نشرت قاسيون في عددها رقم 1125 مداخلة للرفيق عماد بيضون في إطار نقاش مشروع البرنامج. ناقشت المداخلة عدداً من القضايا في المشروع أهمها: مفهوم «الثورة الوطنية الديمقراطية المعاصرة».

نعرض لبعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959 والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحل نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني.. إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.

يخرج بين حين وأخرى بعض التحركات العمّالية خارج الأطر الرسمية والنقابية، على مبدأ (ما بحك جلدك إلا ظفرك) وإن سمحت لنفسك وسألت النقابات عن علمهم بها (التحركات العمالية)، فستعرف أن هذه النقابات لا علم لها بها كون عمال القطاع الخاص في معظمهم لا نصيب لهم بالجهد النقابي من تنسيبهم ووضعهم تحت المظلة النقابية بالرغم من تضمين الكثير من النقابات في برامجهم السعي والعمل لتنسيب عمال القطاع الخاص ويبقى العمل من أجل ذلك بحدوده الضيقة التي لا تغير شيئاً من وزن عمال القطاع الخاص في النقابات بشيء ويلاحظ هذا الأمر بوضوح عند عقد المؤتمرات النقابية حيث يكون عمال القطاع الخاص موجودين، تكون هناك مطالب حقيقية ومختلفة عما يطرح عادة في مثل هكذا جلسات نقابية ولكن هذا الواقع، لم يمنع من توجه بعض العمال لإمساك زمام أمورهم بنفسهم وهذا ما حصل في أحد معامل صهر وسكب المعادن في ريف دمشق.

يجري في الوقت الحاضر طرح تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والجدير بالذكر أن هذا القانون لا يحتاج إلى تعديل فقط، بل يحتاج تغييراً جذرياً خاصة بعد أن أصبحت بعض نصوصه غير دستورية لعدم توافقها مع الدستور الجديد الصادر عام 2012.

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، يلتزم اتحاد النقابات العالمي وكافة أعضائه في جميع أنحاء العالم بإصرار على مكافحة جميع أشكال استغلال الأطفال. اتحاد النقابات العالمي ملتزم بمواقفه الثابتة لإنهاء عمالة الأطفال وإرجاع حق الطفولة للأطفال.

يعلم عتاة مروجي ومطبقي السياسات النيوليبرالية في بلدنا أن العدو الحقيقي لسياساتهم، والقوة الأكثر قدرة على الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، ولجم طموحاتهم إن أتيحت لها الفرصة وتوفر لها المناخ المناسب، هي الطبقة العاملة، لذلك يبذل هؤلاء كل ما بوسعهم في سبيل عدم امتلاكها لناصية الأمور، وإبقائها مفتتة، مشتتة غير قادرة على القيام بأي فعل حاسم للدفاع عن نفسها وحقوقها.

تواصل جهات متشددة ضمن الأطراف السورية مهاجمة القرار 2254 بشتى السبل والذرائع، وبطرق مباشرة وأخرى ملتوية، بل ومتناقضة كل التناقض؛ فتارة نجد من يقول: إنّ القرار أقل بكثير من المطلوب، ولذا يجب رفضه، وتارة أخرى: إنه قرارُ مجلس أمنٍ دولي، ولذا هو قرار فوق وطني، وبالذات غربي المنشأ، وبالتالي، هو ضد الوطن وضد مصلحته! وتارة ثالثة: إنّ القرار قد تم تنفيذه، وانتهى الأمر! ولا يخلو الأمر طبعاً ممن يقولون ببعضٍ من هذه الآراء انطلاقاً من نوايا صادقة مصحوبة للأسف بجهل واضح في قراءة الواقع والتاريخ.

شدّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبيل توجّهه إلى بكين على أهمية تحسين الولايات المتحدة والصين لخطوط الاتصال بينهما، في وقت شدّدت فيه الخارجية الصينية على أنها ستحمي مصالحها بحزم.

أفادت إحصاءات وزارة الخزانة الأمريكية، بأنّ حجم الدين الحكومي الأمريكي، تجاوز لأول مرة في التاريخ، حدود 32 تريليون دولار.