أزمة مياه الشرب في دمشق.. الواقع... والحلول

تزداد استفحالاً يوماً بعد يوم أزمة المياه لا في دمشق وحدها، بل على مستوى البلاد كلها، فكمية المياه في سورية تعتبر محدودة، وهذا بدوره يؤدي إلى وجود سقف للمساحات المروية، ويقابله زيادة في عدد السكان وبالتالي زيادة الطلب على الغذاء ومياه الشرب والمياه بشكل عام. وأمام هذه المعادلة غير المتوازنة يجب التفكير الجدي للوصول لحل لهذه الأزمة.

ففيما يخص دمشق هناك عدة حلول كانت قد طرحت مراراً ويبدو أن الرأي قد استقر على استجرار مياه فائض حوض الساحل، حيث أعلنت الجهات المسؤولة عن مناقصة عالمية لذلك الموضوع،واستدرجت عروضاً من سبع عشرة شركة عالمية، وهي تدرس حالياً في مؤسسة مياه الشرب بدمشق. ولكن المطلوب هو الإسراع بإنهاء الدراسة وأجراء عملية التعاقد للبدء في تنفيذ المشروع. تبلغ مساحة حوض الساحل نحو 50049 كم2، ومتوسط الموارد المائية السنوية فيه تبلغ 2335 مليون م3 (المياه السطحية 1557 مليون م3، والمياه الجوفية 3778 مليون م3).

إن حاجة مدينة دمشق لاستهلاك مياه الشرب وسطياً تقدر بـ 680 ألف م3 في اليوم على مدار العام، بينما الإنتاج الإجمالي اليومي على سبيل المثال في شهر شباط لعام 2001 كان 210 آلاف م3 من مياه نبع الفيجة بالراحة و50 ألف م3 من مياه النبع ذاته بالضخ، و127 ألف م3 من آبار بردى و93 ألف م3 من آبار دمشق فيكون مجموع ما يضخ في اليوم هو 480 ألف م3، ويكون النقص في الإنتاج اليومي 200 ألف م3. وهو مؤشر خطير، ففي شهر آب تحديداً يبلغ النقص نحو 590 ألف م3، لأن الحاجة في هذا الشهر تكون 850 ألف م3. أمام هذا الواقع يأتي مشروع استجرار مياه من حوض الساحل كحل مقبول مؤقتاً. أما الحل الجذري لمسألة المياه في سورية فيكمن في مشروع تحلية مياه البحر ويبدو أن لا مناص من ذلك في المستقبل. وحتى يتم استجرار مياه الساحل لابد من اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية للتخفيف ما أمكن من استنزاف وهدر هذه الثروة الوطنية خاصة ونحن مقبلون على فصل الصيف وسنواجه اشتداد الأزمة.

 وأهم هذه الإجراءات:

1. إيقاف الاعتداء على شبكة مياه الشرب.

2. تأمين عدادات لمناطق المخالفات التي تستجر المياه بشكل غير نظامي في بعض أماكنها وهي كثيرة، وبشكل سريع وفوري.

3. العمل على إلزام مؤسسة مياه الشرب بتركيب العدادات لهذه المناطق ثم يتم تحصيل قيمة العدادات حسب الأصول في جباية الأموال العامة لأن كثيراً من المواطنين في هذه المناطق لا يملكون ثمن العداد.

4. القيام بحملات إعلامية لإرشاد المواطنين للحد من الهدر وتوجيههم إلى تخفيض الاستهلاك.