أعيدوا 1.13 مليار ليرة للعمال
ما تزال أكثر من خمس وأربعينَ جهة عامة تتملّص من تسديد ما يترتب عليها من ديون تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي هي بالأصل أموال العمال مستحقة الدفع.
على الرغم من الكتب العديدة التي أرسلت إلى الإدارات والهيئات والمؤسسات والمراكز، والشركات، والمعامل والمديريات التابعة لمختلف وزارات الدولة وجهاتها العامة، والتي تنتشر في إحدى عشرة محافظة، باستثناء الرقة ودير الزور ودرعا بسبب صعوبة الوصول إليها نظراً للأوضاع الأمنية الصعبة.
وحسب الكتب المرسلة لمختلف وزارات الدولة التي استطعنا الاطلاع عليها؛ بلغ مجموع هذه الديون نحو مليار و132 مليون ليرة، منها نحو 330 مليون اقتطاعات من حصة العامل، ونحو 802 مليون ليرة اقتطاعات من حصة صاحب العمل، وذلك لغاية نهاية العام 2013، ففي محافظة دمشق هناك ثماني جهات مديونة لوزارة العمل وأربع جهات عامة في محافظة ريف دمشق، وست في محافظة الحسكة، وثلاث مديريات في السويداء، وفي طرطوس حمص واحدة، وفي محافظة اللاذقية سبع جهات عامة، وأربع جهات في إدلب، وفي حلب خمس، وأخيراً القنيطرة اثنتان.
إن إعادة هذه الأموال للوزارة يكفّل حقوق المؤسسة وحقوق العمال، وبالتالي تسمح للمؤسسة القيام بتأدية الالتزامات المترتبة عليها تجاه الطبقة العاملة في الوقت المحدد لذلك، يضاف إلى هذه الأموال القيم الاستبدالية المستحقة على أصحاب العمل كمتسببين بإصابة العمل لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي أعطت الوزارة مهلة 90 يوماً لدفعه من تاريخ نفاذ القرار الذي أصدره الوزير الجديد، وتم نشره رسمياً كتبليغ عن مقدار القيمة المالية للجميع. وحسب تاريخ القرار فإن نهاية 2014 يجب أن تصفى وتدفع جميع القيم الاستبدالية، فهل ننتهي من دفعها مع إعادة كل الديون المترتبة على الجهات العامة لخزينة العمال؟!!.
