بصراحة: مجلس الاتحاد العام... مهمات عاجلة!

حدث لعمال محروقات، وعمال التبغ في حلب وغيرهم من العمال في العديد من المواقع.

ليس هذا فقط، بل القطاع الخاص أيضاً أخذيسرح العمال (بالجملة، وما في حدا أحسن من حدا)، فالكل سواسية كأسنان المشط (الحكومة والقطاع الخاص) في موقفهما من الطبقة العاملة وحقوقها، ولا فرق بين ما تقدمه الحكومة من تبريرات لتسريح العمال وما يقدمه القطاع الخاص، لأن النتيجة واحدة، وهي ازدياد جيش العاطلين عن العمل وتعميق أزمة البطالة، وازدياد حدة الفقر، في ظل غياب من يدافع عن هؤلاء العمال المسرحين وعن حقهم بالعمل الذي كفله لهم الدستور السوري، وأيضاً في ظل غياب صناديق البطالة التي يمكن أن تؤمِّن لهؤلاء العمال العاطلين عن العمل المساعدة المؤقتة ريثما يجدون فرص عمل أخرى، كما هو حاصل في الكثير من البلدان الأخرى، ولكن لا حياة لمن تنادي.

إذاً أمام أعضاء مجلس الاتحاد العام قضايا ما زالت مستعصية تحتاج لمن يتصدى لها ويقاتل من أجل إيجاد مخارج حقيقية تؤمن الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وحقوقها ومكتسباتها، التي يجري الهجوم عليها عبر خطط ممنهجه ومدروسة، تارة تحت شعار العمالة الفائضة، وأخرى عمال موسميون، وثالثة إعادة هيكلة الشركات، ورابعة طرح ورقة استبيان للعمال من أجل تقديم استقالاتهم وإفراغ الشركات من عمالها من ذوي الخبرات في العمل الإنتاجي... إلخ من الحجج والمبررات التي ما أنزل الله بها من سلطان.

فالعادة جرت في كل اجتماع مجلس أن يقدم الأعضاء مداخلاتهم أمام الحكومة والقيادة النقابية والسياسية ويتم الرد على تلك المداخلات بتقديم المبررات لما تقوم به الحكومة، وينتهي اجتماع المجلس عند هذه الحدود ليعاود الأعضاء طرح ما طرحوه في الاجتماع الذي سبقه، وتبقى الأمور معلقة دون حلول حقيقية تنعكس على مصالح العمال وحقوقهم ولو جزئياً، وهذه النتيجة تزيد الهوة بين النقابات والعمال، وتجعل الثقة بين الطرفين مهزوزة، وهذا هو المطلوب حكومياً، ولكن المطلوب نقابياً وعمالياً هو عكس ذلك، فالمطلوب من أعلى هيئة قيادية في الحركة النقابية (مجلس الاتحاد العام) أن يتخذ المواقف الحازمة تجاه:

1) رفع الأجور الحقيقية للطبقة العاملة بما يتناسب مع ارتفاعات الأسعار.

2) النضال من أجل وقف التسريحات الواسعة في صفوف العمال في القطاعين العام والخاص، وإعادة المسرحين إلى أماكن عملهم السابقة.

3) العمل على إيجاد صناديق اجتماعية تقدم الإعانات للعاطلين عن العمل.

4) تثبيت العمال المؤقتين والحفاظ على الكوادر العمالية على خطوط الإنتاج.

5) الدفاع عن استقلالية قرار الحركة النقابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية داخل الاجتماعات وخارجها.

6) النضال من أجل حق الإضراب للطبقة العاملة مقابل حرية حركة الرأسمال والرأسماليين.

7) النضال من أجل عدم تسليم المواقع السيادية (المطارات، محطات الكهرباء، الموانئ) للقطاع الخاص. إن النضال من أجل هذا يتطلب موقفاً جريئاً داخل المجلس وخارجه، وحشد قوى الطبقة العاملةالجبارة في الدفاع عن القضايا الوطنية، ومنها حقوقها ومكتسباتها، فهل تفعل النقابات ذلك؟!