سكر (المرّ).. يشترط علينا لا على المستثمرين!

 خلاصات وآراء منها: أنه علينا أن نحدد صفة الاقتصاد بأنه اقتصاد سوق حر، وأننا مضطرون للتشاركية في مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة، وأنه علينا أن نلتزم بحرية حركة الأموال وغيرها العديد.

بغض النظر عن آراء الباحث المذكور والعامل السابق في البنك الدولي، والذي كان من أوضح ليبراليي سورية عندما قال بداية العقد الماضي: (بأن القطاع العام يموت سريراً وعلينا أن نتركه يموت).. إلا أن ما يقوله سكر، والدردري، وآخرون من (دعاة الواقعية غير الحالمين)، بأنه علينا أن (نتجرع السم)، ونقبل بالأمر الواقع، وندعو حيتان المال: المحليين والإقليميين والدولييين أو تشكيلة من مجموعهم كما في شركات سورية القابضة المؤسسة قبل الأزمة، أن ندعو هؤلاء للتفاوض من أجل إعمار سورية، طرقها وجسورها وكهربائها ونفطها ومقالعها واتصالاتها ومرافئها وهلم جرا..

ولكن لماذا يركز (باحثونا الوطنيون) على ضرورة القبول بهذا التفاوض، وعلى الشروط التي يجب أن نلتزم نحن كسوريون بتنفيذها، بينما يتجاهلون الشروط التي يجب أن يلتزم بتنفيذها (الشركاء)؟!

لماذا لا يقولون مثلاً: بأنه يمكن أن نقبل مساهمة المال الاستثماري الكبير في إعادة إعمار بنى سورية التحتية، ولكن بشروط اقتصادية وطنية يضعها السوريون، يجب أن يلتزم بها من يريد أن يساهم في إعمار سورية، ويمتلك حصة من مرافقها وبناها التحتية، ويحصل على عوائد من الاستثمار بعد الأزمة؟! وينبغي أن نتساءل: على أي طرف يقف هؤلاء الاقتصاديون في عملية التفاوض بين سورية وأصحاب المال؟!

هل سيرضى المستثمرون أن  يقبلوا على سورية، إذا اشترطنا أن تتضاعف الأجور خمسة أضعاف ليصبح رب العائلة السورية قادراً على وضع عائلته على حافة الفقر فقط وليس أكثر! أم هل سيقبل أصحاب المال، أن يلتزموا بعدم إخراج أرباحهم بل استخدامها في توسيع الاستثمار المحلي، الذي سيحتاج إلى 40% من الناتج سنوياً؟! 

هذه شروط أولية فقط.. إذا ما استغنينا عنها، فإننا نستغني عن نجاح إعادة الإعمار، ونرتهن لنجاح قوى المال (بهبش الربح والانسحاب)!

يعتبر ليبراليو سورية، بأنهم (واقعيون) وبأننا (حالمون)، لكن من لا يدرك ما المعنى الفعلي لكارثة إنسانية من هذا الحجم، وما أثرها على موقف السوريين من ناهبيهم، وما أثر هذا الموقف سياسياً، أي على ميزان القوى الطبقي الداخلي، فهو حالم باستبقاء (أمجاد الليبرالية) ولا يعرف ميزان القوى الواقعي الفعلي القادم!