موسم الهجرة إلى الصومال

وجاء تصريح نقيب أطباء سوريا د. كمال عامر في مقطع فيديو نشره الإعلامي نزار الفرا إن كثيراً من الأطباء السوريين سافروا إلى الصومال صادماً للكثير من السوريين. حيث عرف السوريون عن هجرة الأطباء السوريين تاريخياً إلى أوروبا.

لكن عدد الأطباء السوريين في تركيا حالياً يقدر بالآلاف، من كافة التخصصات وعلى جميع المستويات العلمية وأكثرهم وبسبب حاجز اللغة وامتحانات المعادلة الصعبة غير قادرين على الانخراط في المنظومة الطبية التركية.

كما يحتل الأطباء السوريون المركز الأول بعدد الأطباء الأجانب العاملين في المانيا

هناك حوالي 4486 طبيبا سوريا وهم بذلك يحتلون المركز الأول بعدد الأطباء الأجانب العاملين في ألمانيا يليهم الأطباء القادمين من رومانيا ويبلغ عددهم 4433.

نعود إلى نقيب الأطباء “د. كمال عامر” الذي أشار إلى أنّ الأطباء السوريين سافروا إلى الصومال لأن الراتب هناك أفضل من سورية، مبيناً أنّ الموضوع ليس مزحة، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “سما”.

ولاقى حديث نقيب الأطباء استهجان السوريين وتهكماً على مواقع التواصل، نظراً لما يعانيه الصومال من تردٍ معيشي وأمني إلى جانب نسب الفقر بين شعبه.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن وصول 10 عوائل سورية إلى الصومال عبر الحدود مع أثيوبيا، منتصف العام الجاري وسط استقبال وحفاوة من الأهالي.

وعن تفاصيل هجرة الأطباء إلى الصومال أكدت مصادر من مدينة صلخد جنوب السويداء أن المدينة خسرت حتى الآن ثلاثة أطباء ومخبري أسنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية، توزعوا بين طبيب جراح، وطبيب أطفال وطبيب أسنان برواتب مقبولة؛ تبدأ من ألف وخمسمائة دولار، وتنتهي بألفين وخمسمائة للطبيب الجراح.

وعن العقود وطبيعة العمل، حيث أن هناك مندوباً معتمداً في السويداء لهذه الغاية، والقصة بدأت عن طريق طبيبين من اللاذقية مقيمان في الصومال، هما اللذان يشرفان على تأمين فرص العمل هناك، ويوقعان عقوداً نظامية، وقد افتتحا فروعاً في عدة محافظات لهذه الغاية، والمطلوب فقط عاملين في الخدمات الطبية بعيداً عن المهن الباقية.

وبينت مصادر، أن الحياة في الصومال على الرغم من صعوبتها في غالبية المناطق، إلا أن المعيشة رخيصة جداً، على العكس من سورية التي تعاني ضعف القوة الشرائية، ما جعل هؤلاء الأطباء الذين من المفترض أن وضعهم المادي جيد قياساً بباقي فئات المجتمع، لكنهم آثروا الرحيل لتحسين أوضاعهم.

ويعاني القطاع الصحي وفقاً لدراسات بعض مراكز الأبحاث، من مشكلات هيكلية كالافتقاد إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع مفرزات الحرب، حيث تراجعت مؤشرات الصحة العامة للسكان بشكل كبير طوال سنوات الحرب؛ ذلك كنتيجة لدمار جزء كبير من البنى التحتية الصحية وهجرة عدد كبير من الموارد البشرية الصحية ونقص التجهيزات الناجم بصورة كبيرة عن الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية.

وكانت الأمم المتحدة حذّرت من تردٍ أكثر للقطاع الصحي المستنزف والهش أساساً في سورية بعد سنوات الحرب الطويلة.