كان لافتاً لمراقبي الحدث السوري منذ بداية تفجره في آذار 2011 هو صدور بعض الشعارات المناهضة لحزب الله اللبناني بشكل غير مفهوم في البداية وبما يخدم الأجندات الإقليمية والدولية المعادية، وصولاً إلى اتهامه بدور مباشر في الصراع الدائر، وهو اتهام سهلّه للأسف الأداء السياسي غير الموفق وغير المتوازن لقيادات الحزب في قراءتهم للمشهد السوري.
تبرز في الآونة الأخيرة في إطار الصراعات الدولية الاقتصادية قضية «انخفاض قيمة عملات الدول الصاعدة مقابل الدولار». حيث انخفضت قيمة العملات المحلية مقابل الدولار في كل من روسيا والهند وتركيا والبرازيل وغيرها من الدول
«هناك متطرفون يسعون للتخريب بتركيا.. من يحرق المحلات والممتلكات الخاصة لا يمكن اعتباره من نشطاء حماية البيئة»!
أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري فشل المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني في التوصل لاتفاق نهائي، وطلب مهلة 9 أشهر أخرى لتحقيق تسوية تاريخية بين سلطة أوسلو والكيان
إن تدمير القوى المنتجة/"الشعوب" هي أداة "رأس المال" للانتعاش والمحافظة على مستوى نهب أعلى، وقد رأى ماركس في هذا السياق أنه "عندما تؤمن الرأسمالية معدل ربح بمقدار 400% لن تتوانى عن تحقيق أبشع الجرائم". لكن الرأسمالية بأعلى مراحل تطورها في بدايات القرن العشرين وما أتى لاحقاً عليها بلغت معدلات ربح فلكية فاقت تصور ماركس، حيث يؤمن بيع ورقة (100 دولار التي تكلف 4 سنت) مثلاً ربحاً مقدار 250000% للولايات المتحدة مركز الإمبريالية العالمية!
عندما كانت الوفود الدولية تلقي كلمات «السلام»، والكثير من الوعظ حوله في مؤتمر «جنيف2»، المخصَّص لحل الأزمة السورية، كانت الأوضاع في أوكرانيا تتصاعد اشتعالاً، من قبل المعارضة التي يدعمها الغرب في وجه الحكومة الأوكرانية التي تنوي «الارتباط استراتيجياً مع الشرق».
في المشهد المصري اليوم مساران متوازيان، الأول هو الاستمرار بالعملية السياسية التي أطلقتها ثورة 30 يونيو، متمثلة بعملية التصويت على الدستور الجديد وماسيتبعها لاحقاً من انتخابات برلمانية ورئاسية. والثاني هو مشهد العنف المستمر بين الإخوان المسلمين من جهة والجيش وجزء واسع من المجتمع المصري، في الجهة المقابلة.
يبدو اتفاق جنيف حول النووي الإيراني أول المعالم الملموسة لتقدم قوى السلم العالمي، على حساب تلك القوى التي استفادت، تاريخياً، من الحروب والصراعات الدولية لإنعاش بقائها، والمتمثلة بالمراكز الإمبريالية الغربية.
من المفترض أن يضمن الاتفاق الإيراني مع مجموعة الـ «5+1» حول ملفها النووي، حقوق إيران النووية وإبعاد شبح التصعيد العسكري والعقوبات الاقتصادية عنها، ويخفِّف الضغط على ملفات إقليمية أخرى، فالاتفاق الأخير مع وكالة الطاقة الذرية، الموقع في 11 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، على خارطة طريق من ثلاثة أشهر، فاتحة جدية لذلك.
تنفي «هيئة التنسيق الوطنية»، في تصريح رسمي لها في 5 تشرين الثاني، أي تنسيق أو اتصال مع الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير أو أمين حزب الإرادة الشعبية الرفيق قدري جميل. يجيء هذا التصريح رداً على حديث الرفيق قدري جميل عن زيارة ولقاءات قام بها مع الدكتور علي حيدر، للسيد حسن عبد العظيم قبل ذهابهما إلى موسكو.
