إضافة إلى الضغوط الحكومية الممارسة على الشعب السوري من ناحية رفع الدعم و«التقصير والإهمال» في ضبط الفلتان الرقابي، بدأ النازحون والمتضررون من الحرب، يعانون حتى من الحصول على المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الدولية.
لم يأخذ تصريح وزيرة الدولة لشؤون البيئة العام الماضي بخصوص تشكيل لجان «تضع حلولاً للتجميع والتخلص الفني وإعادة تدوير مخلفات الأبنية المهدمة» الصدى اللازم حينها، كون الوزيرة لم تقدم أي تفاصيل فنية أو آلية واضحة لذلك، حتى جاء التصريح «الصادم» هذا العام من قبل معاون وزير الأشغال العامة معلا خضر، بأن لجنة خاصة بالوزارة أنجزت دفتر الشروط والمواصفات الفنية فيما يتعلق بإعادة تدوير الأنقاض الناتجة عن الأبنية المتهدمة تمهيداً لإعادة الإعمار.
بدأت القضية أو ماتسميها نقابة الصيادلة بـ«الشائعات»، حينما نشرت إحدى الصحف المحلية خبراً تحت عنوان «الحكومة تدرس زيادة أسعار الأدوية»، ونقلت الحديث على لسان مصادر غير صريحة من معامل أدوية دونما إدراج أي رد حكومي، وما ساعد في انتشار الخبر وخلق مشكلة في سوق الأدوية، هو عدم صدور أي توضيح رسمي من وزارة الصحة حول القضية.
زادت الحرب من معاناة ريف دمشق، بل زادت حتى من تهميشه خدمياً وصحياً وتعليمياً نتيجة بعده ولو نسبياً عن العاصمة دمشق ومقر الوزارات الحكومية، والجمعيات الخيرية المتعاونة مع المنظمات الدولية، ما فاقم مشاكل عدة كانت موجودة سابقاً للأسباب سالفة الذكر، إضافة إلى الضعف الذي تعاني منه الجهات الحكومية نتيجة الأزمة بجوانبها الأمنية أو الاقتصادية.
اعتاد المواطن السوري، أن يصطف على الطوابير ليحصل على أي شيء يقدم من منافذ الحكومة، كالخبز والغاز والبنزين والمازوت والسكر والأرز إن وجدوا. وحتى إن أرداد دفع فواتيره الدورية، عليه انتظار الدور، لكن، وقبل الحصول على أية سلعة أخرى، يجب أن يحصل على راتبه الشهري، وهنا تبدأ معاناة السوريين مع نهاية كل شهر، في رحلة البحث عن صراف يعمل وفيه مال كاف.
القضية أثيرت مراراً من قبل بعض المواطنين والمعنيين، آخرها كان في عام 2013، حينما كشف علي مرعي نقيب عمال النفط والثروة المعدنية بدمشق، أن فرع ريف دمشق لشركة محروقات، زود محطات متوقفة عن العمل، وبعضها خرج من الخدمة-لكونها في مناطق ساخنة- بعشرات الملايين من ليترات المازوت، حيث تخرج الصهاريج من فرع «الجنوبية» بإذن رسمي موقع من الإدارة بدمشق، إلى محطات متوقفة عن العمل في كل من «الغوطة، المليحة، زبدين، حزرما، النشابية، ميدعا، حران العواميد، مرج السلطان، داريا، السبينة، البويضة والحجيرة».
ربما يبدو الحديث عن طقوس العيد التقليدية، وأسعار اللحوم، وتكاليف ارتياد المطاعم والسهرات، في ظل المأساة الراهنة، نوعاً من الترف والفانتازيا، وقد يبدو استفزازاً لبعض السوريين ممن لا يستطع تأمين علبة دواء، أو حتى رغيف خبز، أو مأوى..
يضطر العديد من مرضى السرطان القادرين مالياً، للجوء إلى الادوية المهربة عبر طرق غير شرعية، ومايجبرهم على ذلك هو انقطاع اصنافاً كثيرة من الادوية عن المشافي العامة التي من المفترض ان تقدمها بشكل مجاني، إلا أن عدة عوامل ساهمت بعدم قدرة هذه المشافي على تأمين كل الادوية لتغطية كافة الاحتياجات، اي انه هناك «عجز حقيقي» في تغطية حاجات جميع المرضى من أنواع أدوية معنية، بحسب أحد المرضى.
انتعشت سوق البناء المخالف في ظل الحرب، في تجارة تستفيد منها عدة أطراف بينها رسمية، فالعديد من القوانين والمراسيم المتعلقة بقمع المخالفات، وأبرزها المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الذي سمح بالمخالفات التي سبقت تاريخه، ومنع أي مخالفة بعده، لم تكن كافية لكبح انتشار البناء المخالف، حيث وصلت هذه المخالفات وفقاً لإحدى الإحصائيات التي قام بها أحد الخبراء العقاريين، إلى 120 ألف مخالفة بناء بين الريف والمدينة، بعد عام 2012 وحتى العام الماضي.
لم تكن انتشار الأوبئة، وفقدان بعض الأدوية من الأسواق، وشح البدائل، وصعوبة تأمين الأدوية لبعض المناطق الساخنة، المشاكل الوحيدة التي عانى منها قطاع الصحة السوري، خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ 5 سنوات. مؤخراً طفت على السطح أحاديث عن دخول أدوية مهربة، وأخرى تطرح دون علم الوزارة في الأسواق، وأنواع تباع في الصيدليات قد تكون قاتلة أو مزورة.
