بصراحة: مرة أخرى اجتماع مجلس الاتحاد العام مهام عاجلة

حماس أعضاء المجلس لم يأت من فراغ، بل هو إحساس بالخطر المحدق بالحركة النقابية نتيجة ما يجري في القطاع العام الصناعي، تحديداً جراء عمليات تفريغ وتهجير العمال تحت مسميات كثيرة يعلمها النقابيون، ما جعل الحركة النقابية ترفع درجة الإنذار بالخطر إلى (الخط الأحمر)، وهذا التخوف له ما يبرره، خاصة بعد صدور قانون العمل الجديد رقم /17/ الذي أعطى كل ما يلزم لأرباب العمل من مؤيدات قانونية للتحكم بمصير أربعة ملايين عامل، ولا يغير هذا الواقعَ تأكيدُ القانون على ضرورة تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية وغيرها، والعقوبات التي ستُفرَض على رب العمل إذا لم يقم بتسجيل العمال في التأمينات، وأيضاً حق العمال بالإجازات على أنواعها، وغيرها من حقوق العمال التي نص عليها قانون العمل الجديد.

إن تلك الحقوق لا يمكن أن تكون مصانة بقوة القانون فقط، لأن القانون السابق كان يحوي الكثير من الحقوق، ومع هذا لم تكن مصانة، وكان أرباب العمل لديهم من الوسائل المختلفة التي تؤمِّن لهم الاستيلاء على تلك الحقوق وهضمها، وأهمها حقهم بالعمل واستمرارهم فيه، حيث كان يجري التسريح رغم وجود لجنة قضايا التسريح التي كان يلجأ إليها العامل في حال تعرضه للتسريح التعسفي، فكيف الوضع الآن وقد تسلح ارباب العمل بالمادة /65/ وغيرها من المواد التي تجعل العمال تحت تهديد المواد القانونية التي قاتل أرباب العمل والحكومة معاً من أجل تضمينها في القانون الجديد، وإقرارها بالشكل الذي جاءت فيه؟! وكل ذلك تحت سمع وأعين الحركة النقابية، بل وتأييدها لهذا القانون العتيد، وإصدار كتيب من قيادة الاتحاد توضح للعمال (الخائفين على مستقبلهم) الميزات التي جاء بها القانون لمصلحتهم، وأن هذه الميزات لم تكن موجودة في القانون السابق الذي ولى زمانه ولم يعد يلبي رغبة وطموح المستثمرين وأرباب العمل الذين كانوا يرون فيه حجر عثرة أمام استثماراتهم وطموحاتهم الاستثمارية، حيث أكدت الحكومة ذلك تأييداً لطموحات (المغتنين الجدد). لقد بدأت مفاعيل هذا القانون تظهر أولاً بأول، حيث أخذ العديد من أرباب العمل بتسريح العمال بالعشرات، وإغلاق منشآتهم الصناعية وتحويلها إلى مراكز تجارية، ومنهم من سرح عماله، كما حدث في شركة دعبول للصناعات الكيميائية، في رمضان الماضي، حيث وعد العمالَ في هذا الشهر الفضيل أن يدفع تعويضاتهم عند توفر السيولة لديه، وهو صاحب مجموعة من الشركات، فسرَّحهم بالإضافة إلى عدم دفع أجور (150) عاملاً لمدة سبعة أشهر.

فانظروا واعتبروا يا أولي الألباب!!

إن عمال القطاع الخاص في ازدياد مطَّرد، ومنشآت القطاع الخاص أيضاً في توسع وصناعاتها تتنوع، وهذا يعني دخول أعداد جديدة من العمال ذوي الاختصاصات إلى هذه المنشآت، ما يعني وجود عمال موصوفين مهنياً (مهندسين، خريجي معاهد، عمال مهرة)، كما هو موجود في صناعة الكابلات، السيارات، الحديد الصلب، الصناعات الكيميائية وغيرها من الصناعات الناشئة حديثاً، وهذا يتطلب:

1ـ إعادة طرح موضوع عمال القطاع الخاص بشكل واسع على جدول أعمال المجلس القادم.

2ـ صياغة خطاب نقابي يستطيع جذب عمال القطاع الخاص بقناعتهم وإراداتهم.

3ـ طرح حزمة واسعة من المشجعات التي تشجع العمال للتوجه إلى النقابات، باعتبارها ممثلهم الحقيقي.

4ـ فسح المجال لوصول عمال القطاع الخاص إلى مواقع قيادية في الهيئات النقابية بأعداد تعبر عن واقعهم الحقيقي.

5ـ لابد من السعي لأن تكون النقابات هي من يمثل العمال في عقودهم الفردية والجماعية.

6ـ الوقوف مع العمال في احتجاجاتهم من أجل حقوقهم في حال حدوثها.