إدانة أممية: «أمريكا تنتهك حقوق الإنسان عبر قيصر»

◘بقلم: المقرر الخاص لحقوق الإنسان
تعريب: عروة درويش

التقرير كما أورده مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

أعلن الخبير المستقل المعيّن من قبل مجلس حقوق الإنسان عن قلقه العميق بشأن التأثيرات الأخيرة للإجراءات القسرية أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة ضدّ كوبا وفنزويلا وإيران، قائلاً بأنّ استخدام العقوبات الاقتصادية لأهداف سياسية يخرق حقوق الإنسان ومبادئ السلوك الدولي. وقد تعجل هذه الأفعال بوقوع الكوارث الإنسانية غير طبيعية الحدوث وبنسب غير مسبوقة.

قال إدريس الجزايري، المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للعقوبات: «إنّ تغيـير النظام عبر الإجراءات الاقتصادية سيؤدي على الأغلب إلى إلغاء حقوق الإنسان الرئيسية وبالتأكيد إلى جوع محتمل، وهو لم يكن يوماً من الممارسات المقبولة في العلاقات الدولية... يجب ألّا تُحلّ المخاوف الواقعية والاختلافات السياسية الخطيرة بين الحكومات عبر تسريع الكوارث الإنسانية والاقتصادية، ما يجعل الناس العاديين بيادق ورهائن بسببها».

إدريس الجزايري، المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للعقوبات

إنّ تأثير القسم الثالث من قانون هيلمز بورتون – الذي يسمح لمواطني الولايات المتحدة برفع قضايا ضدّ الكيانات الكوبية والشركات الأجنبية بشأن الأملاك المستولى عليها والتي تمّ استخدامها بعد ثورة فيديل كاسترو 1959 – تجاهل اعتراضات الاتحاد الأوربي وكندا ووجه هجوماً مباشراً إلى الشركات الأوربية والكندية في كوبا، والذين كانوا المستثمرين الأجانب الأكبر.

قال المقرر الخاص: «إنّ لجوء قوّة كبرى لاستخدام موقعها المهيمن في المجال المالي الدولي ضدّ حلفائها بهدف التسبب بصعوبات اقتصادية لاقتصاد دولة ذات سيادة يناقض القانون الدولي، ويقوض بشكل حتمي حقوق الإنسان لمواطني هذه الدولة».

في 17 نيسان 2019، حظرت الولايات المتحدة على بنك فنزويلا المركزي أن يجري التحويلات بالدولار الأمريكي، وأوقف التحويلات المالية والبطاقات الائتمانية للأمريكيين والموجودين في أمريكا في آذار 2020.

قال الخبير: «يصعب اكتشاف الطريقة التي أدّت فيها الإجراءات، وهي التي أثرت بتدمير الاقتصاد الفنزويلي ومنعت الفنزويليين من إرسال الأموال لوطنهم، إلى "مساعدة الشعب الفنزويلي" كما ادعت وزارة الخزانة الأمريكية».

وقد أعلن تصريحه بعد صدور تقرير عن مركز أبحاث الاقتصاد والسياسات المتمركز في واشنطن بأنّ 40 ألف شخص ماتوا في فنزويلا منذ عام 2017 بسبب العقوبات الأمريكية.

كما قال الجزيري بأنّه قلق من أنّ الولايات المتحدة لن تجدد فترات السماح للمشترين الدوليين للنفط الإيراني، وذلك رغم اعتراض حليفتها في الناتو تركيا، من بين دول أخرى. طالبت واشنطن جميع الدول المتبقية التي كانت تنتفع من الإعفاءات بالتوقف عن الشراء بدءاً من 1 أيار 2019، أو أنّها ستواجه العقوبات.

شرح الخبير: «إنّ التطبيق خارج الحدود الوطنية للعقوبات الأحادية يناقض بشكل واضح القانون الدولي... أنا قلق جداً من أنّ دولة واحد يمكنها استخدام موقعها المهيمن في التمويل الدولي للإضرار بالشعب الإيراني، وهم الذين أدوا التزاماتهم في الاتفاق النووي برعاية الأمم المتحدة، ولكن أيضاً للإضرار بالعالم الذي يعقد علاقات تجارية معهم».

على المجتمع الدولي أن يتحد للوقوف في وجه ما يعدّ بمثابة حصار يتجاهل سيادة الدولة، وحقوق الإنسان للشعوب، وحقوق الدول التي تتعامل تجارياً مع الدول المفروض عليها العقوبات، وكل ذلك أثناء تشكيل تهديد للسلم والأمن في العالم.

أدعو المجتمع الدولي للانخراط في حوار بنّاء مع فنزويلا وكوبا وإيران والولايات المتحدة لإيجاد حلّ سلمي يتوافق مع روح ونص ميثاق الأمم المتحدة قبل أن يصبح الاستخدام الاستبدادي للتجويع الاقتصادي هو «العادة» الجديدة.

المقرر الخاص لحقوق الإنسان

«هو أحد الآليات التي تسمى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وهو خبير مستقل، وليس من موظفي الأمم المتحدة ولا يقبض راتباً منها، يعينه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويوكل له مهمة وضع تقرير بالحقائق التي يراها ويجمع المعلومات عنها بالتعاون مع جميع الهيئات التي يراها مناسبة، وذلك إمّا باختصاص موضوع محدد أو ضمن إقليم معين».

المصدر