مع اقتراب انعقاد مؤتمر جنيف2، وسير التحضيرات والمشاورات الدولية لتحديد موعده وشكل الوفود المشاركة فيه، يتجدد الحديث القديم حول «توحيد المعارضة»، لدرجة تظهر المسألة مطبّاً على الطريق إلى المؤتمر الدولي. فما هو حجمها ومغزاها؟

«قدري جميل تاجر سلاح ومهرب أموال إلى روسيا»، و«قدري جميل هو رجل أعمال و يطمح للعب دور سياسي.. وهو بحكم المصالح التجارية صديق لروسيا».

لم يعد كافياً ترديد عبارة «الحل السياسي» أو «السيادة الوطنية» مجرداً من المقتضيات والإجراءات الضرورية لهما

يلاحظ في الأسبوعين الفائتين بخاصة سعي إعلام البترودولار ورأس المال المالي العربي، في بثه لأخبار «داعش»، تركيزه على تبرير ممارساتها الإرهابية، بتصويرها على أنها نوع من «خلافات رفاق السلاح»، أو«صراع على الغنائم»

التوازن العالمي الجديد، ظاهرة معاصرة ومحورية في فهم الصراعات السياسية الدولية الحالية ومآلاتها وموقع وحجم بلدنا في خارطتها، من أجل صياغة المفردات الصحيحة للبرامج السياسية لأية قوة ثورية جدية تريد أن تحقق دورها الوطني والطبقي المطلوب في النضال من أجل مستقبل أفضل لشعوب المنطقة والعالم.

المبادرة الروسية حول الكيماوي السوري, والتي وافقت عليها الحكومة السورية، خطوة شجاعة وذكية، تكتسب قوتها من أنها تمثل مصلحة قوى السلام والتقدم العاقلة في العالم وفي سورية

الفاشية أكثر أشكال حكم رأس المال المالي رجعية، صنعته الإمبريالية في ألمانيا وإيطاليا واليابان من أجل محاربة الاتحاد السوفييتي الذي استطاع أن يدحر ذلك الوحش قبل أن يطيح بالحضارة البشرية. ذلك الخيار «الفرانكنشتايني» الذي لجأت إليه الرأسمالية في القرن العشرين، يبدو أنها تعود إليه مجدداً في القرن الواحد والعشرين لتدعمه في شكل جديد.

التهديد الجديد الذي أطلقته الإمبريالية الأمريكية بالعدوان العسكري المباشر على سورية إن حدث أو لم يحدث يبقى أداة عسكرية يائسة يحلمون من خلالها بتحسين وضعهم التفاوضي في التسويات السياسية القادمة لا محالة رغماً عنهم، سواء في الملف السوري أو في غيره إقليمياً ودولياً.

في الاجتماع الدولي حول تاريخ العلم والتكنولوجيا المنعقد في لندن من 29 حزيران إلى 3 تموز عام 1931 تقدم مندوبو الاتحاد السوفييتي بأوراق عمل هامة دافعوا فيها عن المنهج المادي الديالكتيكي من خلال مناقشة العلاقة بين القوانين الديناميكية والإحصائية. نلخص في هذه المادة أهم ما ورد في تلك الأوراق

نشر صندوق النقد الدولي في العام 2006، وفي البند الرابع من تقرير مشاوراته السنوي بشأن التطورات الاقتصادية في سوريا. ومن بين التوصيات التي قدمها الصندوق في ذلك التقرير اقتراحات لتغييرات على النظام المصرفي السوري. وجاء في التقريرتحت العنوان العريض «تعزيز إطار عمل السياسة النقدية والقطاع المالي» ما يلي: