الحل السياسي من حيث المبدأ، ليس مجرد معطى رغبوي، يتعلق برأي ورغبة طرف سياسي سوري، أو موقف دولة من الدول، بل هو مخرج الأمر الواقع، الذي لا بديل عنه، في ظل وصول الخيارات الأخرى كلها إلى طريق مسدود، وذلك بدلالة توافق الجميع عليه، بغض النظر عن طبيعة هذا الحل، ومحتواه، بالنسبة لهذا الطرف أو ذاك، وفي منحى آخر يأتي الحل السياسي، انعكاساً لمحتوى عالم التعددية القطبية، ومنطقه القائم على الالتزام بالقانون الدولي.
كانت قد مضت سنوات قليلة على انهيار الاتحاد السوفييتي عندما شخّص الشيوعيون السوريون، وفي مقدمتهم رفاقٌ كانوا نواة ما غدا لاحقاً تيار قاسيون، واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، ثم حزب الإرادة الشعبية؛ شخصوا أزمة عميقة وشاملة للرأسمالية وتنبؤوا بانفجار قريب لتلك الأزمة.
عدوان صهيوني جديد والرد مباشر!
تصريح صحفي من الخارجية الروسية
«إنّ التاريخ يطلق صفة أعظم العظماء على أولئك البشر الذين تشرَّفوا بالعمل من أجل الخير العام. والسّعيد، بالتجربة، هو ذلك الإنسان الذي يجعل أكبر عدد من الناس سعداء». كارل ماركس (5 أيار 1818 – 14 آذار 1883)
تعقد يومي 14 و15 أيار الجولة التاسعة من مباحثات أستانا حول الأزمة السورية، وذلك بعد انقطاعٍ امتد ما يقرب من خمسة أشهر..
تتضح يوماً بعد يوم، عملية الاستقطاب الدولي الجديدة بين القوى الصاعدة، والقوى المتراجعة، وتتعمق أكثر فأكثر مسألة التراجع الامريكي، بدءاً من الازمة الكورية، إلى بحر الصين، إلى التخبط في موضوع الملف النووي الايراني..
لا تكمن أهمية التراجع الأمريكي، فقط في الخسائر المتلاحقة التي منيت بها الاستراتيجية الأمريكية، بل تتجسد أيضاً في أن هذا التراجع يفتح الطريق على الخيارات البديلة، حسب خصائص وظروف كل بلد من بلدان العالم.
إن فشل العدوان الثلاثي في تحقيق أهدافه، وتراجع دور العمل المسلح، بعد عمليات الغوطة الشرقية، وعموم محيط العاصمة، وشمالي حمص، لا يعني تغييراً في الأولويات التي يجب التصدي لها، ولا العناوين الأساسية في الوضع السوري، فالتغيير الوطني الديمقراطي، كان وما زال ضرورة تاريخية يفرضها الوضع السوري نفسه، وهو حاجة داخلية سورية موضوعية، وليس مجرد رغبة لهذا التيار السياسي أو ذاك، ولا يتعلق بظرف آني، بل عملية تاريخية قائمة منذ ما قبل 2011 وتفجر الأزمة بالطريقة التي كانت، ومستمرة حتى تحقيق هذه الضرورة، وهو من جهة حق مشروع للشعب السوري، ومن جهة أخرى، ضرورة وطنية تتعلق بتأمين أدوات استعادة سيادة الدولة السورية، والحفاظ على وحدتها، حيث تأكد بالملموس خلال سنوات الأزمة، استحالة إدارة شؤون البلاد بالطريقة السابقة، لا من ناحية بنية النظام السياسي، وهيكليته، ولا من جهة طرائق وآليات توزيع الثروة، أي أنه ضرورة سياسية واقتصادية اجتماعية في آن واحد، وهو ليس مسألة شكلية، يمكن ان تحل ببعض الإجراءات، بل عملية عميقة، وجذرية، جوهرها أن يقرر الشعب السوري، مصيره بنفسه، دون أي شكل من أشكال الوصاية عليه.
أجرت إذاعة ميلودي حواراً مع الرفيق علاء عرفات أمين حزب الإرادة الشعبية، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، بتاريخ 30/4/2018 تطرق من خلاله إلى الموقف من آخر تطورات الوضع السياسي..
انحسار العمل العسكري
دخل مصطلح «التغيير الديمغرافي» قاموس التداول السياسي السوري منذ أواخر العام 2012، وتحديداً مع معركة القصير، ولم ينقطع استخدامه منذ تلك اللحظة وحتى وقتنا الراهن... وقد استُخدم المصطلح أيضاً أيام حلب، ثم الغوطة، فالقلمون الشرقي، والآن في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.
في العدد السابق من «قاسيون»، وتحت عنوان «2254: وصفة إطلاق المارد»، كتبت مقالاً أناقش فيه الطروحات التي بدأت تخرج بعد الغوطة ناعية جنيف والقرار 2254، وفي خلفية التفكير كانت مادة للدكتور المحترم الأستاذ فؤاد شربجي بعنوان: «سورية (ما بعد خلوة السويد): الدولة–الغرب–المعارضة!». وبعد نشر مادتي المذكورة، نشر الأستاذ فؤاد مادةً جديدة يتفاعل فيها مع مقالي في موقع التجدد الإلكتروني بتاريخ 6 أيار بعنوان: «نقاش مع قطب معارض حول جنيف».
