أصبحت كسوة الشتاء عبئاً فوق طاقة المواطن، بالإضافة إلى أعبائه الكثيرة التي ينوء بحملها، وتحوّلت فكرة التسوق بالنسبة للنساء من متعة إلى حيرة وصدمة، مصحوبة بالتوتر واليأس والاكتئاب!

بحلول نهاية عام 2014، طبق الغرب أكثر من 12,000 عقوبة على روسيا، شملت كلاً من الأفراد والقطاعات. هذا جعل روسيا في مقدمة الدول المستهدفة بالعقوبات الغربية، متفوقة مرتين على كل من إيران وكوريا الشمالية من حيث عدد العقوبات المفروضة. بالرغم من أن بعض الخبراء الغربيين يروّجون للفكرة القائلة بأنه من الممكن «عزل» روسيا التي تسهم بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عن الاقتصاد العالمي بسهولة، تشير الحقائق المستمرة إلى عدم صحة هذا الافتراض.

يبدو أن بكين حريصة على استمرار الزخم الناتج عن المصالحة السعودية الإيرانية، التي رعتها الصين منذ أشهر، وخصوصاً، أن التصعيد الجاري في المنطقة تحديداً يتطلب أعلى درجة من التنسيق الممكن بين القوى الأساسية في المنطقة من جهة، وبين هذه القوى الإقليمية والقوى الدولية صاحبة المصلحة في استقرار المنطقة وحل مشاكلها القديمة والجديدة.

رداً على العدوان «الإسرائيلي» في عام 1967
طالبات مدرسة ثانوية في دمشق يتدرّبن على السلاح

تواصل أطرافٌ سورية ودولية الحديث عمّا تسميه خطة «الخطوة مقابل خطوة»، وبالتوازي تظهر تحليلات وقراءات إعلامية- سياسية، تصنف هذا التفصيل أو ذاك مما يجري في سورية وحولها، بوصفه جزءاً من تنفيذ هذه الخطة. ولكن السؤال الذي لا يجد أيّ إجابة عنه: ما هي هذه «الخطوة مقابل خطوة»؟

تكثَّفت الاجتماعات الحكومية في الآونة الأخيرة بمختلف مستوياتها واختصاصاتها مع الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية، للتباحث في الوضع السائد الذي تعيشه الصناعة بكل أطيافها وأشكالها، وهي تعيش في حالة من الموت السريري الذي يجعلها عاجزة عن الإقلاع بالإنتاج على الرغم من الميزات التي تتمتع بها الصناعات السورية من حيث إمكانية توفر موادها الأولية محلياً، وتوفر اليد العاملة والخبرات الفنية القادرة على أداء عملها الإنتاجي، ولكن هناك من يضع العصي في العجلات، ويعيق إلى حد كبير العملية الإنتاجية باعتبار الأخيرة تتعارض مع قوانين الربح العالي المفترض أن تحققه قوى النهب والفساد الكبيرين، من جرّاء عمليات الاستيراد لكل شيء حتى الهواء الذي نتنفّسه.

تصدر اللجنة الاقتصادية بين الحين والآخر توصياتها المجيرة فقط لمصلحة كبار حيتان أصحاب الأرباح، والتي تحوز على موافقة الحكومة طبعاً، غير آبهة بانعكاساتها السلبية على الغالبية المفقرة واحتياجات السوق والإنتاج والاقتصاد الوطني!

أصدرت وزارة الصحة نشرة سعرية جديدة تتضمن زيادة بنسبة 70-100% على جميع الأصناف والزمر الدوائية المنتجة محلياً، وسبق أن أشرنا إلى أن النشرة الأخيرة لم يتم الإعلان عنها رسمياً كما جرت عليه العادة، وهي الثالثة لهذا العام!