أثبتت أزمة الطاقة أنّها تمثّل تحدياً خطيراً لقوة الاقتصاد الأوروبي. أضرّت أسعار الغاز المرتفعة بشكل قياسي في العام الماضي 2022 بالقدرة التنافسية للصناعات الأوروبية وأجبرتها على البحث عن ظروف أكثر ملائمة كي تعمل فيها. وبالتزامن مع الأزمة في «العالم القديم»، كان لإجراءات الولايات المتحدة- مثل: قانون مكافحة التضخم الذي يتضمن إعانات سخية للشركات المستعدة لتطوير الاقتصاد الأخضر- قد زادت من معاناة ومخاطر دول الاتحاد الأوروبي. أدّى هذا الوضع الذي خلقه القانون الأمريكي إلى تعقيد العلاقات بين واشنطن وبروكسل، التي لم تتمكن من تبرير قيام الأمريكيين بجذب الشركات الأوروبية.

تكاثرت الوعود الخلبية خلال السنين الماضية حول تقديم خدمة الإنترنت لمدينة البوكمال وأهلها، مع الوعود بتوفير البوابات تباعاً لهذه الغاية، لكن دون جدوى حتى تاريخه!

صدر المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الذي يتضمن منح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال، تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية، ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، وذلك لغاية 31/ 12/ 2024.

هناك مقولة رائجة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومنذ أن كان اسمها «وزارة التموين» في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وكانت متداولة في أوساط العاملين في هذه الوزارة بمختلف مستويات مسؤولياتهم، عندما كانت هناك مسؤوليات ومتابعة جادة بها، ولو نسبياً، بأنها: «وزارة مصلحة المواطن»!

بحسب وزير الكهرباء، خلال حديثه لإذاعة المدينة إف إم بتاريخ 8/3/2023، فإن: «حالة الطقس وتأهيل بعض المحطات سيحسن التقنين بداية الشهر القادم»!

صدرت خلال الفترة القريبة الماضية زيادة رسمية على سعر المازوت الصناعي، وكذلك زيادة رسمية على سعر البنزين أوكتان 95، في حلقات جديدة متتابعة ومتتالية في مسلسل زيادة أسعار المشتقات النفطية رسمياً، وعلى ما يبدو إن هذه الحلقات ستُستكمل على بقية هذه المشتقات، بل وعلى كل حوامل الطاقة، كما عودتنا الحكومة في سيناريوهاتها!

شهدت المنطقة تطورات كبيرة خلال الأشهر الماضية، ومن ضمنها تطورات في الملف السوري، وأبرزها: خطوات ملموسة ومتسارعة باتجاه تقارب سوري- تركي في إطار مسار أستانا، فيما يصب في وضع الأسس التي تؤدي إلى خلق الظروف الملائمة للمضي قدماً باتجاه الخروج من الأزمة السورية، من خلال حل سياسي شامل، عبر التطبيق الكامل للقرار 2254. وكما وضحت قاسيون في العديد من المقالات، فإن هذا يشكّل مصدر قلق كبير لعدة لاعبين محليين وإقليميين ودوليين، وبالتحديد المتشددين من الأطراف السورية، و«إسرائيل»، والغرب بقيادة أمريكا. الأمر الذي يدفعهم إلى تفعيل أدواتهم التخريبية في محاولات يائسة لإيقاف القطار، وحرفه عن مساره، أو تدميره بشكل كامل. مع الوقت ومع تطور الأمور بالاتجاهات التي شهدتها المنطقة والعالم، وبشكل متسارع خلال العام الماضي، باتت الأدوات المتاحة لهذه الأطراف أقل من حيث الفعالية والكميّة.

لا شك بأن حديث الساعة بما يتعلق بالأزمة السورية تحديداً، وبمعنى أعمق التغييرات على المستوى الدولي، هو اللقاء الرباعي المرتقب المزمع عقده في موسكو الأسبوع المقبل بين كل من سورية وروسيا وتركيا وإيران، الذي تحدث عنه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والذي لا يمكن رؤية زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لكل من تركيا وسورية إلا بأن أحد أهدافها العمل التحضيري للقاء، الذي يمكن اعتباره تطويراً مهماً لصيغة أستانا.

عبر سنوات عديدة خلال الأزمة السورية، وحتى قبلها بقليل، جرى تصوير سورية بوصفها ساحة صراع وتنافس بين السعودية وإيران. وقد وصل التخريب الثقافي والإعلامي والسياسي الغربي حدّ محاولة تصوير الساحة السورية بوصفها أساساً لتقارب بين «العرب» و«إسرائيل» للوقوف ضد إيران! الآن تهاوت هذه الرواية وهذه المحاولات مرة وإلى الأبد.

إن أغلب نصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959وتعديلاته تركت الصلاحية الكاملة لرب العمل في تسجيل عمّاله في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وفي الإبلاغ عن إصابات العمل التي تحدث في معمله، وفي إبلاغ الشرطة عنها وفي مسك السجلات الخاصة بعماله وتأميناتهم، مع فرض بعض العقوبات المالية البسيطة عليه في حال تخلفه عن تنفيذ التزاماته دون وجود مؤيد قانوني أو جزاء جدي يجبر صاحب العمل على تنفيذ التزاماته وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتردعه.