يقول البعض بأن (الشعب السوري فاسد) ويتساءلون بهَمّ وكرب: (كيف ستنجح محاربة الفساد إن كنت تنزع فاسداً ليأتي فاسد آخر؟ وما من وجه أبيض إلا ويسودّ في دوامة العمل الإداري ومكاسبه؟).

(خسائر الحرب.. التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا) هو عنوان آخر، تقرير صادر عن البنك الدولي بتاريخ 7-2017، التقرير الذي يجري مسحاً للآثار الاقتصادية والاجتماعية حتى بداية العام الحالي يقدم لنا نصيحة، ومن عادة نصائحه أن تأخذ «الجمل بما حمل».

يعلن ترامب غضبه على الصناعات الألمانية التي تغرق السوق، ويعلن الزعماء الأوروبيون استياءهم بل وجزعهم من نجاح حملة «أميركا أولاً» ومن «شعبوية وطيش» الرئيس الأميركي الجديد، ذاك الذي ينسحب بدوره من اتفاقيات المناخ في باريس، ويدلي بتصريحات تهز كل المؤسسات والتحالفات والاتفاقيات القديمة والجديدة، وأخيراً تقف ميركل لتقول بأنه على أوروبا الآن الاعتماد على نفسها، ويحاول الجميع البحث عميقاً عن أسباب «الخلاف الأوروبي- الأميركي»...

كيف يخسر معمل؟! سؤال يبدو ذا إجابة بدهية، فإذا لم يتحقق الربح فهذا يعني الخسارة. ولكن علينا أن نتمهل قليلاً فمفهوم الخسارة أعقد بقليل في عالم السوق الرأسمالية سواء كانت في ألمانيا أو حتى في سورية...

1,1 مليون هكتار من الأراضي الزراعية التي لا تزال قيد الإنتاج في سورية، وقد زرعت بالقمح في موسم العام الحالي، كما تشير التقديرات، ومن هذه المساحات فإن الإنتاج المتوقع لموسم 2017 الذي بدأت بواكير حصاده قد يبلغ 2,17 مليون طن! وفق تصريحات رسمية لوزير الزراعة، ولكن بعيداً عن التصريحات الرسمية فإن أرقام الغلة الوسطية في العام الماضي تقول: بأن مساحة كهذه ستنتج قرابة 1.5 مليون طن..

تأسيس شركة «شراكة عقارية»، بين مستثمرين والمؤسسة العامة للإسكان، والمصارف العامة، ليس حدث التشاركية الأول ولا الأخير.. بل واحداً ضمن مجموعة عقود تناقش في المرحلة الحالية المفصلية من الأزمة السورية..؟!

يقدم لنا الباحث الاقتصادي نبيل سكر، أحد روّاد تسويق الليبرالية في سورية، حلقات إعلامية دورية حول التشاركية، وما لها وما عليها.. ليحدد جملة من الضرورات القانونية والإجرائية التي يجب أن تتخذ، لننجح بأداء مهمة: جذب المستثمرين للتشاركية وإنجاحها..

رئاسة الوزراء تنفق 5 ملايين ليرة على بنزين السيارات، أما أحد معاوني المسؤولين فلديه أربع سيارات، وكذلك رئيس وزراء سابق رحل وأبقى سيارات الحكومة تحت تصرفه.. 

وهكذا ينشغل الإعلام المحلي بالتركيز على (الإسراف الحكومي)، وكشف سرقات من نوع (صفقة فساد بـ 25 مليون ليرة إضافية في تكاليف نقل القمح)، أو حتى (مدير في البريد اختلس عشر ملايين وشمّع الخيط)..

لم تتسع رقعة المعركة في عام 2016، ولم تتسع دائرة العقوبات والحصار الدولي على الشعب السوري، وربما بناء عليه فإن الإحصائيات الدولية كانت قد قدرت بأن هذا العام سيشهد انحساراً نسبياً في تراجع الناتج، وسيكون قرابة -6% مقابل وصوله إلى أكثر من -30% في عام 2013 على سبيل المثال.

لا يعول الكثيرون على موازنة الحكومة، لأنها أرقام معلنة وليست بالضرورة مبالغ منفذة، طالما أن الحكومة لا تُصدر قطع موازناتها، أي ما أنفقته فعلياً في نهاية العام. ولهذا دلالة واحدة، تأتي من الشعارات الحكومية، كضبط النفقات، وعقلنة الدعم، وغيرها من المفردات المعبرة عن سياسة تقليص إنفاق جهاز الدولة من الموارد العامة، على حاجات الإنفاق الاجتماعي، واستثمار جهاز الدولة الاقتصادي، أي مساهمته في عملية النمو الاقتصادي، استثماراً واستهلاكاً عاماً.