسطوانات كيفما شاؤوا وأينما كان ومهما كانت النتائج؟
أما السؤال الأهم فهو أين الأسطوانات الجديدة التي من الواجب توفرها لاستبدال التوالف غير الصالحة للاستخدام؟!
فالمواطنون لم يشاهدوا أية أسطوانات جديدة مطروحة للتوزيع عبر مراكز التعبئة والمعتمدين، اللهم باستثناء الصور المتداولة للأسطوانات الجديدة السابحة في اللاذقية إثر السيول المطرية، ولمرتين على التتالي خلال عامين!

تهرب من المسؤوليات والمواطن ضحية!

حولت مديرية عمليات الغاز في شركة المحروقات معاناة المواطن من توالف أسطوانات الغاز وخطورتها وجيرتها على المعتمد بعلاقته مع المواطن وبتحميله مبالغ التغريم، وكأنها لا دور لها ولا واجب عليها!
فعند مراجعة المواطن للمعتمد لاستبدال الأسطوانة المعطوبة، ومن المعتمد نفسه الذي استلمها منه، لا يستلمها منه المعتمد بحجة أنها غير صالحة للاستخدام، وصمامها معطل مثلاً، فيجبره على دفع مبالغ إضافية تفوق مبالغ الغرامة المنصوص عليها لتبديلها، أو يعود المواطن بالأسطوانة التالفة ليجبر على استخدامها والتعامل معها كقنبلة موقوتة قد تعرض حياته وأسرته للخطر، أو اللجوء للسوق السوداء بأسعارها الخيالية!