إعداد قاسيون
رغم ذلك.. لم يحسم بعد مصير بحر الصين!
أعلنت المحكمة التي تنظر في قضية التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي حكمها النهائي في 12/7/2016. ونشرت صحيفة «الشعب» اليومية الصينية تعليقاً كتبته المحررة السياسية، تشونغ شنغ، ذكرت فيه إن قضية التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي هي استفزاز سياسي تحت عباءة القانون الدولي، ويهدف إلى إنكار السيادة والحقوق البحرية الصينية في جزر بحر الصين الجنوبي. وأضافت قائلة بأن «محكمة التحكيم قد تحولت إلى وكيل لخدمة مصالح بعض القوى الدولية من خلال هذه القضية».
وأشار التعليق إلى أن واحداً من المطالب الأساسية لحكومة أكينو الثالث الفلبينية هو تقديم طلب لمحكمة التحكيم ضد الحقوق التاريخية للصين، بما ينتهك «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982.
وقد خرقت محكمة التحكيم القواعد الأساسية لتفسير الاتفاقية، وتجاهلت القانون الدولي والأعراف الدولية التي تمتلك التأثير ذاته مع الاتفاقية من أجل تحقيق هذا الغرض. إذ تتمتع الصين بالحقوق التاريخية في بحر الصين الجنوبي، وتعد هذه الحقوق مقدمة على الاتفاقية ذاتها. وبناء على ذلك، فإن إدراج محكمة التحكيم الحقوق التاريخية في تفسير وتطبيق الاتفاقية يتجاوز حقوق محكمة التحكيم التي تمنحها هذه الاتفاقية.
كما ذكر التعليق إن الجوهر الثاني من المطالب الأساسية لحكومة أكينو الثالث الفلبينية هو مطالبة محكمة التحكيم بتحديد الوضع القانوني لجزر ناشا في بحر الصين الجنوبي. حيث تدرك المحكمة تماماً إنه ليس لديها حق في الحكم في النزاع بشأن السيادة الإقليمية، ولكنها تحولت إلى «أعمى» أمام الغرض الحقيقي لانكار الفلبين السيادة الاقليمية الصينية، حيث توسع سلطتها وتتجاوز حدود سلطتها لمحاكمة القضايا ذات الصلة بالجزر، الأمر الذي يتجاوز بكثير تفسير وتطبيق الاتفاقية.
وأكدت المحررة السياسية على أن جميع عمليات المحاكمة تنحرف تماماً عن العدالة الإجرائية للممارسة القضائية الدولية. على سبيل المثال، تجنبت خلال النقل عن قضايا التحكيم الدولية ذات الصلة الممارسة العامة التي أثبتتها معظم القضايا، في حين استخدمت بعض القضايا أو الآراء القليلة التي تخدم مصلحة القضية، رغم أنها مثيرة للجدل، وتجاهلت الحقائق التي تخدم مصلحة الصين بصرف النظر عن صحة الأدلة ومنطقها وقوة إثباتها، كما لم تلتزم بالقواعد الدولية، وإنحازت إلى جانب الفلبين بشكل تام.
