زيادة أم سلب
قيمة قوة العمل شأنها كشأن أية بضاعة أخرى بشكل عام لكنها تختلف بعرضها في سوق العمل حسب العرض والطلب، لكن لا يجوز أن تنخفض عن معدل حد متوسط للمعيشة وهذا الحد عادة متغير حسب الظروف المعيشية ومتطلباتها في كل بلد، وقيمة قوة العمل ليست مقولة عرضية فجذورها موجودة في علاقات الإنتاج لكنها لا تكون واضحة دائماً، حيث لا يزال الحد الفاصل بين العمل بمقابل والعمل دون مقابل مغموراَ أو ضائعاَ بصيغة العقد المبرم بين العامل ورب العمل، ويحدد بشكل أجر محدد مقابل ساعات عمل محددة وتظهر كأنها مدفوعة الأجر كاملاً. وبهذا تقوم حكومات رأس المال بتحويل قيمة العمل إلى شكل وهمي كأجر ويتم دفع الأجر بعد إنجاز العمل، إذاً، المحدد الأساسي لقيمة قوة العمل هو مستوى متطلبات المعيشية الناتجة عن الظروف الاجتماعية التي يعيشها العمال والتي نشأوا في ظلها.