المبادرتان الصينيتان... 2012 و2021

تضمنت المبادرة النقاط الأربع التالية:

«أولاً: وقف إطلاق النار، على سبيل المثال منطقة بمنطقة ومرحلة بمرحلة، وتوسيع مناطق وقف إطلاق النار وصولاً إلى إنهاء كافة أشكال النزاع المسلح.

ثانياً: تعيين محاورين مفوضين في أسرع وقت لمساعدة الإبراهيمي والمجتمع الدولي على صياغة خارطة طريق للانتقال السياسي عبر المشاورات، وإقامة جهاز حكم انتقالي، مع استمرارية مؤسسات الحكومة السورية لضمان تحقيق انتقال آمن ومستقر وهادئ.

ثالثاً: تعاون المجتمع الدولي مع وساطة الإبراهيمي ودعم جهوده وتنفيذ بيان اجتماع وزراء خارجية جنيف لمجموعة العمل الخاصة بسورية وخطة الوسيط الدولي السابق، كوفي عنان، المكونة من ست نقاط وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

رابعاً: زيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وإعادة توطين ملائم للاجئين الذين هم خارج سورية، وتقديم المساعدات اللازمة للمحتاجين من اللاجئين داخل سورية».

المقترح الصيني الذي أعلنه وزير الخارجية الصيني خلال زيارته الأخيرة تضمن النقاط الأربع التالية (وفقاً لوكالة شينخوا):

«أولاً: يتعين احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية. ودعت الصين إلى احترام خيار الشعب السوري والتخلي عن وهم تغيير النظام، وترك الشعب السوري يحدد مستقبل ومصير بلاده بشكل مستقل.

ثانياً: ينبغي وضع رفاهية الشعب السوري في المقام الأول ويتعين تعجيل عملية إعادة الإعمار. وتعتقد الصين أن الطريق الرئيسية لحل الأزمة الإنسانية في سورية تكمن في رفع جميع العقوبات الأحادية والحصار الاقتصادي عن سورية بشكل فوري.

ثالثاً: يتعين دعم موقف حازم بشأن مكافحة الإرهاب بفاعلية. وتؤكد الصين ضرورة مكافحة المنظمات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن، وينبغي رفض ازدواجية المعايير.

رابعاً: ينبغي تدعيم حل سياسي شامل وتصالحي للقضية السورية. وتدعو الصين إلى دفع التسوية السياسية للقضية السورية بقيادة السوريين، وتضييق الخلافات بين جميع الفصائل السورية من خلال الحوار والتشاور، وإرساء أساس سياسي قوي للاستقرار والتنمية والنهوض على المدى الطويل لسورية. وينبغي أيضاً على المجتمع الدولي توفير مساعدة بناءة لسورية في هذا الصدد، ودعم الأمم المتحدة في لعب دورها بصفتها قناة رئيسية للوساطة».

النقاط الأربع لمبادرة الصين عام 2012 منسجمة تماماً مع بيان جنيف لعام 2012، بل وأكثر من ذلك، فإنّه ليس من الصعب أن يجد القارئ أنّ النقاط الأربع بقيت في جوهرها ثابتة حتى بعد 2254، لأنها متناسبة معه أيضاً...
وقد ركز الإعلام على قراءة المبادرة الجديدة انطلاقاً من عبارة «التخلي عن وهم تغيير النظام»، واعتبروا أنّ هذه العبارة تعني أنّ الصين تقف ضد الحل السياسي في سورية وضد إرادة الشعب السوري.
حقيقة الأمر تبيّنها بقية الجملة نفسها: «وترك الشعب السوري يحدد مستقبل ومصير بلاده بشكل مستقل»... ما يعني أنّ الكلام الصيني هو تحديداً ضد المنطق الغربي في تغيير الأنظمة من الخارج.
يبيّن البند الرابع أيضاً الموقف الصيني في تدعيم حل سياسي شامل وتصالحي للقضية السورية و«تضييق الخلافات بين جميع الفصائل السورية من خلال الحوار والتشاور» وإلخ... وهو الموقف المنسجم مع القرار 2254 الذي عاد الوزير الصيني فأكد إصرار الصين على تنفيذه كاملاً في حوار صحفي تم إجراؤه معه يوم 22 من الجاري، ونشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية.