مرة جديدة يُقرع ناقوس الخطر حول مشكلة العجز المائي في سورية، حيث ناقشت جمعية العلوم الاقتصادية خلال ندوتها الشهرية التي عقدت منذ أسبوعين، محاضرة بعنوان: «الوضع المائي في سورية- الواقع والحلول»، قدمها الدكتور المهندس جورج صومي، وبحضور ممثلي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
بدأت عودة بعض الأهالي إلى قرية الجربا في عمق الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد طول انتظار، اعتباراً من شهر حزيران الماضي تقريباً، بالتوازي مع عودة أقرانهم من أهالي البلدات والقرى الأخرى المحيطة والقريبة منها في المنطقة، وذلك مع الكثير من الوعود عن إعادة تأهيل البنى التحتية، وعن عودة الخدمات إليها.
بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار على مدينة دير الزور في الأيام القليلة الماضية، بدأت معاناة الأهالي تتضاعف من عدة جوانب في حياتهم اليومية، منها: الطرقات التي لم تحلّ مشكلتها بعد، والتي تحولت إلى مستنقعات، أو طينية منزلقة، وانقطاع المياه، التي باتت تأتي يوماً واحداً في الأسبوع، وحتى التي تأتي فهي عَكِرَة وغير صالحة للشرب.
ما زالت بلدات محافظة درعا تعاني من نقص في الخدمات العامة، وخاصة الكهرباء، حيث لا تزيد ساعات الوصل عن 3 ساعات خلال اليوم في الكثير من الأحيان في البعض منها، وغيابها التام عن بعضها الآخر، مع ما يعنيه ذلك من تأثير مباشر على الأعمال والمهن، ناهيك عن متطلبات الحياة اليومية وضروراتها وتكريس الاستقرار فيها.
قدرت منظمة الصحة العالمية واليونيسف في بيانها الصحفي الأخير أن حوالي 3 من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم، أو 2.1 مليار نسمة، يفتقرون إلى المياه الآمنة والمتاحة بسهولة في المنزل، و 6 من 10، أو 4.5 مليار، يفتقرون إلى المرافق الصحية المدارة بشكل آمن، وفقاً لتقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية و اليونيسيف.
«على الأقل بتنا نحصل ولو على رائحة المازوت من صنابير المياه المنزلية، لا بأس إذاً ولنعتبرها خدمة جديدة للمواطنين».. هكذا علّق أحد المواطنين ساخراً من حادثة تلوث مياه الشرب التي شهدها القسم الشرقي من حي (الأرصاد الجوية) الذي يقع جنوب مدينة السويداء.
قد يكون ما نقرأه ضرباً من الخيال العلمي أو مقطعاً من فيلم سينمائي:
تزداد استفحالاً يوماً بعد يوم أزمة المياه لا في دمشق وحدها، بل على مستوى البلاد كلها، فكمية المياه في سورية تعتبر محدودة، وهذا بدوره يؤدي إلى وجود سقف للمساحات المروية، ويقابله زيادة في عدد السكان وبالتالي زيادة الطلب على الغذاء ومياه الشرب والمياه بشكل عام. وأمام هذه المعادلة غير المتوازنة يجب التفكير الجدي للوصول لحل لهذه الأزمة.
ففيما يخص دمشق هناك عدة حلول كانت قد طرحت مراراً ويبدو أن الرأي قد استقر على استجرار مياه فائض حوض الساحل، حيث أعلنت الجهات المسؤولة عن مناقصة عالمية لذلك الموضوع،واستدرجت عروضاً من سبع عشرة شركة عالمية، وهي تدرس حالياً في مؤسسة مياه الشرب بدمشق. ولكن المطلوب هو الإسراع بإنهاء الدراسة وأجراء عملية التعاقد للبدء في تنفيذ المشروع. تبلغ مساحة حوض الساحل نحو 50049 كم2، ومتوسط الموارد المائية السنوية فيه تبلغ 2335 مليون م3 (المياه السطحية 1557 مليون م3، والمياه الجوفية 3778 مليون م3).
إن حاجة مدينة دمشق لاستهلاك مياه الشرب وسطياً تقدر بـ 680 ألف م3 في اليوم على مدار العام، بينما الإنتاج الإجمالي اليومي على سبيل المثال في شهر شباط لعام 2001 كان 210 آلاف م3 من مياه نبع الفيجة بالراحة و50 ألف م3 من مياه النبع ذاته بالضخ، و127 ألف م3 من آبار بردى و93 ألف م3 من آبار دمشق فيكون مجموع ما يضخ في اليوم هو 480 ألف م3، ويكون النقص في الإنتاج اليومي 200 ألف م3. وهو مؤشر خطير، ففي شهر آب تحديداً يبلغ النقص نحو 590 ألف م3، لأن الحاجة في هذا الشهر تكون 850 ألف م3. أمام هذا الواقع يأتي مشروع استجرار مياه من حوض الساحل كحل مقبول مؤقتاً. أما الحل الجذري لمسألة المياه في سورية فيكمن في مشروع تحلية مياه البحر ويبدو أن لا مناص من ذلك في المستقبل. وحتى يتم استجرار مياه الساحل لابد من اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية للتخفيف ما أمكن من استنزاف وهدر هذه الثروة الوطنية خاصة ونحن مقبلون على فصل الصيف وسنواجه اشتداد الأزمة.
وأهم هذه الإجراءات:
1. إيقاف الاعتداء على شبكة مياه الشرب.
2. تأمين عدادات لمناطق المخالفات التي تستجر المياه بشكل غير نظامي في بعض أماكنها وهي كثيرة، وبشكل سريع وفوري.
3. العمل على إلزام مؤسسة مياه الشرب بتركيب العدادات لهذه المناطق ثم يتم تحصيل قيمة العدادات حسب الأصول في جباية الأموال العامة لأن كثيراً من المواطنين في هذه المناطق لا يملكون ثمن العداد.
4. القيام بحملات إعلامية لإرشاد المواطنين للحد من الهدر وتوجيههم إلى تخفيض الاستهلاك.
ظاهرة غريبة في منطقة «الحمراء»، ومنطقة «الشعلان» بدمشق حيث أن العربة الجوالة لبائع الذرة وما تحمله على ظهرها من وعاء معدني كبير يسمى بالعامية «حلة» تسلق فيه الذرة، ومن تفاصيل صغيرة ومن صور أصبحت لدينا تراثية وتقليدية... كل ذلك انقلب رأساً على عقب وحل محل عرنوس الذرة وبنفس حجمه عبوات بلاستيكية تحمل بداخلها مياهاً... ليست مياه بلادنا! مع العلم أن هذه الأخيرة تحيط بالعبوات بأشكال مختلفة منها الجليد بهدف أن تبقي الأولى باردة.
إذا كان سكان المناطق النظامية في دمشق يتلقون المياه كل يومين مرة، فإن سكان المناطق المخالفة والأطراف لا يتلقون أصلاً أي مياه للشرب فيضطرون لشراء المياه من السيارات الجوالة التي تستغل الضائقة على المياه فيتقاضون أكثر بكثير من التعرفة المقررة لمياه الشرب، وبالتالي يدفع الفقراء أكثر من الأغنياء فاتورة مياه شربهم، مع الأخذ بعين الاعتبار تدهور النوعية. ويقول أحدهم: إن فاتورة المياه المشتراة من السيارات قد تصل إلى 3000 ل.س شهرياً. وعلى طريقة ماري أنطوانيت يقول أحدهم: لم لا يشربون الزجاجات المعلبة المسماة بقين
