سورية تحتل موقعها بذيل مؤشر مدركات الفساد لعام 2023!

ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلداً وإقليماً، من خلال المستويات المدركة لفساد القطاع العام لديها، على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
وبحسب التقرير: «تحتل الصومال المركز (11)، وفنزويلا وسورية وجنوب السودان (13)، واليمن (16) المراكز الأخيرة على المؤشر. تتأثر هذه البلدان جميعها بأزمات طويلة الأمد، يرجع معظمها إلى الصراعات المسلحة».

الإفلات من العقاب والتشجيع على الفساد!

لقد ورد في التقرير، أنه «وفقاً لمؤشر سيادة القانون يشهد العالم تراجعاً في أداء نظم العدالة، كما سجلت البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات على مؤشر سيادة القانون درجات منخفضة جداً على مؤشر مدركات الفساد، مما يظهر وجود صلة واضحة بين الوصول إلى العدالة والفساد».
وبحسب التقرير، «تسهم كل الأنظمة الاستبدادية والقادة الديمقراطيون الذين يقوضون العدالة في زيادة إمكانية الإفلات من العقاب على الفساد، بل وفي بعض الحالات تشجيع الفساد من خلال التغاضي عن توقيع العقوبات على المخطئين ومرتكبي الأفعال غير المشروعة».
وقد قال رئيس منظمة الشفافية الدولية: «سيستمر الفساد في الازدياد إلى أن تتمكن نظم العدالة من محاسبة المخطئين ومرتكبي الأفعال غير المشروعة وإخضاع الحكومات للرقابة. وحيثما يتسنى رشوة العدالة أو التدخل فيها سياسياً فإن الشعب هو الذي يعاني. يجب على القادة أن يستثمروا بشكل كامل في استقلالية المؤسسات التي تدعم القانون وتتصدى للفساد. لقد حان الوقت لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب على الفساد».
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية: «يؤدي الفساد إلى تفاقم الظلم الاجتماعي، ويؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً. في العديد من البلدان لا تزال العقبات التي تعترض تحقيق العدالة لضحايا الفساد قائمة. لقد حان الوقت لكسر الحواجز وضمان قدرة الناس على الوصول إلى العدالة بشكل فعال. يستحق الجميع نُظماً قانونية عادلة وشاملة تضمن الاستماع إلى أصوات الضحايا في كل مرحلة. أي شيء آخر يعد إهانة للعدالة».

غير مستغرب!

المعلن من منظمة الشفافية الدولية (منظمة غير حكومية مقرها برلين) أنها تعتمد في بياناتها على مصادر خارجية، بما في ذلك البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر ومراكز البحوث وغيرها، وتمثل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال، وليس الجمهور.
وبعيداً عن تقييم المنظمة وعملها ومصادر بياناتها ومعلوماتها، وما يمكن أن يسجل من ملاحظات عليها، أو على مستوى إمكانية الاستثمار السياسي لتقاريرها الدورية، فلا غرابة من أن تحتل سورية المرتبة التي احتلتها في ذيل مؤشر مدركات الفساد بحسب التقرير الأخير للمنظمة عن عام 2023!
فبحسب مقولة «أهل مكة أدرى بشعابها»، فإن السوريين يعانون ويكابدون من انتشار الفساد وتغوله، ومن انعكاساته السلبية الكبيرة، وخاصة على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، أما عن مشجعات الفساد فربما تكفي الإشارة إلى سياسات الأجور الظالمة المطبقة، والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية لتعميق وانتشار الفساد «الصغير» في الجهات العامة، بغاية التغطية على حيتان الفساد «الكبير»، داخل الجهات العامة وخارجها!
ومن المفروغ منه، أنه لا يمكن لسورية أن تحسن موقعها في مؤشر مدركات الفساد إلا من خلال إنهاء مسبباته وتقويض إمكانات المستفيدين منه، أي وبكل اختصار، من خلال تغيير جملة السياسات الظالمة والمجحفة والتمييزية المطبقة، المجيرة لمصلحة القلة من كبار حيتان الثروة والنهب والفساد والنفوذ، على حساب الغالبية المفقرة من السوريين والاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية!