تعليقاً على مادة لقاسيون في عددها الماضي، سألني أحد الأصدقاء السؤال التالي: «تربطون الانسحاب الأمريكي من سورية والعراق وأفغانستان ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، بالسعي الأمريكي إلى تركيز القوى في مواجهة الصين. ولكن أليست هذه المناطق التي يجري الانسحاب منها، وسورية ضمناً، هي جزء من الدول التي تمر عبرها مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي المبادرة والمشروع الصيني الأكبر على الإطلاق؟ ألا يمكن لانسحاب الولايات المتحدة من هذه المناطق أن يسهّل على الصين استكمال مشروعها وبالتالي استكمال تفوقها الاقتصادي والسياسي؟»

ابتداءً من زيارة وزير الخارجية الصيني إلى سورية يوم 17 من الجاري وحتى اللحظة، لم يتوقف سيل «التحليلات السياسية» الغرائبية، والتي تخللها الكثير من الغمز واللمز والتلميحات المتذاكية التي تصب بمعظمها في مجموعة مقولات أساسية، يمكن اختصارها بالتالي:

المبادرة الصينية الأولى حول سورية، هي تلك التي أعلنها السفير الصيني إلى القاهرة مطلع شهر تشرين الثاني من العام 2012، أي بعد بضعة أشهر من صدور بيان جنيف.

بمجرد انتهاء زيارة وزير الخارجية الصيني إلى دمشق بدأ سيل من التحليلات العجائبية بالانتشار عبر وسائل إعلام متعددة. حاولت تلك التحليلات القول بأنّ النقاط الأربع التي اقترحها الوزير الصيني تتناقض مع القرار الدولي 2254.

يعتبر المجلس العلمي السوري للصناعات الدوائية- العامل تحت إشراف وزارة الصحة والحكومة، التي تعتبر المسؤولة عن جميع القطاعات في البلد- هو العمود الفقري لكافة المصانع والمختبرات التي تعنى بالدواء، فالمجلس يعتبر هو المسؤول عنه أيضاً منذ بداية تصنيعه كمادة خام، حتى الحصول عليه كمستحضر جاهز للاستعمال من قبل المريض.

من بين العمّال الذين لم يعودوا راضين بممثليهم، والساعين إمّا إلى الانضمام إلى تنظيمات غير تلك التي خذلتهم، أو إنشاء تنظيمات ووسائل تجمّع جديدة كلياً، هناك العمّال الذين يؤدون وظائفهم من المنزل. هناك الكثير من التصنيفات التي تشمل هؤلاء العمّال: عمّال الاقتصاد المؤقت، أو العمّال من المنزل، أو العمّال المستقلين، وغيرها. نشرت منظمة العمل الدولية تقريراً مطولاً بعنوان «العمل من المنزل: من الحجب إلى العمل بكرامة». سيكون لنا عدّة وقفات مع هذا التقرير في مقالات أخرى، لكننا اليوم سنقتصر على ما ورد فيه عن التحركات العمّالية في عدد من الدول التي تعدّ «موردة للعمالة» غير المحمية التي يتم استغلال قوّة عملها من قبل الشركات الكبرى دون الحاجة حتّى للتعامل معها بشكل حسي:

مع بدايات الإنتاج الرأسمالي الكبير ظهرت الطبقة العاملة، وظهرت معها الضرورات للتخلص من علاقات الإنتاج التي تستغل الإنسان، وظهرت معها ضرورة تحرير الطبقة العاملة .

زيادة الأجور والرواتب لا تعتبر مسألة ثانوية أو رجاء تتأمله الطبقة العاملة من السلطة الحاكمة أو تنتظر منها منة تمن بها على العمال بل هذه المسألة عميقة وجوهرية تماماً والموقف منها هام جداً لأنها ترتبط بمعدل توزيع الثروة والذي هو هدف أساسي لعملية التغيير الجذري والشامل وحوله سوف يندلع الصراع بعد إنجاز الحل السياسي.

يتعرض العمال الموسميون إلى هزات عنيفة عند نهاية كل موسم إنتاجي وما نقصده بالعمال الموسمين هم العمال في القطاع الخاص الذين يعملون في الإنتاج لموسم واحد شتوي أو صيفي، وبعدها يذهبون إلى منازلهم بانتظار موسم جديد، وهؤلاء العمال مجردون من كافة الحقوق سواء بزيادة الأجور أو حقوقهم في أن يكونوا منتسبين للتأمينات الاجتماعية وكذلك المظلة النقابية لا تظلهم في ظلها فهم غير منظورين بالنسبة لها.