حال العمال المهاجرين في ماليزيا

المهاجرون العرب

فهناك العمال الآسيويون الذين هم ظروفهم أفضل من بقية العمال المهاجرين مثل العمال العرب الذين وقعوا تحت ضغط مزدوج: ضغط ناتج عن وضعهم كمهاجرين لاجئين، وضغط ناتج عن سياسات تمييزية بحق المهاجرين العرب عموماً.
تسمح ماليزيا بفترة إقامة مدتها 3 أشهر، وبعد انتهاء هذه المدة تبدأ رحلة المطاردة مع الشرطة. أي إن حياتهم كانت هروباً من بلدانهم، وأصبحت هروباً داخل بلدان اللجوء. وهنا تبدأ معاناة البحث عن سبل قانونية لتجنب الملاحقة.
الحصول على وثيقة لاجئ إحدى طرق الحماية من الملاحقة، غير أن أقصى ما يمكن للعمال العرب الحصول عليه هو موعد مقابلة مع ممثلية الأمم المتحدة. حيث تمنع القوانين الماليزية استقبال اللاجئين.
يمنع المهاجرون العرب من العمل والدراسة والحصول على الرعاية الصحية، ويضطرون إلى الاعتماد على خدمات السوق السوداء، أي العمل بأجور أقل، والحصول على رعاية صحية غير نظامية وبأسعار أعلى.

العمال السوريون

يبلغ عدد السوريين في ماليزيا حوالي 5-7 آلاف «الأرقام تقديرية»، بعضهم مسجل في مكاتب الأمم المتحدة مع بطاقة لاجئ، والآخرون يعيشون في الظل هرباً من ملاحقة السلطات. والإجراءات القانونية لحمايتهم شبه مستحيلة في هذه الظروف.
يضطر السوريون للعمل ضمن ظروف مجحفة، فالعمل لا يتناسب مع المؤهلات التعليمية، والأجور أدنى من أجور بقية العمال الآسيويين العاملين في نفس المهن، وساعات العمل طويلة تصل حتى 10-12 ساعة عمل يومياً. كما أن وضعهم هذا يحرمهم من الحصول على المعونات والمساعدات، أما الجمعيات الخيرية فسياساتها تمييزية أيضاً. ولا يملك السوريون بالتالي أية حماية أمام السلطات الماليزية وأمام أرباب العمل ومالكي الأشغال.

اليمنيون يتحركون

أن وضع المهاجرين السوريين مثل وضع المهاجرين العرب عموماً، وأمام الضغط المزدوج، تحرك المهاجرون اليمنيون للمطالبة بأبسط الحقوق.
حيث وقع أكثر من 4000 مهاجر يمني عريضة ضد ممثلية الأمم المتحدة، واستعانوا بوسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام لتحريك قضيتهم، مطالبين بإيجاد حل لوضعهم وإزالة هذا الضغط المزدوج عن كاهلهم. واعتبر اليمنيون في عريضتهم أن ممثلية الأمم المتحدة مشاركة في هذا الضغط مثل القانون الماليزي.

لا توجد نقابات

الحركة النقابية في ماليزيا عموماً حركة ضعيفة ومرتبطة بالحكومة، والعمال العرب لا يعرفون تنظيم النقابات ولا يستطيعون اللجوء إلى النقابات الرسمية الماليزية. ويسود بينهم عوض عن النقابات نوع آخر من التنظيم الاجتماعي القائم على أساس جالية البلد الواحد: الجالية اليمنية، الجالية الفلسطينية... إلخ. لذلك، لا يعرف المهاجرون العرب إلى من يلجؤون للحصول على المساعدة.
كما أن الظروف السياسية في الإقليم مثل ما يحدث في ميانمار وظروف الوباء الأخير قد تسببت بإغلاق العديد من الأعمال الصغيرة، وتسريح العمال الذين لا يملكون الحماية القانونية، ووقع الفاس في رأس العمال المهاجرين العرب ومن بينهم العمال السوريون. فالعمال المهاجرون هم أضعف الحلقات في البنية الماليزية، وهم أول من شعر بآثار الأزمة.