نقابيو المصرف التجاري السوري يستنجدون: الحفاظ على القطاع العام المصرفي ضرورة وطنية
يبدو أن الحوارات والاجتماعات المارثونية التي عقدتها نقابة عمال المصارف لم تجد نفعاً، حيث جاءت معظم النتائج دون الحد المأمول منه، فالبحث عن الحلول لجملة من المطالب والهموم العمالية المتكررة منذ انعقاد مؤتمر النقابة وحتى الآن كان عنوان النقاش الذي دار بين نقابة عمال المصارف بدمشق وإدارة المصرف التجاري السوري، التي أبدت استعداداها وتعاونها وانفتاحها على الحوار مع نقابيي المصرف في أكثر من مناسبة، لكن العمال ولعدم حصولهم على إجابات واضحة ونتائج ملموسة على أرض الواقع، طالبوا من اللجان النقابية في المصرف الإلحاح بالدعوة لعقد اجتماع مع مكتب النقابة لكي ينقل مطالبهم إلى الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المصرف لعل وعسى تلقى بعض منها الحلول.
واللافت أن حسام منصور رئيس مكتب النقابة هو ممثل العمال في مجلس الإدارة الأمر الذي أعطى للاجتماع الجرأة في طرح القضايا التي تهم العاملين في المصارف العامة، وأهم هذه المطالب مناقشة نظام الحوافز الإنتاجية في المصرف، نتيجة الغبن الذي أصاب العاملين بسبب غياب العدالة في التوزيع.
و قد خرج الاجتماع بجملة من التوصيات والمقترحات التي لابد من أن ترى النور لمصلحة العمال ومنها التأكيد على ضرورة مشاركة التنظيم النقابي في التوقيع على جداول العلامات والتمايز الذي يعد الأساس في رفع الحوافز الإنتاجية باعتبار ذلك حقاً وواجباً قانونياً، خاصة بعد أن اتخذ بعض مدراء الفروع طرقاً خاصة بهم من خلال إخضاع الحوافز لمزاجيتهم، وطالب النقابيون التأمين على عمال التغذية لكوات المصارف، وتحديد موعد ثابت للعمال لقبض حوافزهم، والعمل على تأمين عمالة شابة وذكورية لكوات التغذية حسب طبيعة العمل فيها.
بدوره أكد حسام منصور رئيس مكتب النقابة وعضو مجلس الإدارة على أهمية القيام بالمهام النقابية على أكمل وجه، وتذليل جميع العقبات التي تعترض مسيرة التنظيم النقابي منوهاً أن العمل النقابي هو عمل طوعي جماعي، وعلى الجميع العمل لإعلاء صوت ومصلحة العمال، لان العبرة دائماً في النتائج التي تتحقق للجميع.
ودعا منصور إلى تطوير أساليب العمل النقابي، والإحساس بالمسؤولية أمام الطبقة العاملة من أجل الحفاظ على القطاع العام المصرفي في ظل النشاط المصرفي للقطاع الخاص.
وأكد منصور أن نجاح المصرف التجاري بكل فروعه هي من مصلحة العمال لذا فهي فوق كل اعتبار، مؤكدا أن هاجس الإدارة وتخوفها من هروب العمالة الرائدة والمؤهلة في المصرف إلى القطاع الخاص كان في محله حيث انعكس ذلك سلبا على العمال، وأن أهم طريقة لصد هذا التوجه هو الالتزام بتطبيق التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الذي يقضي بمنع هجرة الكوادر من القطاع العام إلى الخاص إلا بعد مرور خمس سنوات على الانفكاك .
