تزداد أهمية المدن الصناعية التي أٌنُشأت في فترات سابقة للأزمة، وبدأت تعمل ثانيةً بجزء من طاقتها الإنتاجية، حيث أحد المصادر أن عدد المعامل والمنشآت الحرفية العاملة في عدرا الصناعية يقارب الـ 1200 معمل ومنشآة حرفية، أما بقية المدن فهي تعمل تبعاً لظروفها من حيث الأمان والاستقرار وتوفرالمواد الأولية والخدمات المختلفة المفترض توفرها.

بادرت أغلب الجهات العامة الحكومية إلى توزيع استمارات تقويم الأداء للعاملين في الدولة، على الرؤساء المباشرين استعداداً لاتخاذ قرار الترفيع أو عدمه، وتحديد علاوة الترفيع الدورية في مطلع العام القادم استناداً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) الصادر عام 2004 والتي شُكِّلت مؤخراً لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية الجهات المعنية لإجراء التعديلات الضرورية عليه، ليواكب المستجدّات ويلبّي مطالب العمال وطموحاتهم كما يأمل كل العاملين الخاضعين لأحكامه.

بعد إنتهاء موسم حصاد القمح ومعاناة الفلاحين في تسليم الأقماح للجهات الحكومية، وما شاب هذه العملية من مشاكل تتعلق بانخفاض السعر الحكومي عما يطلبه الفلاحون لدعم إنتاجهم، برزت معاناة أخرى هي أشد وطأة تتمثل بتأخر دفع قيمة الأقماح المسلمة من الحكومة للفلاحين.

تستمر معاناة العمال والمواطنين السوريين في لبنان، طالما أن الأزمة السورية مستمرة وظروف النزوح إلى لبنان لا يتوخى أحد إيجاد حلول لها ولتبعاتها على المواطنين هناك.

يعاني سكان مزرعة قلينو و تحديداً الطريق الممتدّ من مدرسة البرزين شرقاً إلى مزرعة ديرين غرباً، .. والتي تتألف من أكثر من (75) منزلاً بالإضافة إلى حضانة أطفال، من جحافل البرغش والروائح النتنة التي تنبعث من المجرور الذي يخدّم المنطقة. هذه المزرعة التي تمتاز بوفرة المياه وخصوبة الأرض وقربها من البحر والتابعة لناحية عين شقاق في ريف جبلة، باتت ضحية هذا المجرور المنفّذ منذ أكثر من عشرين عاماً والذي وجوده لا يتناسب مطلقاً مع طبيعة المنطقة التي تعتمد في رزقها على الزراعة. فقد نُفِّذ عن طريق متعهد همّه الوحيد جمع الأموال ودفع قسم منها للجهات المشرفة دون مراعاة المصلحة العامة حسب رواية أبناء المنطقة. 

تحولت أزمات مدينة حلب لاسطوانات مشروخة، ملَّها المتكلم ومجَّها السامع، فرغم تكرار الحديث عنها والشكاوى لكن «لا حياة لمن تنادي»، حيث ظل الفعل الرسمي بحالة غيبوبة دائمة ومسؤوليها غائبين عن المشهد، وحلولهم تأتي أحياناً لتزيد الطين بلَّة، لا لتصلح أو تخفف عبء مواطن تستمر معاناته مع أزمات مدينة بلغ عمر أحدثها العامين ولم يوجد لها حل حتى الآن.

جامعة دمشق الثانية في محافظة السويداء، مازالت تعاني من غياب العديد من الأساسيات البديهية لتستحق اسمها العلمي وتاريخها.

إن الدور الذي يقوم به عمال الشركة العامة لكهرباء حلب، يكتسب أهمية خاصة جداً لاسيما في ظل الأزمة لما له من أثر على استمرار عجلة الحياة في حلب, والتي تفعل فعلها في تأمين أغلب مقومات الحياة.

نحن المواطنون  المقيمون في مزرعة القليعة التابعة لناحية بيت ياشوط – منطقة جبله، نحيطكم علماً بأننا كنا قد تقدّمنا بطلب إلى السيد محافظ اللاذقية منذ أكثر من عامين لإحداث قرية القليعة وإحداث مختارية وجمعية فلاحية وكافة المستلزمات المتعلقة بالقرية،

علمت قاسيون من أهالي حي المزة- بساتين الرازي أن الجهات المعنية أنذرت جزءاً من سكان المنطقة لإخلاء بيوتهم. إنذارات الإخلاء هذه تجيء بعد مضي الحكومة بتنفيذ مشروع للتنظيم العقاري هناك، وذلك استناداً للمرسوم 66 لعام الـ2012، والذي كان قد أطلق عملية «تنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائي» في محافظة دمشق وفي ظل انفجار الأزمة! ويواجه الأهالي حتى اللحظة مصيراً مجهولاً لمستقبلهم بسبب عمليات الإخلاء المفترضة.