ماذا يريد العمال من المؤتمر العام؟
التساؤل المطروح كعنوان للزاوية ليس غريباً عن التداول بل هو أكثر الأسئلة المتداولة بين العمال وممثليهم خاصةً قبيل المؤتمرات أو الانتخابات النقابية كونه يلخص حجم المطالب العمالية التي جرى ويجري تدويرها كل عام عبر الكتب والرسائل الودية المتبادلة بين الجهات الوصائية والنقابات حيث يجري التمني على الجهات الوصائية أن ترفع درجة اهتمامها بالمطالب العمالية والنظر إليها بعين العالم بالأحوال والخبير بالأوضاع التي أوصل العمال إليها سواء بمستوى الأجور التي لم تطالها آخر زيادة أجور أقرت في عام 2013 بينما الأسعار فهي تطل برأسها مع كل مطلع شمس لتنشر الفقر أكثر وتوسع من دائرته ليشمل ب«بركاته» المزيد من الطبقات التي كانت إلى وقت قريب تنعم بالرخاء والبحبوحة.
في المؤتمر الخامس لنقابات العمال 1946 أعلن الإضراب العام في سورية لحين استجابة الحكومة للمطالب التي تقدم بها العمال إلى المجلس النيابي الذي كان منعقداً لنقاش قانون العمل الذي كان مقترحاً فيه أن تكون ساعات العمل ثماني ساعات وزيادة الأجور بشكل دوري وأن يكون حق الإضراب مقنوناً بالإضافة إلى قضايا عمالية آخرى طرحها العمال وممثلوهم على المجلس النيابي لاقت المطالب العمالية الاعتراض من قبل البرجوازية الوطنية خاصةً الصناعية منها لعلمها المسبق ومن خبرتها المكتسبة بالصراع مع الطبقة العاملة أن آي «تنازل» تقدمه للعمال ولو كان بسيطاً سيتبعه تنازلات تشجع الطبقة العاملة على انتزاع المزيد من الحقوق وبالتحديد زيادة الأجور مما يعني انخفاض معدلات الربح للبرجوازية وبالمقابل فإن العمال وممثليهم كانوا واعين لهذه المعادلة في الصراع لهذا جرى الإعلان عن الإضراب العام لعمال سورية كون الإضراب هو المعادل المنطقي الذي تستخدمه الطبقة العاملة في مواجهة القوانين التي تصدرها الحكومات لمصلحة رأس المال من أجل قوننة النهب والاستغلال لقوة العمل لهذا سارع رئيس مجلس الوزراء إلى مكان انعقاد مؤتمر الاتحاد العام حاملاً موافقة المجلس على مطالب العمال التي ما كانت لتوافق عليها البرجوازية بمحض إرادتها لولا إرادة العمال والنقابات في الاستمرار على الموقف والثبات عليه.
إن الحركة النقابية الآن قادرة على صياغة برنامجها السياسي الاقتصادي المعبر عن مصلحة العمال الجذرية في الدفاع عن الوطن وحماية الاقتصاد الوطني من التخريب والتصفية حيث يتعرض لهجوم ليبرالي واسع النطاق من خلال القوانين والتشريعات التي عززت دور قوى السوق والمطلوب هو تعزيز دور الطبقة العاملة سياسياً واقتصادياً كي تكون سورية مقاومة.
