لعب الاسلام السياسي دوراً سياسياً مهماً في الحراك الشعبي الناشئ في منطقتنا لعوامل عدة أهمها غياب الدور الحقيقي للقوى الوطنية، واليسارية تحديداً عن  التأثير والفعل في الشارع الشعبي من حيث الدفاع عن حقوقة ومصالحه المرتبطة بحرية التعبير، والدفاع عن المصالح العامة للطبقات الشعبية والمهمشة التي ازدادت أعدادهم بفعل عملية الإفقار الواسعة التي تعرض لها المهمشون والفقراء نتيجة تبني الأنظمة، والحكومات للسياسات الاقتصادية الليبرالية مما عمق الفرز الطبقي في المجتمع، وأنتج ناهبين جدداً، 

مع صدور هذا العدد من «قاسيون»، يكون الاجتماع الوطني التاسع للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في حال انعقاد، وهذا بحد ذاته حدث لا يمكن أن يمر دون أن نؤكد من خلاله على أهمية أن يعمل الشيوعيون المجتمعون على إيجاد المرتكزات، أو بالأحرى الأدوات الضرورية التي تمكّن من استنهاض الطبقة العاملة السورية من أجل تفعيل دورها الكفاحي في الرد على البرنامج الليبرالي، الذي يشن هجوماً واسعاً على حقوقها ومكتسباتها.. هذه المكتسبات التي تحققت تاريخياً بفعل نضال العمال والحركة النقابية وبدور ريادي للشيوعيين.

الأزمة الوطنية، وما أفرزته من نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية عكست نفسها بأشكال متفاوتة الشدة على طبقات الشعب السوري المختلفة، ومنها الطبقة العاملة السورية، بحيث غيرت وبدلت الكثير من المفاهيم، والمواقف التي كانت سائدة عند الجميع قبل الأزمة الوطنية، فقد صهرت الكل في بوتقتها، وبدأ الفرز في المجتمع، والدولة يتضح، 

للقطارات دور مهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الشرق والغرب، فهي ما تزال موضع اهتمام كبير في الدول المتطورة اقتصادياً التي تسعى إلى التطوير الدائم لهذا القطاع الحيوي، وذلك بتوسيع شبكة السكك الحديدية لتشمل مراكز المدن، والقرى، والمراكز الصناعية والتجارية.. حتى أصبح قطاع النقل بالقطارات في معظم تلك الدول هو العمود الفقري لاقتصادها، فقد ظهرت تخصصات كثيرة في مجال النقل بواسطة القطارات ابتداءً بنقل البضائع والركاب، وليس انتهاءً بالمشتقات النفطية من المنبع أو مراكز التكرير إلى مختلف المواقع الأخرى التي تصل إليها القطارات، وبهذا فإن قطاع النقل بواسطة السكك الحديدية يحتل المراكز الأولى من حيث حجم الاستثمارات الموظفة به، وبالتالي فإن هذا القطاع الحيوي يؤمن موارد هامة للخزينة إذا ما استثمر بالشكل الصحيح فنياً وتجارياً.

القطاع العام الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت ومازالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، وذلك عبر إجراءات جدية اتخذتها بحقه الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي.

عقد في«23-24»من الشهر الجاري مؤتمر للحوار الوطني نظمته اللجنة المنبثقة عن مؤتمر طهران التحاوري، دعي للمؤتمر ممثلو أحزاب، وتيارات، وشخصيات معارضة بالإضافة لأحزاب، وقوى سياسية مؤيدة للنظام، ومن بين القوى المدعوة ممثلو الحركة النقابية، وممثلو النقابات المهنية

كثيراً ما ردد المسؤولون الحكوميون عبارة النقابات متواجدة في كل مواقع اتخاذ القرار، وهي مسؤولة عن تلك القرارات المتخذة مثلها مثل الحكومة والإدارات، فالتمثيل النقابي يشمل مجالس إدارة المؤسسات والشركات ومجلس الشعب واللجنة الاقتصادية العليا وقيادة الجبهة وغيرها من المواقع التي تتخذ فيها القرارات، أي أن الحركة النقابية شريك حقيقي في كل ما يجري في البلاد لانتشار ممثليها في المواقع التي ذكرت أعلاه، وهذا الانتشار التمثيلي يحمّلها عبئاً ومسؤوليات استثنائية كونها أيضاً تمثل أكبر طبقة في البلاد، وبالتالي ما يصيب هذه الطبقة من أضرار تتحمل الحركة النقابية جزءاً منه لموقعها التمثيلي وعدم فاعليتها وقدرتها على الرد المباشر إلا من خلال الأطر المسموح لها بالرد عبرها.

الإعلان الوزاري الذي قدمته الحكومة لمجلس الشعب يتضمن بنداً أساسياً ضمن البنود التي التزمت الحكومة بالعمل على تحقيقها، وهو الحفاظ على آليات الدعم الحكومي وزيادتها من أجل التخفيف من حدة الأزمة على فقراء الشعب السوري

بعد فترة طويلة مما يمكن تسميته بالحرب الباردة، ظهر في الآونة الأخيرة الخلاف واسعاً بين كوادر الحركة النقابية وممثلي الحكومة، وفي كل شيء.. هذا ما تبينه مجريات اللقاء الذي جرى مع الحكومة في الاجتماع الثامن لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، ولكن الملاحظ من تجربة اجتماعات كهذه أنها تأتي لذر الرماد في العيون، أو لتسويق برنامج الحكومة المتعارض تماماً مع ما تطرحه الكوادر النقابية وقيادة الاتحاد، وهذا يبدو واضحاً من خلال التقرير الاقتصادي الناقد للنهج الحكومي الاقتصادي، ومنعكسات هذا النهج على مستوى معيشة الطبقة العاملة وجميع ذوي الدخل المحدود، من حيث الأجور ومن حيث واقع القطاع العام الذي يترنح تحت ضربات الحكومة الموجعة، حيث تحاول الحركة النقابية الدفاع المستميت عنه ضمن إمكانياتها المتاحة، ووفقاً للشروط التي تعمل بها الحركة النقابية، والتي تمنعها – حتى الآن- من اتخاذ القرارات اللازمة دفاعاً عن القطاع العام وحقوق الطبقة العاملة.

كما هي العادة في كل اجتماع مجلس للاتحاد العام، يطرح أعضاء المجلس ما في جعبتهم من قضايا تعكس الهم الوطني العام سياسياً واقتصادياً، وحقوق العمال ومكتسباتهم وما يصيب هذه الحقوق والمكتسبات من انتقاصات واضحة وصريحة من خلال ما يصدر عن الحكومة من قرارات ومراسيم، تكون محصلتها المزيد من الإفقار للطبقة العاملة.

وعندما يطرح أعضاء المجلس تخوفاتهم مما يجري، وما يعمل به على الصعيد الاقتصادي، فهم محقون بهذا الطرح لأن ما يجري الآن وبالرغم من كل ما قاله الوزراء، وعلى رأسهم النائب الاقتصادي، وبالرغم من كل الصور الوردية التي أتحفت بها الحكومة أعضاء المجلس بخصوص الاستثمارات، هو غاية في الرداءة، من نسب التضخم المتدنية، والمحافظة على نسب البطالة والفقر المرتفعة، وعدم تطوير القطاع العام بشقيه الصناعي والزراعي، والاستمرار