عرض العناصر حسب علامة : نقابات وعمال

تقدم وتطور أي مجتمع وتأمين وصون كرامة الإنسان فيه مرتبط بشكل أساسي بالعمل، ويعتبر العمل المصدر الأساس لأي تقدم اقتصادي واجتماعي، وهو المصدر الأساسي للنمو والبناء الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وهو أي: العمل، حق كفله الدستور لكل طالبي العمل، وواجب على الدولة تأمينه لكافة المواطنين، مع أجر عادل، لا يقل عن الحد الأدنى لمتطلبات الحياة المعيشية وتغيرها. لكونه الطريقة الوحيدة التي تضمن تحقيق الأهداف والخطط التنموية التي تضعها الدولة للنهوض بالمجتمع على كافة الصعد، الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، وإرساء الحياة السياسية الديمقراطية، وأمام تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والاجتماعية خلال انفجار الأزمة، وهدم البيوت والمؤسسات وتشريد ملايين السوريين.

صدر القرار رقم /5/ لعام 2010 من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل استناداً إلى أحكام المادة (80) من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 والتي حددت من خلاله الشروط التي تتبع في إثبات تقاضي الأجر، وجاء فيه:

اكتنف نشوء النقابات في المراحل الأولى تعقيدات كبيرة بسبب الوضع السياسي السائد مع وجود الاحتلال الفرنسي، وما فرضه من قرارات قمعية على الشعب السوري والحركة الوطنية للحد من تأثيرها المباشر على وجوده الاحتلالي لبلدنا، أي: كانت الغاية إطالة عمره الاستعماري، ولكن شعبنا العظيم تمكن من كسرها والإطاحة بها، وتابع مقاومته واستنهض قواه المختلفة بما فيها الطبقة العاملة السورية التي كانت جنينية في تكوينها التنظيمي.

إن وضع المرأة العاملة تدهور كثيراً في ظل الأزمة، بسبب غياب التشريعات الناظمة لعملها واستغلالها، وعدم إعطائها الأجر المناسب الذي يتناسب مع ساعات العمل الذي تقوم به.

العمل النقابي الناجح، هو الذي يقوم على أسس وقواعد نضالية وخطة عمل كفاحية، وإستراتيجية عملية تنسجم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمتغيرات والمستجدات التي تعيشها الطبقة العاملة.

لا بدَّ لنا بداية من تعريف عقد العمل وفق ما جاء في المادة 46 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والتي نصت على ما يلي: (عقد العمل الفردي هو العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب العمل وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر). 

على ضوء الكلام والحديث الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ضوء ما عرضه النقابيون، في مؤتمراتهم مؤخراً، عن ضرورة تحسين الوضع المعيشي للعمال، ومن في حكمهم، وأن الوضع المعيشي للمذكورين لم يعد يُحتمل، وهم بحاجة لسند الحكومة لهم في تأمين متطلباتهم الضرورية، التي تجعل إمكانية استمرارهم على قيد الحياة ممكنة، واستناداً للوضع العمالي المعيشي المزري الذي تحدث عنه النقابيون في مؤتمراتهم، بشرتنا القيادة النقابية بخبر مفاده: أن ننتظر زيادة الأجور في أية لحظة.

أصبح الصراع مكشوفاً شكلاً ومضموناً بين الحرامية والمسروقين، وهذه السرقة التي تعبر عنها معادلة توزيع الدخل الوطني بين الأجور والأرباح، فعندما تحصل الأغلبية المسروقة من أصحاب الأجور على 11% من الدخل الوطني و89% للقلة السارقة من أصحاب الأرباح الكبرى، وعندما يصبح الحد الأدنى لتكاليف المعيشة 732 ألف ليرة سورية، بينما وسطي الأجور في الدولة لا يتعدى الـ 60 ألف ليرة سورية، كيف ستستقيم الأمور المعيشية في الفارق الهائل بين الرقمين الأجور والحد الأدنى للمعيشة؟