هناك كتلة عمالية كبيرة تتحرك عبر العالم في هذه الفترة، وتبدع الحركة العمالية أساليب النضال، وتجيد صياغة المطالب الضرورية لطبقتها. ونستطيع القول إن منسوب الحركة العمّالية في ارتفاع ملحوظ من خلال عدة مؤشرات تستطيع تقديم بعض الأجوبة عن السؤال المهم: إلى أين يسير العالم الرأسمالي؟

كونت الطبقة العاملة السودانية تنظيماتها من خلال النضال الإضرابي الموجه أساساً ضد الاستعمار البريطاني لأن معظم المؤسسات في السودان كانت ملكاً للبريطانيين.

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها

تأسست منظمة العمل العربية عام 1965 وتضمّ في عضويتها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتقوم المنظمة على التمثيل الثلاثي الذي يعتمد على أساس اشتراك أصحاب العمل والعمّال والحكومات في هياكل المنظمة الدستورية.

تأسست منظمة العمل العربية عام 1965 وتضم في عضويتها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتقوم المنظمة على التمثيل الثلاثي الذي يعتمد على أساس اشتراك أصحاب العمل والعمال والحكومات في هياكل المنظمة الدستورية.

يبدو التشابه في أوضاع العمال للمهن المختلفة كبيراً، وتبقى الاختلافات بالتفاصيل التي تفرضها كل مهنة من حيث الصعوبات والأمراض المهنية وغيرها، ويتوحدون بضعف الأجور، وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالرعاية الصحية، وتعرضهم لسيف التسريح التعسفي في أية لحظة يرى فيها رب العمل عدم الحاجة لهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيش فيها الصناعة أو الحرف أسوأ حالاتها بسبب التضيق المتعمد عليهم من جهات عدة، سواء بالضرائب أو الخوّات أو ارتفاع بأسعار المواد الأولية اللازمة لهم لتبقى صناعاتهم مستمرة، والجهات المختلفة التي من المفترض أن ترعى مصالحهم وتدافع عنها، مثل: اتحاد الحرفيين ونقابات العمال وحتى وزارة الصناعة يغطون في نوم عميق غير مكترثين لما هو حاصل للعمال والصناعيين من كوارث تؤدي إلى مزيد من تعميق الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

نؤكد مراراً على الدور المهم الذي من المفترض أن تساهم فيه وتلعبه الحركة النقابية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذا ما كانت الظروف الداخلية والخارجية مواتيه لأن تلعب الدور المطلوب منها سياسياً وعمالياً.

العمل النقابي اتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع أموال المساعدات التي كانت ترد في السبعينات، وجملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.

لا أحد يستطيع إنكار أو تغييب الدور الوطني للطبقة العاملة السورية، والذي تجلى بالحفاظ على الكثير من مواقع العمل والإنتاج والدفاع عنها، بل وباستمرار العمل في بعضها بالرغم من وجودها في أماكن ساخنة، أو خروجها عن سيطرة الدولة، وما قدمته من ضحايا وشهداء في صفوفها جراء ذلك طيلة السنوات الطويلة الماضية من عمر الحرب والأزمة.

العمالة الفائضة مصطلح جديد تتداوله الحكومة في تصريحاتها وتقاريرها والمقصود به: العمال في الشركات والمعامل التي لا توجد لديها الموارد المالية الذاتية الكافية لتدفع أجور عمالها فتدفع وزارة المالية لهم رواتبهم بسبب توقف تلك الشركات والمعامل عن العمل.