«قيصر» نموذجاً: العقوبات.. سلاح مَن ضدّ مَن؟

 من النافل القول إن «قيصر» سلاح أميركي، في يد أميركية، إذاً: فغاياته الأساسية أميركية، وهو بالتأكيد ليس سلاحاً في يد المعارضة.
صحيح أن جزءاً هاماً من المعارضة سعيد به، وقد ناصرَ في دوائر الكونغرس لإقراره، لكنني لست من السذاجة لأعتقد أن الكونغرس أقره خدمة للديمقراطية ومناهضة الاستبداد في سوريا.
لا يزال مثالا العراق وأفغانستان، ماثلين أمامنا، نموذجين عمّا آلت إليه نظريات الفوضى الخلاقة، والحرب وسيلة لتحقيق الديمقراطية فيها. فما الذي تريده الولايات المتحدة فعلاً؟
من الهام هنا أن ننظر إلى أهداف السياسة الأميركية (المعلنة) لاستراتيجيتها في سوريا.
أهداف الولايات المتحدة في سوريا، هي - بحسب مبعوثها الخاص جيمس جيفري - محاربة تنظيم «داعش»، وإخراج إيران من سوريا، وإنجاز تسوية سياسية وفق القرار 2254.
ينبغي علينا أن نضيف أيضاً هدفاً هامّاً، أوضحته تصريحات أخرى لجيفري، تقول إن «الولايات المتحدة تسعى إلى إغراق روسيا في المستنقع السوري»، وإن الهدف «ليس تغيير النظام، وإنما تغيير سلوكه، وبشكل خاص تجاه شعبه».
إذاً، الأهداف الأميركية واضحة جلية. فترتيب الأولويات المعلنة، وضع التسوية السياسية وفق القرار 2254 في ذيل القائمة، ومن المحتمل بالفعل (إن لم نقل من المرجح) أن إدراج هذا الهدف ليس سوى شكل من أشكال شرعنة الهدفين الأولين: محاربة «داعش» وإخراج إيران.
محاربة «داعش» هدف منطقي لإدارة ترامب، في إطار سعيه إلى اكتساب الأصوات اللازمة للفوز بولاية ثانية. وإخراج إيران، هدف إسرائيلي، أميركي معلن، لا يخفي نفسه.
من ناحية أخرى، فالهدف المضمر المعلن في آن، هو إغراق خصوم الولايات المتحدة في مستنقع دماء الشعب السوري.
إذاً: لا انتقال سياسياً ولا تسوية سياسية من وراء قانون قيصر؟! وهو إذاً سلاح أميركي، في يد أميركية، ولأغراض أميركية فقط.
فلنعد إلى تساؤل طرحته سابقاً: ألا يمكن أن يكون سلاح غيرك أداة لتحقيق أهدافك؟

إذا كانت أهداف الولايات المتحدة هي ما ذكرنا آنفاً، فهل يمنع ذلك من أن يؤدي قانون قيصر وظيفة تسعى إليها المعارضة، ألا وهي إنهاك دمشق لإرغامها على العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات اللازمة لإحداث تغيير جذري في بنية الدولة السورية، نحو ديمقراطية مشتهاة ضحى مئات الآلاف من السوريين بحياتهم كرمى لها؟

أليست شروط رفع قانون قيصر، من إطلاق سراح المعتقلين، ووقف استهداف المدنيين والمنشآت الطبية والمدارس، والعودة الطوعية الآمنة والكريمة للمهجرين، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، هي نفسها أهداف المعارضة؟ ألا يقي النظام الشعب ويلات التجويع بتحقيق هذه المطالب؟

جوابي باختصار، وبكلمة واحدة: لا! 

وسأعدد الأسباب واحداً تلو الآخر:

أولاً، ما الذي سيحدث لو أن السلطة في دمشق نفذت كل الشروط المعلنة للقانون، ولم تنفذ الأهداف الأميركية في إخراج إيران وإغراق الروس؟ هل ستعمل الولايات المتحدة على رفع القانون؟

بالتأكيد لا! إذا كان هدف واشنطن هو إغراق الروس في المستنقع السوري، فكيف تجفف المستنقع بتحقيق مطالب المعارضة العادلة؟ إذا حققت مطالب المعارضة تخسر الولايات المتحدة أهدافها، ولا نظن أن واشنطن قد أضحت غيرية في ليلة وضحاها، إلى هذا الحد على الأقل!
ثانياً، كيف أطالب السلطة في دمشق بمحاسبة نفسها كي أرفع عنها العقوبات؟ المطلب الأخير، وهو محاسبة مجرمي الحرب في سوريا، يبدو أسلوباً يقول للسلطة: لا تغيري من سياساتك وإلا حاكمناك في لاهاي، عليك أن تستمري في كل سياساتك، كي نتمكن من الإبقاء على المستنقع السوري للروس!
ثالثاً، كيف نستطيع أن نهاجم سياسات السلطة التي تستهدف المدنيين في إدلب بذريعة محاربة الإرهاب، ونحن نوافق على تجويع المدنيين في كل المناطق، وبغض النظر عمن يسيطر، بذريعة محاربة السلطة واستبدادها؟

أحد انعكاسات «قيصر» المتوقعة مزيد من تفكيك الجغرافيا السورية، وتغذية النزعات الانفصالية

رابعاً، متى تمكنت العقوبات فعلاً من تغيير سلوك الأنظمة تجاه شعوبها، فضلاً عن تغييرها هي؟ مثال العراق ماثل أمامنا.
أذكر عندما كنت طفلة في تسعينيات القرن الماضي، كيف كان والدي، المعارض الشرس للسلطة، يهاجم سياسات الولايات المتحدة التي جوعت العراقيين على مدى 12 سنة، وقتلت مئات الآلاف منهم، أذكر كيف أن تلكم السياسات، بطريقة أو بأخرى، جعلت من والدي مدافعاً عن الرئيس العراقي صدام حسين، وهو - أي والدي - كاره شرس للاستبداد!
إذاً، ما فعلته العقوبات في العراق، أنها شرعنت استبداد صدام، وزادت من مؤيديه! على قاعدة أنه يحارب الإمبريالية والصهيونية، ومدافع شرس عن سيادة العراق!

كان والدي يعتبر كل عراقي يؤيد العقوبات على العراق خائناً، ولا أحسبه المعارض الوحيد السوري في هذا المجال، فأي ذاكرة سمك هذه التي ابتلينا بها؟
خامساً، إذا كنا نأمل أن نُحدث التحول الديمقراطي المأمول، فمن هو حامل هذا التغيير؟ أليس المجتمع السوري هو حامل التغيير وهدفه المباشر؟ فكيف نقبل أن يُنهَك هذا الحامل بفعل التجويع؟ ما ستحدثه هذه العقوبات هو وضع المجتمع في مواجهة نفسه! فالجوع - على الأرجح - سيدفع الناس إلى مزيد من العنف، ويحوّل شرائح من المجتمع إلى لصوص ومغتصبين وقتلة وعصابات. هل المعارضة تطلب السلطة أم تطلب التغيير؟
سادساً، ما الذي سيفعله التجار والصناعيون في مناطق شمال غرب سوريا عندما تزول شهية التعامل مع مناطق سيطرة السلطة؟ إلى أين ستصدر الإدارة الذاتية نفطها بعد منع الولايات المتحدة تصدير النفط إلى مناطق سيطرة السلطة؟ كل ما سيحدث أن هذه المصادر ستبحث عن أسواق جديدة لها خارج سوريا، أو في ما بينها بأفضل الأحوال، وذلك إذا سمحت السياسات الإقليمية بهذا. بالتالي، فأحد انعكاسات العقوبات مزيد من تفكيك الأراضي السورية، وبالتالي تغذية النزعات الانفصالية التي كنا، نحن المعارضة، رافضين لها بشكل مطلق.

ألا يكفي كل ما تقدم، للتدليل على أن العقوبات ليست سلاحاً في يد المعارضة، ولا تهدف إلى تحقيق أي من أهدافها؟ وعلى أنها، محض أداة أميركية، لتحقيق أهداف أميركية، تحول دماء السوريين مستنقعاً لكل خصوم الولايات المتحدة، أفلا نعقل؟؟

المصدر: موقع صوت سوري