التشاركية: قانون (لحّق حالك)!

يحق لأي سوري أن يتساءل: لماذا يسارع أصحاب القرار، إلى إلزام جهاز الدولة، وشركاته العامة، بعقود شراكة وارتباط مع أصحاب رؤوس أموال في المرحلة الحالية؟! حيث أصحاب الأموال قِلة ضيقة ومهيمنة ومترابطة ومتخادمة.. أي حتى بمنطق السوق، والبحث عن الفرصة الأفضل، فإن الظرف الحالي يقلص الفرص ويضع جهاز الدولة ضمن خيارات ضيقة!

ولماذا لا يتم انتظار مرحلة ما بعد الحل السياسي؟ حيث المزيد من استقرار الأوضاع، قد يوفر للسوريين تعويضات، وموارد، ورفعاً للحصار، وإمكانيات استفادة تكنولوجية وفنية أعلى، من الابتكارات المتراكمة عالمياً في قطاع الإنشاء، أو غيره، والتي قد تخفض التكاليف وتزيد الجدوى الاقتصادية، بعد أن حُرمت سورية لعقود عدة من أي انتقال جدّي في تطوير قطاعاتها وبناها التحتية.

ربما الجواب عن هذه الأسئلة يكمن في: العودة إلى النقطة الأساسية، والتفكير من موقع أصحاب النفوذ والربح الكبير في سورية، فبعد تَغيّر الظروف السياسية، سيكون للسوريين ممن خسروا بيوتهم قدرة أعلى على فرض حقهم بالسكن المجاني، وعلى فرض توظيف الموارد العامة وموارد المرحلة القادمة بجدوى أعلى، لحل المشكلات الكبرى، مثل: مهمة تعويض 50% من السوريين عن بيوتهم المدمرة، وتخفيض أسعار العقارات والآجارات بشكل ملموس. وهو ما يعني ضرورة إلغاء جزء هام من الربح في قطاع أساسي كالسكن، وهذا يعتبر خسارةً يحاول المتنفذون اليوم تجنبها، بربط أموالهم بشراكات مع جهاز الدولة ليضمنوا إخراجه من المنافسة لاحقاً، ويضمنوا بتر احتمال استئثاره بحصة هامة من السوق، وتخفيض الأسعار.. أي أن السرعة في إمضاء العقود، قد تعكس خوف هؤلاء من المستقبل القريب. ولكن من قال أن (أعتى العقود وبأحلك الأحبار) لا يمكن أن تتحول إلى حبر على ورق، عندما يتحول (صمود السوريين) إلى غضب مستحق الدفع!