الخدمات في ريف دمشق «مزرية»... مراكز صحية دون أطباء والتربية تمارس «الإغراء»!
زادت الحرب من معاناة ريف دمشق، بل زادت حتى من تهميشه خدمياً وصحياً وتعليمياً نتيجة بعده ولو نسبياً عن العاصمة دمشق ومقر الوزارات الحكومية، والجمعيات الخيرية المتعاونة مع المنظمات الدولية، ما فاقم مشاكل عدة كانت موجودة سابقاً للأسباب سالفة الذكر، إضافة إلى الضعف الذي تعاني منه الجهات الحكومية نتيجة الأزمة بجوانبها الأمنية أو الاقتصادية.
أطباء على الورق
صحياً، كان وضع المراكز الصحية في أغلب مناطق ريف دمشق «سيئاً» من نواح عدة، منها وجود أطباء مندوبين إليها كأسماء على الورق فقط، إضافة إلى وجود أجهزة معطلة لافائدة منها، عدا عن اقتصار تلك المراكز على الخدمات الصحية الأولية، وهنا يقول أحد العاملين في المجال التطوعي، إنه رغم وجود عدد كبير من الأطباء النازحين الذين باتوا على ملاك مديرية صحة الريف، إلا أن أغلب المراكز هناك مساحتها واسعة دون تجهيزات.
ويضيف قائلاً إن عشرات الأطباء في مراكز جرمانا الصحية موجودين كأسماء على الورق فقط، وفي جديدة الشيباني، مساحة المستوصف كبيرة، ويوجد فيه جهاز سنية مفروز إليه 4 أطباء، إلا أن الجهاز معطل ولا يوجد أطباء.
الاقتصار على رعاية الطفل والصحة الإنجابية في مراكز ريف دمشق الصحية، كان له سلبية أخرى وسط قلة عدد المشافي الحكومية أو انعدامها في بعض المناطق، مايجبر المواطنين على التوجه إلى دمشق، ودفع تكاليف كبيرة وسط حال اقتصادي سيء.
أموال مهدورة
وقد هاجم المذكور بدوره بعض الجمعيات الأهلية التي تعمل في المجال الطبي، قائلاً «أغلب الجمعيات التي تعمل بالمشاريع الطبية تتمركز في دمشق أو المدن الكبيرة المخدمة أساساً، أما في الأرياف فهي قليلة أو غير موجودة نهائياً في بعض الأماكن كمخيم الوافدين»، مضيفاً «هناك جمعيات تبحث عن مناطق معروفة للظهور إعلامياً، وتهمل المناطق المهمشة، علماً أن المشاريع الطبية التي تقوم بها هذه الجمعيات تحصل على ميزانيات ضخمة مقدمة من منظمات دولية، لكنها تذهب لتخديم مناطق مخدمة أساساً”.
في المنطقة الممتدة بين ركن الدين والميسات وساحة الشهبندر ومنطقة المزرعة، ضمن مساحة 1 كيلو متر مربع تقريباً وسط دمشق، هناك ما لا يقل عن 3 جمعيات مشتركة مع منظمات الأمم المتحدة، بينما في بعض مناطق الريف لا يوجد جمعيات تتحمل عناء الأهالي كما يحصل في خربة الورد ونجهة ومخيم الوافدين، على سبيل المثال.
وبحسب الناشط بالحقل التطوعي، هناك مراكز صحية «وجودها كعدمها، لعدم وجود أخصائيين مؤهلين، وأجهزة معطلة»، مشيراً إلى وجود «خطورة في حفظ اللقاحات لعدم وجود التجهيزات ببعض المناطق»، ضارباً مثالاً عن أحد الأشخاص في قدسيا قام بتلقيح الأطفال ليومين متتاليين من الأنبوبة ذاتها علماً أنه لا توجد وسائل لحفظها عدا عن أنه يجب إتلاف الأنبوبة بعد انتهاء يوم التلقيح بساعات.
مكتومون دون لقاح
في بعض مناطق الريف الدمشقي أيضاً، هناك أطفال غير مثبتين في السجلات الرسمية، نتيجة عدم تثبيت زواج الأهل، وهنا لا يحصل الطفل على «دفتر اللقاح» لعدم وجود دفتر عائلة، أو لعدم وجود اسمه على دفتر العائلة، مايعني بالنتيجة عدم حصول الطفل على اللقاحات الدورية، بحسب الناشط أعلاه الذي قّيم الرعاية الصحية في ريف دمشق بـ60 – 70% في أحسن الأحوال، بينما قيم مناطق أخرى بـ50%.
مدير صحة ريف دمشق ياسين نعنوس، يبرر وضع المراكز الصحية في الريف بأنها «وجدت لتقديم اللقاح، ثم تطورت لتقديم الرعاية الصحية الأولية، وهي غير معنية بتقديم أكثر من ذلك»، لكنه اعترف في حديث إذاعي بوجود نقص بالرعاية الصحية في ريف دمشق بطريقة غير مباشرة، حينما قال إن «المركزين الصحيين في جرمانا يقدمان خدمات صحية لها سقف معين، ونأمل أن يقدم مشفى جرمانا المتوقع تشييده بعد 3 سنوات، ما تحتاجه المنطقة من رعاية”.
مستوصفين لتخديم مليون مواطن
لا توجد أية عيادات شاملة، والمراكز الصحية خدماتها بحدود معينة، وما زالت وزارة الصحة تنتظر تشييد مشفى بعد 3 سنوات دون اتخاذ خطوات إسعافيه، علماً أن نعنوس أكد «زيادة عدد الوافدين إلى جرمانا بشكل كبير جداً”.
ويضيف مدير صحة ريف دمشق قائلاً «مركزي جرمانا الشرقي والغربي، يقدمان اللقاح والخدمات الإنجابية، والمستوصفين غير كافيين لتقديم الخدمات والرعاية الصحية لحوالي المليون مواطن هناك، وسط ازدياد عدد السكان بشكل دائم بسبب الوافدين».
ويبلغ عدد المراكز الصحية في ريف دمشق 185 مركزاً، خرج عن الخدمة منها خمسون مركزاً، بينما لا توجد أية عيادات شاملة، في حين يوجد فقط 3 عيادات متنقلة مهمتها الوصول إلى المناطق الريفية البعيدة.
من المفترض أن تقوم تلك المراكز على الأقل بتقديم اللقاحات للأطفال جميعهم في المناطق المتواجدة فيها، إلا أن وجود متسربين عن اللقاح بشكل جزئي أو كلي، يثبت ضعف تلك المراكز، حيث قال نعنوس «قمنا بحملة في شهر نيسان لمتابعة المتسربين الذين بلغ عددهم 17501 طفلاً، بينما تم منح 58 ألف طفل بطاقات لقاح»، وهذا يعني وجود أعداد كبيرة من الأطفال لا تحصل على اللقاح، بينما يبين منح دفاتر اللقاح لأول مرة لبعض المتسربين، أن هؤلاء الأطفال لم يحصلوا عليه منذ ولادتهم.
بسكوتة
الوضع التربوي في ريف دمشق، لم يكن بأفضل من الحال الصحي، حيث أكد المتطوع أنه لاحظ خلال جولاته إلى عدة مناطق بريف دمشق، منها خربة الورد، لاحظ وجود أعداد كبيرة من الأطفال تسربوا من مدارسهم رغم وجود المدارس في المنطقة، وقال «قبل الأزمة، كانت أعداد المتسربين تزداد عاماً بعد عام، والحال يزداد سوءاً خلال الأزمة الحالية، مضيفاً «مدارس ريف دمشق ترفع أعداد المتسربين منها شهرياً إلى المديرية، دون أي متابعة”.
مدير التربية في ريف دمشق، خالد رحيمة، يرى رغم تلك المصاعب كلها والحرب الطاحنة وحركة النزوح والهجرة، أن عدد المتسربين من مدارس ريف دمشق «انخفض هذا العام»، لكنه لايملك أية إحصائية أو أرقام تثبت ذلك.
يقول رحيمة «هناك حالات تسرب بحسب الحالة الاجتماعية، والسكن والمعيشة، لكن وزارة التربية بالتعاون مع المنظمات الدولية، قامت بتوزيع حقائب تعليمة ومستلزمات أخرى، إضافة إلى عدة إغراءات أخرى للأطفال للالتحاق بالمدارس ومنها البسكويت!، عدا عن اتباع أسلوب الاقناع مع الأهالي لإرسال أطفالهم إلى المدارس بدلاً من تطبيق العقوبات بحقهم، وقد لمسنا نتائج!» على حد تعبيره.
أين حقائب اليونسيف؟
لكن، حتى توزيع تلك الإغراءات للأطفال لم يخلُ من المشاكل، وهنا قال الناشط المتطوع إن هناك مناطق في ريف دمشق محتاجة ولم تحصل نهائياً على الحقائب التي قدمتها اليونسيف، بينما قال مدير تربية الريف إن المحتاجين جميعهم حصلوا على تلك الحقائب التي وزعت على «الفقراء والنازحين».
لكن الأرقام قد تشير إلى عكس ماتحدث به رحيمة، حيث بلغ عدد طلاب ريف دمشق «المتزايد يومياً بسبب حركة النزوح»، حوالي 450 ألف طالب بينهم 150 ألف مهجر ووافد، بينما عدد الحقائب الموزعة لم يتعد الـ80 ألف حقيبة أي أن هناك حوالي 70 ألف طفل نازح لم يحصل على الحقيبة، وفقاً للإحصائيات الرسمية التي كشف عنها رحيمة نفسه، والتي لم تحص عدد الفقراء الذين لم يحصلوا أيضاً على تلك الحقائب.
خدمياً
خدمياً، يعاني ريف دمشق كما يعاني صحياً وتعليمياً، حتى وصف البعض الحال الخدمي هناك بـ»المزري»، ففي جرمانا، يقول أحمد إن «عدم الرقابة على الأسعار بات لا يطاق، حيث يصل الفرق بسعر السلعة ذاتها بين جرمانا ومنطقة أخرى حوالي الـ50 ليرة وأكثر، لذلك نقصد كل يوم جمعة سوق كشكول لنبتاع ما نحتاجه»، مضيفاً «التجار هناك، يستغلون انعدام الرقابة، ليرفعوا الأسعار بشكل يومي».
واتهم أحمد البلدية «بالتقصير» لإهمالها الصرف الصحي قائلاً «الحارة بعد دوار الباسل عند مفرق بنك الإبداع، طايفة من 15 يوم وما حدا عم يرد علينا».
صحنايا «مشاكل بالجملة»
وفي صحنايا وأشرفيتها، أيضاً كانت المشاكل الخدمية «بالجملة» على حد تعبير منهل، الذي قال: إن «مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المختلف عن مناطق ريف دمشق كلها بات مزعجاً، فقد تم تدشين محولتين للكهرباء خلال سنة واحدة ولكن التيار لا يزال على حاله السيء، فالمحولة الكهربائية الأولى أصابها عطل بعد أن دشنها وزير الكهرباء ولم يتم إصلاحها حتى الآن،
والمحولة الثانية توقفت عن العمل بعد تدشينها بساعات نتيجة عدم توفر الوقود».
وأيضاً يعاني سكان صحنايا وأشرفيتها من «انقطاع المياه»، حيث أكد منهل أن «التقدم العمراني فاقم مشكلة المياه التي لم تعد تكفي الجميع كما السابق» مشيراً إلى أن «المياه لا تتوفر سوى 3 أيام في الأسبوع في فصل الشتاء، وفي الصيف يوم واحد فقط، وبعض المناطق لا تصلها المياه نهائياً، ما يجبر السكان على شراء صهاريج المياه الذي أصبح باباً جديداً للاستغلال من قبل تجار الحرب وخاصة في فصل الصيف».
وتابع «وصل سعر برميل المياه إلى 200 ليرة سورية حالياً، ويختلف سعره حسب ارتفاع البناء وعدد الطوابق».
كل ما سبق نضعه برسم محافظة ريف دمشق والجهات المعنية الأخرى، من تربية وصحة وتموين وبلديات وغيرها، من أجل الحد من التهميش وتداعياته والفساد وملحقاته.
