على مايبدو فإن ميزان القوى في البلاد يشهد تصاعداً في الصراع بين قوى الفساد من جهة ومحاربيه من جهة ثانية... وكلٌ يسعى لحسم الصراع لصالحه وهنا بالذات تنتصب أمام القوى السياسية الموجودة على الساحة والبعيدة عن موقع القرار أو الموجودة…

في عرف مدراء الشركات الإنتاجية والإنشائية في القطاع العام بشكل شبه عام، اننا لسنا بحاجة إلى إصلاح إداري أو حتى اقتصادي، وإن واقع كافة شركات ومؤسسات القطاع العام بخير، ولسنا بحاجة إلى هيئات تفتيشية مالية أو غير مالية ولسنا بحاجة…

هل يحق للحكومة أن تستولي على 50 مليار ليرة سورية من أموال عمالنا المودعة في التأمينات الاجتماعية دون ان يحاسبها أحد؟ ألا يحق لنا نحن العمال أن نرفع دعوى نطالب فيها باسترداد هذه المبالغ واستثمارها بما يعود بالنفع لصالح عمالنا.

تحت زاوية بالمرصاد نشرت الزميلة كفاح العمال الاشتراكي في عددها 2132 تاريخ 26/4/2004 الخبر التالي ودون تعليق:

الأخوة الأعزاء في هيئة تحرير قاسيون.. كنا قد أرسلنا مطالبنا إلى المسؤولين والمعنيين عنا في الجهات العامة ونشرنا مطالبنا التالية في جريدة النور العدد 238 /22/آذار 2006، ولم نتلق الأجوبة الشافية من المسؤولين عن هذه المطالب.

نحن الشباب العاطلين عن العمل... والعاملين بلا حماية ولاحقوق في القطاع الخاص نتوجه إلى الحكومة الموقرة وإلى كل المنظمات والأحزاب السياسية والنقابات في البلاد أن لا تقف على الحياد في مناقشة قانون العمل الجديد الذي يناقش في الحكومة والتي سترسله…

يعود تواجد العمالة السورية في لبنان إلى وقت ليس بقريب. لكن التواجد الأكبر حصل بعد توقيع اتفاقية الطائف وبداية السلم الأهلي ذلك في بداية التسعينات من القرن المنصرم، إذ شهد لبنان زحفاً كبيراً لهذه العمالة وخصوصاً العمالة التي تجيد المهن…

ماتزال قضية الإصلاح الاقتصادي في البلاد تأخذ حيزاً كبيراً من النقاش، وكل يدير هذا النقاش تبعاً للمدرسة الاقتصادية التي ينتمي إليها والجهة التي يعبر عن مصالحها.

كثرت الشكاوى على إدارة روضة أطفال مدينة عدرا العمالية التابعة للاتحاد النسائي حيث أن المشرفات العاملات فيها محرومات من حقوقهن المشروعة التي تنص عليها القوانين والتي من المفترض أن تدافع هذه المنظمة وتقاتل لإنصاف النساء وإعطائهن حقوقهن خارج المنظمة فكيف…