ماذا يقول الإعلام حول حقيقة إرسال غاز «قطري» إلى سورية؟

المقالة الأولى: الغاز القطري يصل سوريا قريباً... القصة كاملة (المصدر)

من المقرر أن تصل إمدادات الغاز القطري إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، في خطوة من شأنها أن تسهم بوضع حلول لأزمة الكهرباء في دمشق.

وأعلن القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا، خليفة عبدالله آل محمود الشريف، مبادرة لتوفير إمدادات معتمدة من الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية لمدة محددة.

ومن المتوقع أن يوفر الغاز القطري، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إمدادات لتوليد طاقة كهربائية بقدرة 400 ميغاواط ورفعها تدريجياً بدعم من صندوق قطر للتنمية.

وتهدف المبادرة إلى الإسهام في معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية في البلاد، وتخفيف معاناة الشعب السوري وتحسين الظروف المعيشية.

خط الغاز العربي

أكد مدير العلاقات العامة في وزارة النفط والثروات المعدنية أحمد سليمان، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، أن سوريا ستُزَوَّد بالغاز القطري عبر خط الغاز العربي، لكن لا يوجد اتفاق على موعد محدد.

وقال وزير الكهرباء السوري المهندس عمر شقروق، إن قطر ستسهم بدعم قطاع الطاقة في سوريا عبر توفير مليونَي متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء السورية: "ستؤدي المساهمة إلى توليد 400 ميغاواط إضافية من الكهرباء، وتحسين التغذية الكهربائية وزيادتها بمعدل ساعتين إلى 4 ساعات يومياً، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين ودعم القطاعات الحيوية في البلاد".

وأشار إلى أن إمدادات الغاز القطري إلى سوريا ستُنقَل عبر خط الغاز العربي الذي يمرّ من أراضي المملكة الأردنية.

ويمتد خط الغاز العربي من العريش إلى طابا في مصر، ومن ثم إلى العقبة، ومنها إلى رحاب في الأردن، ومن رحاب مروراً بجابر إلى حمص بسوريا، فمنطقة دير عمار في لبنان، ويعادل طول الخط 1200 كم، وقدرته الاستيعابية تبلغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.

تداخل السياسة والاقتصاد

يصف مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إمدادات الغاز القطري إلى سوريا بأنها مثال نادر، ويُحتذَى على تداخُل السياسة والاقتصاد والتقنية ضمن عدّة دول لتوفير الكهرباء في منطقة في أمسّ الحاجة لها.

وأشار في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" إلى أن وصول الغاز القطري إلى العقبة يتطلب مرور ناقلات الغاز القطرية في البحر الأحمر، وهذا سيكون لأول مرة منذ أكثر من عام.

وأضاف أن حل أزمة التهديدات التي تواجه ناقلات الغاز في البحر الأحمر قد يكون من خلال تحويل الناقلات القطرية من أوروبا إلى العقبة عبر البحر المتوسط وقناة السويس، أو القيام بعملية تبادل مع شركات عالمية، بحيث تأتي الشحنة من الشمال عبر قناة السويس.

وقال مسؤول أميركي، إن صفقة الغاز القطري إلى سوريا حظيت بموافقة إدارة الرئيس دونالد ترمب، دون أن يوضح كيفية إبلاغها بذلك.

ويشير الضوء الأخضر والجهود المبذولة لتشجيع التوصل إلى اتفاق بين القوات الكردية في شمال سوريا ودمشق إلى أن الولايات المتحدة ما تزال منخرطة بنشاط في سوريا، على الرغم من أن واشنطن تتحرك بحذر أكبر من الدول الأوروبية لتخفيف العقوبات.

دور الأردن

من المقرر نقل الغاز القطري من الأردن عبر خط الغاز العربي إلى محطة دير علي، لتوليد الكهرباء في جنوب سوريا، وهو ما يمكن أن يعزز إمدادات الكهرباء بما يصل إلى 400 ميغاواط.

ولدى الأردن حالياً وحدة غاز مسال عائمة في ميناء العقبة تحمل اسم (Golar Eskimo)، تبلغ سعتها التخزينية 160 ألف متر مكعب من الغاز المسال، مع قدرة تغويز تصل إلى 750 مليون قدم مكعبة يومياً.

ومن المقرر أن تنقل وحدة التغويز إلى مصر بعد منتصف العام الجاري بموجب الاتفاق الذي وقّعته الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، في 6 ديسمبر/كانون الأول (2024)، مع شركة "نيو فورتريس" الأميركية (New Fortress Energy) المالكة وحدة التغويز العائمة الموجودة حالياً في ميناء العقبة.

كما من المقرر أن يتمركز تشغيل الوحدة على الرصيف البحري لميناء سوميد في العين السخنة، وبدء عملياتها خلال النصف الثاني من عام 2025، ولم يتضح بعد في حال استمرار إمدادات الغاز القطري خلال النصف الثاني ما إذا كانت ستُستَقبَل في مصر، ومن ثم تُضَخ إلى الأردن، ومنها إلى سوريا.

الأردن يوقع الاتفاق

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، الدكتور صالح الخرابشة، توقيع الوزارة اتفاقية المنحة المقدمة من صندوق قطر للتنمية، والتي تهدف إلى تزويد سوريا بالغاز عبر الأراضي الأردنية.

وبيّن الخرابشة أن صندوق قطر للتنمية يمول المشروع بالكامل، ويهدف معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين آداء البنية التحتية في سوريا الشقيقة.

وتتضمن الاتفاقية، استعمال سفينة إعادة التغويز العائمة الموجودة في مدينة العقبة لاستلام الغاز المسال وتحويله وضخه إلى الجانب السوري عبر خط الغاز العربي بهدف تعزيز الطاقة الكهربائية بما يصل إلى 400 ميغاواط من الكهرباء يومياً في المرحلة الأولى، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية تدريجياً في محطة دير علي بسوريا.

وأكد الخرابشة أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الأردن بالتعاون الإقليمي بالمنطقة وبمساعدة سوريا على مواجهة تحدياتها، مشدداً على أهمية تقديم الدعم اللازم للدول الشقيقة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

المقالة الثانية: هل هنالك حل «إسرائيلي» لأزمة الكهرباء في سوريا؟ (المصدر)

معهد واشنطن- سايمون هندرسون

24 شباط 2025

سواء أطلقت عليه السلطات اسم "الغاز المصري" أو "الغاز الأردني"، تبقى الحقيقة الواضحة أن إمدادات الغاز البحرية «الإسرائيلية» قد تسهم في التخفيف من أزمة النقص الحاد في الطاقة الكهربائية في سوريا، شريطة التوصل إلى الترتيبات اللازمة.

يُعَدّ نقص الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تهدد الاستقرار الهش في سوريا خلال مرحلة ما بعد الأسد، إذ لا تتجاوز ساعات التزويد بالكهرباء المتاحة ساعة أو ساعتين يومياً. وفي هذا السياق، يمكن أن يسهم استيراد الطاقة أو الغاز الطبيعي من «إسرائيل» في تحسين الوضع الكهربائي في البلاد.

حتى قبل انهيار نظام الأسد، كانت البنية التحتية للكهرباء في سوريا تعاني من مشكلات كبيرة. فقد أدى عقد من الحرب الأهلية إلى دمار واسع النطاق طال محطات التوليد وخطوط الكهرباء، ما حوّل الدولة التي كانت سابقاً مُصدِّرةً للنفط إلى دولة مستوردة له، وتعتمد بشكل رئيسي على إيران لتأمين احتياجاتها الأساسية. وبعد انهيار النظام، توقّف تدفق النفط الإيراني، في حين أن معظم حقول النفط المنتجة في سوريا تقع في المناطق الشمالية الشرقية الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد. وفي 22 شباط/فبراير، صرّح مسؤولون في وزارة النفط بدمشق أن الإمدادات الكردية قد استؤنفت. ومع ذلك، يبقى مستقبل تدفّق النفط من تلك المنطقة على المدى الطويل غير واضح، نظراً للروابط الوثيقة بين حكّام سوريا الجدد وتركيا، التي تُعَدّ خصماً لقوات سوريا الديمقراطية، ناهيك عن حالة عدم اليقين بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأكراد، وهم الشركاء الأساسيون لواشنطن في جهود مكافحة الإرهاب على الأرض لأكثر من عقدٍ من الزمن.

وقد صرّح وزير الكهرباء السوري الجديد، عمر شقروق، بأن إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة ستستغرق شهوراً، إن لم يكن سنوات. ومن الناحية النظرية، يمكن الاعتماد على المولدات الخاصة والألواح الشمسية كبدائل مؤقتة، إلا أن هذه الخيارات إما مكلفة للغاية أو غير متاحة لشريحة واسعة من السوريين، إن لم يكن لمعظمهم. وبالمثل، وصلت شحنات من غاز البترول المسال بحراً من تركيا وأذربيجان، وبرّاً من الأردن، لكن هذه الواردات، المعروفة بـ"غاز الطهي"، لا تعدو كونها حلاً مؤقتاً محدود النطاق.

وثمّة خيار آخر يتمثّل في استخدام سفن الطاقة العائمة في مرفأي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط، حيث يمكن لكل سفينة منها توليد نحو 400 ميغاواط من الكهرباء، أي ما يعادل إنتاج محطة طاقة متوسطة الحجم. وتشير التقارير إلى توافر سفينتين من هذا النوع، فيما أفادت قطر وتركيا باستعدادهما لتغطية تكاليف الوقود والتشغيل. ومع ذلك، فإن ربط هذه السفن بالشبكة السورية قد يستغرق عدة أشهر، ما يستلزم الاعتماد على حلول مؤقتة في الأجل القصير. والأهم من ذلك، أن كمية الكهرباء التي ستصل إلى دمشق، الواقعة على بعد نحو 100 ميل، تظل غير مؤكدة، نظراً للأضرار الواسعة التي لحقت بخطوط النقل المحلية.

وسط هذه العقبات، يلوح في الأفق حلٌّ آخر. فالأردن لا يبعد عن دمشق سوى حوالي 113 كيلومتر، كما أن هناك خططاً قائمة لتعزيز البنية التحتية للكهرباء، إضافةً إلى وجود شبكة أنابيب غاز تمتد إلى العاصمة السورية وما بعدها. وقد تم تشغيل المسار الرئيسي لخط الأنابيب بين الشمال والجنوب عام 2003 تحت اسم "خط أنابيب الغاز العربي (AGP)"، وكان يهدف إلى نقل الغاز المصري إلى الأردن، وصولاً إلى سوريا ولبنان وتركيا في نهاية المطاف. لكن مصر أوقفت التدفق شمالاً عبر هذا الخط قبل عقدٍ من الزمن، بسبب الهجمات التخريبية التي استهدفت أجزاءً من مساره في شبه جزيرة سيناء، فضلاً عن شحّ الغاز محليّاً.

أما اليوم، فيعمل ممر "الغاز الخليجي العربي" على نقل الغاز «الإسرائيلي» جنوباً إلى مصر، حيث يُستخدم لتلبية الطلب المحلي المتزايد باستمرار. وبعد استخراجه من حقل ليفياثان البحري، الواقع على بعد نحو 130 كيلومتر غرب حيفا، يتم ضخ الغاز عبر الأنابيب مروراً بالأراضي «الإسرائيلية» وصولاً إلى مدينة المفرق شمال الأردن، ثم يُرسل جنوباً عبر مسارٍ متعرجٍ يغذي محطات الطاقة الأردنية قبل عبوره إلى سيناء عبر العقبة.

ويثير اعتماد الأردن على هذا الغاز – الذي يولّد 70% من الطاقة الكهربائية في المملكة – جدلاً سياسياً، نظراً إلى الأصول الفلسطينية للعديد من مواطنيه. وعند توقيع الاتفاق عام 2014، قال الملك عبد الله الثاني: "هذا ليس ما يريده شعبي، بل ما يحتاجه." وفي العلن، تُطلِق الحكومة على هذا الإمداد اسم "الغاز المصري" ولا تُشجع على مناقشة مصدره الحقيقي.

في عام 2021، بحث صانعو القرار الأمريكيون إمكانية إرسال الغاز «الإسرائيلي»، أو على الأقل الكهرباء الأردنية المُولَّدة منه، عبر سوريا إلى لبنان، الذي كان يعاني من نقصٍ مزمنٍ في الطاقة. وفي ذلك الوقت، أصدر معهد واشنطن ورقة بحثية متعمقة تناولت سبل تنفيذ هذه الخطة دون تمكين حزب الله أو تحقيق مكاسب مالية لنظام الأسد. ولا تزال المناقشات الفنية التي تناولتها تلك الورقة قابلة للتطبيق على سوريا اليوم، وقد تكون مفيدة في المحادثات التي تجريها الحكومة المصرية، كما أشار شقروق الشهر الماضي. ومع ذلك، يتعين الإجابة على مجموعة من التساؤلات الرئيسية التي تشمل الآتي:

ما هي المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المقترح؟ من الناحية الفنية، تتوافر كميات الغاز اللازمة لتلبية احتياجات سوريا من الطاقة بالفعل عبر "خط أنابيب الغاز العربي".  لكن المشكلة تكمن في أن الجزء من خط الأنابيب الذي يمر عبر مصر والأردن يتدفق حالياً جنوباً وليس شمالاً، مما يعني أن السلطات لا يمكنها ببساطة عكس اتجاه التدفق وضخ الغاز المصري إلى سوريا. وينطبق الأمر ذاته على الغاز القادم من وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة، الراسية حالياً في العقبة، والتي سينتهي عقد إيجارها في آب/أغسطس على أي حال، حيث يتم ضخ غازها إلى مصر بدلاً من استخدامه في الأردن. أما إذا وافقت السلطات على الاعتماد على الغاز «الإسرائيلي»، فإن عملية إيصال هذا الغاز أو إنشاء البنية التحتية اللازمة للطاقة في سوريا قد تستغرق عدة أشهر قبل بدء التشغيل الفعلي.

هل يمكن التغلب على العقبات السياسية؟ على غرار غيرها من الحكومات العربية في الشرق الأوسط، من المحتمل أن تجد حكومة أحمد الشرع الجديدة في سوريا فكرة قبول الغاز من «إسرائيل» علناً غير مستساغة. وقد يساعد تصوير الإمدادات رسمياً على أنها مصرية أو أردنية في تهدئة هذا القلق. أما في «إسرائيل»، فقد تعارض التيارات اليمينية المتطرفة في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مثل هذا المشروع أيضاً، على الرغم من أن الاستقرار في سوريا يصبّ بلا شك في مصلحة بلادهم.

من سيتولى تمويل المشروع؟ لم يعد لدى سوريا نظام فعال لقياس الاستهلاك وجمع المدفوعات. وستحتاج شركات الطاقة الأجنبية – بما فيها شركة "شيفرون" الأمريكية العملاقة، التي تمتلك حصة في رخصة حقل ليفياثان «الإسرائيلي» – إلى ضمانات واضحة لحل هذه المشكلة قبل الموافقة على إرسال أي غاز إلى الشمال، لا سيما أن عقود توريد الغاز عادةً ما تكون طويلة الأجل (بين خمسة عشر وعشرين عاماً). ومع ذلك، إذا تم إقناع دول الخليج، مثل السعودية أو قطر أو الإمارات، بتمويل إصلاح البنية التحتية بالإضافة إلى تغطية تكاليف الغاز، فقد تصبح الفكرة قابلة للتطبيق.

وفي الوقت الراهن، تتزايد الفرص بسرعة، ففي 26 شباط/فبراير، سيزور الشرع الأردن للقاء الملك عبد الله، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا في قطاع الطاقة. ومع ذلك، فإن إحراز تقدم ملموس سيظل مرهوناً جزئياً بالعقوبات الأمريكية التي لا يزال معظمها قائماً.

 تعقيب من قاسيون

سبق لقاسيون أن درست بشكل مفصل موضوع «خط الغاز العربي» أيام النظام الساقط، وبينت بما يكفي من الأدلة والوضوح أن الدفع بهذا المشروع، كان جزءاً من المشروع الأكبر المسمى «خطوة مقابل خطوة» الهادف لـ«تغيير سلوك النظام» بالطريقة التي تناسب الكيان. وكانت العقوبات بين تخفيف وتشديد هي العصا الأساسية التي يتم استخدامها مع النظام الساقط.

إذا صحت التفاصيل التي يتحدث عنها معهد واشنطن، فإن مشروع «خطوة مقابل خطوة» ما يزال قائماً من وجهة نظر تيارٍ على الأقل ضمن الولايات المتحدة ومعه الكيان، والعقوبات ما تزال هي الأداة الأساسية.

يضاف إلى ذلك، أن تمرير ما يسمح بتوليد 400 ميغا واط كهرباء، وهو رقم هزيل جداً بالنسبة لاحتياجات سورية، يمكن أن يأتي في إطار «فتح الشهية» من جهة، وفي إطار تمديد الأوهام والأحلام المتعلقة برفع العقوبات، لقطع الطريق على المشاريع البديلة الحقيقية التي تتناسب مع تموضع مختلفٍ تماماً لسورية عن ذاك الذي يراد دفع البلاد إليه غربياً و«إسرائيلياً»...

نرفق هنا رابطين لمادتين سابقتين في قاسيون، الأولى هي دراسة موسعة حول «خط الغاز العربي»، والثانية هي مقالة نشرت قبل أيام فقط لمناقشة العلاقة بين العقوبات و«الغاز القطري» الذي يجري الحديث عنه مؤخراً...

خط الغاز العربي (الملف الكامل)

لماذا سمحت الولايات المتحدة بمرور غازٍ قطري لسورية؟