الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة من العاملين المؤقتين لديها، هي من ضمن الخطوات الهامة التي تقوم بها الآن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث رفعت هذه الطلبات إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك بناء على المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2011، القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور المرسوم.
تبدأ يوم الأحد القادم في دمشق أعمال الدورة العادية العاشرة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، حيث يناقش أعضاء المجلس على مدار يومين جدول أعمال حافل بالبنود والقضايا، ومن بينها عرض تقرير المكتب التنفيذي للاتحاد العام عن أنشطته في فترة ما بعد الدورة العادية الماضية للمجلس في مختلف المجالات وعلى الصعد كافةً.
الحراك الشعبي الواسع بشكليه: الاحتجاجي في الشارع، أو السياسي الذي يدور بين القوى السياسية والمجموعات والأفراد، وحتى في كل بيت، هذا الحراك الجديد في شكله ومضمونه، وغير المسبوق في تاريخ سورية المعاصر، لعب دوراً أساسياً في الفرز الحاصل داخل النظام والمجتمع، حيث فتح المجال أمام بداية حدوث اصطفافات واضحة على أساس رؤية كل طرف من الأطراف الداخلة في الحراك حول كيف سيكون مستقبل سورية، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، نتيجة لهذا الحراك الدائر الآن.
بدأت النقابات العمالية في إيطاليا إضراباً عاماً الأربعاء احتجاجاً على إجراءات التقشف الحكومية، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يؤدي إلى توقف العمل على نطاق واسع وتعطيل خدمات النقل العام. يأتي الإضراب الذي يشارك فيه العمال التابعون للاتحاد العام للعمال في وقت من المقرر أن يبدأ فيه مجلس الشيوخ مناقشة خطة التقشف.
إن استبدال النظام الإنتاجي بنظام استهلاكي في مرحلة لم يكتمل فيها نمو الطبقة العاملة، ولم يتحقق لها المستوى المطلوب من الوعي الطبقي، يصبح استبدالاً لوتيرة التحريض المستمرة، بوتيرة إخماد مستمرة.
منذ أن بدأ النقاش في الأوساط النقابية المختلفة حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم /92/ لعام 1959، والتساؤلات الكثيرة التي طرحها النقابيون والمهتمون بالشأن العمالي تأتي من كل معمل ومشغل ومؤسسة عن حجم التعديلات المتوقعة التي ستطرأ على قانون التأمينات، ولعل أهم تلك الأسئلة:
تصاعدت في الفترة الأخيرة حدة الجدل بين النقابات وأرباب العمل حول قانونية تسريح عمال القطاع الخاص، إن كان التسريح تعسفياً أم اضطرارياً؟
أكدت شكوى واردة من نقابة عمال الصناعات الغذائية إلى اتحاد عمال دمشق، أن مكتب النقابة قد تلقى شكاوى كثيرة من العاملين في الشركات التابعة لوزارة الصناعة مفادها أن وزارة الصناعة، وبناء على طلب من الجهاز المركزي للرقابة المالية قام بوقف منح تعويض الاختصاص للفنيين المعينين بعد عام 1986 ومازال هذا التعويض متوقفاً منذ عام 2009 وحتى الآن دون تبيان السبب الحقيقي والمقنع بذلك.
ما تزال التعليمات التنفيذية تشوبها الكثير من الغموض بخصوص تثبيت العمال في مختلف المؤسسات والشركات، لقد صدرت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /62/تا/ه/6/2011، والمتعلق بتثبيت العاملين المؤقتين، ونخص بالذكر هنا عمال الشركات الإنشائية (فئة رابعة)، الذين شملهم التثبيت، فالفقرة /2/ من المادة /4/ من هذه التعليمات التنفيذية تنص على أن يتم حساب أجور المعاد تعينيهم بدءاً بالحد الأدنى المقابل للفئة.العمال وبسبب التفسير الخاطئ للقرار طلبوا من اتحاد العمال مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول كيفية احتساب أجر بدء التعيين لعاملي هذه الفئة الذي سيعاد تعيينهم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011، حيث ورد برأي لجنة القرار /1/ لعام 2005 رقم م/2/2349/ تا/18/6/2006 أن الاستخدام المؤقت وفق أحكام المادة /146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وفق الحد الأدنى للأجور الوارد في الجدول رقم /4/ الملحق بالقانون المقابل لمؤهلاتهم، حيث تم استخدام عمال من الفئة الرابعة بسويات مهنية مختلفة (معلم مهنة ممتاز ـ مهني ماهر....) بموجب محاضر اختبار أصولية مرفقة ببيانات مزاولة للمهنة تتناسب والسوية المهنية عملاً بالنظام الداخلي للشركة الصادر بالقرار رقم /506/ تا/9/5/1991 المنشور بالجريدة الرسمية (الجزء الأول العدد /10/ لعام 1992).
والمشكلة أن واضعي أي قرار أو أية تعليمات تنفيذية يعاملون العمال وكأنهم محللون في القانون، في حين يفترض بالجهات الوصائية شرح كل ما يصدر لكي لا يضيع أي حق للعمال.
فهل العاملون في الإنشاءات المعدنية كتب عليهم التثبيت المجحف؟.
نص قانوني عجيب!
كما استغربت نقابة البناء والأخشاب في اتحاد عمال دمشق من قرار سابق صدر عن الجهات الوصائية، وطلبت النقابة مساءلة الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش المالي عن صحة ما كتب في طلب إعادة تعيين العمال المؤقتين في الشركة العامة للطرق والجسور وذلك ضمن صياغة عبارة «وأسقط حقي من أية دعوى أو طلب تتعلق بأية فروقات مالية عن إعادة تعييني» والغريب أن عند تقديم أي طلب إعادة يزيل الطلب بالجملة التالية العجيبة: «إنه عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ تاريخ 5/6/2011 القاضي بإعادة تعيين العمال المؤقتين وتعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /1090/ تاريخ 19/6/2011 أرجو الموافقة على إعادة تعيني لدى الشركة وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور أعلاه، وأسقط حقي من أية دعوى أو طلب تعلق بأية فروقات مالية عن إعادة تعييني».
فأي قانون يقبل هذا الإجحاف المنقطع النظير؟ ومتى كانت القوانين تطلب من العمال إسقاط حقهم عن رفع أية دعوى من أجل نيل حقوقهم المكتسبة؟.
كلما شحت السيولة تزداد معها حالات الإفلاس لشركات القطاع العام الصغيرة والكبيرة على سواء، منها المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية (السندس) التي تعاني من ظروف مالية صعبة بسبب تراكم المشكلات النقدية منذ تاريخ إحداثها، وعدم تقديم أية مساعدات تذكر لأجل إنقاذها.
